حكم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني دون عذر
السؤال
ما حكم تأخير قضاء صيام رمضان إلى رمضان التالي، وهل يجب مع القضاء فدية إطعام، وما مقدارها وكيفية إخراجها، وهل يختلف الحكم بين المعذور وغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب قضاء ما أفطره المسلم من رمضان، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر عند الجمهور، ومن أخّر بلا عذر أثم ولزمه القضاء، واختلفوا في وجوب الفدية معه: فذهب الجمهور إلى وجوب إطعام مسكين عن كل يوم، وذهب الحنفية وجماعة إلى عدم وجوبها، وهو القول الراجح عند بعض المعاصرين؛ وأما من أخّر لعذر كالمرض أو السفر أو الحمل فلا فدية عليه اتفاقاً في الجملة 1234.
وجوب القضاء وتأخيره بلا عذر
وقت قضاء رمضان ما بعد انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل، ويندب تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب 1. ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر لقول عائشة: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله ﷺ» متفق عليه 4. وقال ابن عثيمين: «ولا يحل لك أن تأخره إلى رمضان الثاني إلا لعذر فإن أخرته إلى رمضان الثاني أو الثالث أو الرابع فإنك آثم بهذا وعليك أن تتوب إلى الله» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه» 5.
حكم من أخّر لعذر
من أخّر القضاء لعذر من سفر أو مرض أو حمل أو رضاع حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه، لأنه غير مفرّط، قال الشربيني في المستمر مسافراً أو مريضاً أو المرأة حاملاً أو مرضعاً حتى دخل رمضان: «فلا فدية عليه بهذا التأخير لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى» 6. وقال السلمان: «وإن أخر القضاء لعذر من سفر أو مرض قضى بلا إطعام لأنه غير مفرّط» 4. وقال ابن عثيمين: «فإن أخر إلى رمضان الثاني بدون عذر فهو آثم وإن أخره لعذر فهو غير آثم» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا» كفارة 5.
الخلاف في وجوب الفدية مع القضاء
ذهب الجمهور إلى وجوب الفدية مع القضاء على من أخّر بلا عذر، قال الزحيلي: «وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فقال الجمهور يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة الفدية وقال الحنفية لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر» 1. ونقل المنجد أن «الجمهور على لزوم الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم» ثم قال: «وقد ذكرنا... أن الراجح عدم وجوب الفدية لكن من أخرجها احتياطًا فحسن» 2. وقال ابن عثيمين: «والقول الراجح أنه لا يلزمك كفارة مع القضاء لأنه ليس هناك دليل من السنة على وجوب الكفارة مع القضاء» 3، وقال في موضع آخر: «القول الراجح في هذه المسألة أي في تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بدون عذر أن على الإنسان أن يستغفر الله... وأن يؤدي القضاء ولا إطعام عليه» 7. وذكر السلمان أن من أخّر بلا عذر «قضى عدد ما عليه وأطعم لتأخيره» 4.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
مقدار الفدية عند القائلين بها إطعام مسكين عن كل يوم، قال السلمان: «عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزي في كفارة وجوبًا» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد» 5. ويجوز إخراجها قبل القضاء ومعه وبعده، قال البهوتي: «ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده لقول ابن عباس والأفضل إطعامه قبلَه» 8، وقال السلمان: «ويجزي إطعامه قبل القضاء وبعده ومعه» 4. ومصرفها الفقراء والمساكين 6. وأما تكررها بتكرر السنين فذهب الشافعية إلى أنها تتكرر، قال الشربيني: «والأصح تكراره بتكرر السنين» 6، وقال الزحيلي: «وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام» 1، وذهب الحنابلة إلى عدم التكرار، قال البهوتي: «وإنما لم تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب» 8.
من أخّر القضاء حتى مات
من أخّر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات ومد للتأخير، قال الشربيني: «ولو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير» 6. وقال السلمان: «وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم» 4، وقال: «ولا شيء على من أخر القضاء لعذر إن مات لأن حق لله تعالى وجب بالشرع مات قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل» 4.
الحاصل أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر محرم عند الجمهور ويوجب التوبة والقضاء، وأما الفدية ففيها خلاف قوي، والأحوط إخراجها خروجاً من الخلاف، ولا فدية على المعذور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1735.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3196.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 4↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص161.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص157.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص176.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص301.