قول العاصي عند الإنكار عليه: "أنا حر في تصرفاتي"
السؤال
ما حكم قول العاصي عند الإنكار عليه: «أنا حر في تصرفاتي»؟ وهل الحرية تبيح المعاصي؟ وما توجيه النصوص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قول العاصي عند الإنكار عليه «أنا حر في تصرفاتي» باطل؛ فالمسلم عبد لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحرية لا تبيح المحرمات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسب القدرة 123.
بطلان دعوى الحرية في المعاصي
المسلم ملتزم بالسمع والطاعة لله ورسوله، قال النبي ﷺ: «السَّمْعُ والطَّاعةُ على المرءِ المُسْلِمِ فِيما أحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصيةٍ فإنْ أُمِرَ بِمَعْصيةٍ فلا سَمْعَ عَليْهِ ولا طَاعةَ» 1. فدعوى الحرية المطلقة في التصرفات تناقض هذه العبودية، ولا يصح أن تُتخذ ذريعة لارتكاب المعاصي؛ إذ الحرية المشروعة هي الحرية في المباح، لا في المحرم.
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ 3. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يوجد إلا شخص معين صار في حقه واجبًا عينيًا 3. وقال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 2.
توجيه آية ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾
لا تدل آية ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ على ترك الإنكار؛ فإنه «لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وإنما يُعذر العاجز الذي ينكر بقلبه 4. وقال ابن عثيمين: «ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجوبه فما اهتدى» 5.
الفرق بين الحرية المشروعة والمذمومة
الحرية المشروعة هي التصرف في المباحات، أما اتخاذ الحرية شعارًا للمعاصي والاستهزاء بالدين والإنكار على الآمرين بالمعروف فهو منكر. ومن أنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جحودًا أو استهزاءً بالنصوص فهو كفر وردة، وأما من قاله جهلًا فيُعلَّم ويُبيَّن له ويُحذَّر من هذا الكلام 6. وقال النبي ﷺ في ذم المجاهرة: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ» 7.
الواجب على المسلم إذا أُمر بمعروف أو نُهي عن منكر أن ينقاد ويترك الاعتراض بدعوى الحرية، فإن الحرية لا تكون عذرًا في معصية الله، ومن أنكر الشرع جحودًا كان على خطر عظيم 16.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص503.
- 2↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج35، ص3.
- 4↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص458.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج73، ص42.
- 6↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص13.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص274.