ما حكم إعارة الثياب والحلي؟
السؤال
ما حكم إعارة الثياب والحلي؟ وما شروط صحة العارية وضمان المستعار إذا تلف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إعارة الثياب والحلي جائزة مشروعة، وهي مندوبة للمعير سنة وقربة عند أكثر أهل العلم، ويجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها، ومنها الثياب والحلي للبس 123456.
مشروعية العارية وحكمها
العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي عند الفقهاء «دفع عين لمن ينتفع بها مجانًا ويردها» 4، وقال ابن قدامة: هي «إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال» 5. وهي بالنسبة للمعير سنة وقربة، وقال ابن قدامة: «العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم» 3، وأما بالنسبة للمستعير فهي مباحة 3.
جواز إعارة الثياب والحلي
«وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام كالدور والعقار والعبيد والجواري والدواب والثياب والحلي للبس» 12، وقال في الهداية: «ويجوز إعارة كل المنافع إلا منافع البضع» 5، ومثّل أهل العلم بجواز إعارة «الثياب والحلي للبس» 346. واستدلوا بأن النبي ﷺ «استعار أدراعًا» وذكر ابن مسعود عارية القدر والميزان 12، واستعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية أدراعًا 46.
شروط صحة العارية
لا تصح العارية إلا بشروط: «أن يكون المعير ممن يجوز تبرعه» لأنه نوع من التبرع فلا تصح من مجنون ولا صغير ولا سفيه ولا ولي اليتيم، و«أن يكون المستعير أهلًا للتبرع له» بأن يصح منه القبول، و«أن تكون العين المعارة مما يصح الانتفاع بها» فلا تصح إعارة الذهب لرجل يلبسه أو إناء الذهب والفضة للأكل والشرب فيه، و«أن تبقى العين بعد الانتفاع بها ولا تتلف» كالعقار والخدم والدواب والثياب والحلي للبس 6. وقال ابن قدامة: «ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف» 1، وتُعقد بكل فعل أو لفظ يدل عليها 12. ولا تجوز إعارة العين لنفع محرم 2.
ضمان المستعار وتلفه
العارية مضمونة على المستعير وإن لم يتعد فيها، قال ابن قدامة: «والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير» 1، ومؤنة الرد على المستعير لقوله ﷺ «العارية مؤداة» وقوله «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» 1، وعليه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره 1. وقال في الهداية: «العارية يد آخذة... فالعارية مثل القرض فجميعًا قابضها ضامن» 5.
الرجوع في العارية
العارية من العقود الجائزة غير اللازمة، فيجوز للمعير الرجوع في عاريته 6، وقال في الهداية: «متى أراد المعير الرجوع رجع» 5.
إعارة الثياب والحلي سنة وقربة للمعير ومباحة للمستعير، بشرط كون المعير جائز التصرف وكون العين مما ينتفع به انتفاعًا مباحًا مع بقائها، والمستعير ضامن لما استعاره ويلزمه رده.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص345.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج5، ص167.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص659.
- 4↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص808.
- 5↩
الهداية على مذهب الإمام أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني، ج1، ص309.
- 6↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص215.