حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي للسوق والمحاضرات
السؤال
ما حكم ذهاب زوجتي وبناتي مع السائق الأجنبي إلى السوق والمحاضرات الإسلامية، منفردات أو مع بعضهن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أن تخلو المرأة بالسائق الأجنبي وحدها في السيارة، سواء في الحضر أو السفر، ويجب أن يكون معها محرم؛ وأما خروجها لحاجتها كالسوق فقد أُذن للنساء في الخروج لحوائجهن، وأما حضور المحاضرات الإسلامية فيشترط له وجود المحرم معها عند الركوب مع السائق، ووجود البنات أو الرفقة من النساء لا يقوم مقام المحرم في الخلوة على ما صرّح به أهل العلم 123.
حكم الخلوة بالسائق الأجنبي
ركوب المرأة مع السائق الأجنبي وحدها محرّم؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل في السيارة غير محرم لها، لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة» وهذا النهي عام 1. وقال ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» 4. والخلوة هي الانفراد، وهذا المعنى ينطبق على ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها وليس معها أحد، سواء كان المكان مفتوحاً أم مغلقاً 5. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها» 2. وقال ابن عثيمين: «ركوب المرأة مع السائق وحدها محرم» 1، وقال: «فلا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة» 6. وقال في موضع آخر: «المرأة لا تجوز لها الخلوة بالسائق المذكور ولو داخل المدينة» 3.
أثر وجود البنات أو الرفقة من النساء
وجود البنات أو الرفقة من النساء لا يرفع حكم الخلوة إذا لم يكن معهن محرم؛ فقد نصّ أهل العلم على أن «الرفقة من النساء لا تقوم مقام المحرم للمرأة في السفر عند جمهور أهل العلم» 3. وقال ابن عثيمين في السيارة: «الواقع خال بها لأن السيارة بمنزلة الغرفة» 6. وقال في بيان شدة الخلوة في السيارة: «بل هو خلوة من أشد الخلوات خطرًا لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات فلو تكلم معها بكل كلام لم يسمعه أحد» 1. فإذا كانت الزوجة أو البنات معهن محرم في السيارة زال المحذور، وأما مجرد كونهن جماعة مع السائق الأجنبي دون محرم فمحل المنع.
خروج المرأة للسوق والحاجة
خروج المرأة لحاجتها جائز؛ فقد أذن النبي ﷺ للنساء في الخروج لحوائجهن، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقالَ إِنَّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ... فَرُفِعَ عَنْهُ وَهوَ يَقُولُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» 7. فالأصل جواز خروجها لحاجتها، لكن الطريق إلى السوق إن كان بالخلوة مع السائق الأجنبي منفردة فهو محرّم، ويُتّقى بوجود المحرم أو بوسيلة أخرى لا خلوة فيها.
حضور المحاضرات الإسلامية
حضور النساء للمحاضرات الإسلامية داخل في عموم ما رخّص فيه للنساء من الخروج لحوائجهن 7، لكنه مقيد بالضوابط الشرعية، ومن أهمها ألا يقع في الطريق خلوة بسائق أجنبي؛ فقد سئل عن ذهاب الزوجة مع السائق إلى دار الحافظات فأجيب: «فركوب المرأة مع سائق أجنبي يأخذ حكم الخلوة المحرمة وفيه من المفاسد ما يربو على مصالحه وينبغي البحث عن بدائل أخرى... كأن تركب الزوجة مع رفقة من النساء المسجلات في الدار» 8. فإذا أمنت الخلوة بوجود محرم أو رفقة من النساء في وسيلة النقل جاز الحضور مع التزام الحجاب والضوابط.
سفر المرأة بغير محرم
لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم؛ لقول النبي ﷺ: «وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 4، وقال ﷺ: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» 1. وقال النووي: «ولم يُرِدْ ﷺ تحديد أقل ما يسمى سفرا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك» 3. وأما مسافة القصر فتُعتبر من نهاية بيوت القرية التي هي محل سكن المسافر 3. فما كان داخل البلد فحكمه حكم الخلوة لا السفر، وما كان سفراً عرفاً فلا بد فيه من المحرم.
الراجح
الراجح تحريم خلوة المرأة بالسائق الأجنبي مطلقاً في الحضر والسفر، وعدم قيام البنات أو رفقة النساء مقام المحرم في ذلك 132، مع جواز خروجها لحاجتها وحضورها المحاضرات إذا أُمنت الخلوة والتزمت الضوابط 78، ووجوب المحرم في السفر 34.
فالواجب ألا تذهب الزوجة أو البنات مع السائق الأجنبي على وجه الخلوة، ويُستعان بمحرم أو بوسيلة نقل آمنة، مع جواز خروجهن للسوق والمحاضرات عند أمن الخلوة والتزام الضوابط الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص215.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص58.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16542.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج5، ص181.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1230.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص216.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص457.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4138.