ما حكم المسح على الخمار للمرأة عند الوضوء في مذهب أحمد
السؤال
ما حكم المسح على الخمار للمرأة عند الوضوء في مذهب أحمد، وما الراجح فيه وشروطه ودليله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسح المرأة على خمارها في الوضوء، وهو رواية عن أحمد اختارها أصحابه، بشرط أن يكون الخمار مما يشق نزعه كالمدار تحت الحلق، لا الوقاية السهلة النزع 123، وخالف الجمهور فقالوا بعدم الجواز 43.
حكم المسح على الخمار في مذهب أحمد
المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسح المرأة على خمارها، وهو الذي رجحه أصحاب أحمد 3، وذكر ابن قدامة في المغني روايتين في مسح الرأس على مقنعتها: إحداهما الجواز، والثانية عدم الجواز، فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: «مِنْ تحتِ الخِمارِ ولا تَمْسَحُ على الخِمَارِ» 1. والمعتمد عند الحنابلة الجواز مطلقًا 2.
شروط المسح على الخمار عند الحنابلة
يشترط الحنابلة أن يكون الخمار مما يشق نزعه، بأن يكون مدارًا تحت الحلق، لا إن كان وقاية للرأس يسهل نزعه ويمكن المسح على الرأس مباشرة 2، وقال أصحاب أحمد: تكون خمر النساء مدارة تحت حلوقهن 3. وذكر ابن قدامة تعليل الجواز بأنه «مَلْبُوسٌ لِلرَّأْسِ مُعْتَادٌ يَشُقُّ نَزْعُهُ فأشْبَهَ العِمَامَةَ» 1.
دليل من قال بالجواز
استدل الحنابلة بما روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، وبما روي عن النبي ﷺ «أنَّهُ أمَرَ بالمَسْحِ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ» 1، وروى أحمد حديث «امسحوا على الخفين والخمار» 2. وقال ابن تيمية: «إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها» 3.
دليل الجمهور ومن قال بعدم الجواز
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز المسح على العمامة والخمار لقوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ 4، وقال مالك في المدونة: «وَلَا تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا وَلَا غَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَعَادَتْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» 5، وهو رواية عن أحمد 3.
الفرق بين الخمار والعمامة
العمامة لباس الرجل على رأسه، ويشترط الحنابلة لصحة المسح عليها أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن يكون تحت الحنك منها شيء 6، وأما خمار المرأة فهو ما تغطي به رأسها، وحكمه عند الحنابلة كحكم العمامة في الجواز إذا شق نزعه 12، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن خمر النساء تكون مدارة تحت حلوقهن 3.
الراجح في مذهب أحمد جواز المسح على الخمار للمرأة إذا كان مما يشق نزعه كالمدار تحت الحلق، وهو المشهور عند الحنابلة، خلافًا للجمهور الذين منعوه 1423.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص384.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2276.
- 3↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج10، ص545.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص344.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص207.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص193.