ما حكم الشهادة المزورة والراتب الذي يتقاضاه صاحبها من وظيفته ؟
السؤال
ما حكم الشهادة المزورة في الشرع، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه صاحبها من وظيفة حصل عليها بها، وهل يبقى حراماً بعد التوبة، وما العمل في وظيفة يشترط لها شهادة غير صحيحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشهادة المزورة من الكذب والغش المحرم، والراتب المبني عليها حرام إذا كانت الشهادة شرطاً للعمل أو كان الغش في الشهادة نفسها، ويتأكد التحريم إذا كان العمل في مجال الشهادة؛ وأما إن كانت الشهادة لا صلة لها بالعمل مع التوبة فالأمر أيسر مع وجوب بيان الحقيقة لصاحب العمل 12345.
حكم الشهادة المزورة
الشهادة المزورة داخلة في الكذب والغش المحرم، وقد «نهى عن ذلك كله النبي ﷺ» ومنه حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم 56. وقال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 6. وقال في شأن الغش في الامتحان: «فإذا غش التلميذ في مادة منها فإن حمله للشهادة حمل شهادة زور وما بني على الزور فهو زور» 7. ولا يجوز تحصيل شهادة دورة أو خبرة بالكذب، ولا التقدم بها إلى وظيفة 5.
حكم الراتب إذا كانت الشهادة شرطاً للعمل
إذا كانت الشهادة المزورة في مجال العمل الذي يُكلَّف به فهي من الغش والخديعة، ولا يجوز العمل بها، والراتب الذي يُحصَّل بسببها حرام 2. وإذا كان من شروط العمل في المجال الحصول على شهادة حقيقية فإن العمل بشهادة مزورة لا يجوز، سواء كان العمل في مجال الشهادة أو غيره، لعموم حديث «المسلمون على شروطهم» وحديث «من غش فليس مني» 3. ومن زوَّر شهادة ليترقى ويأخذ زيادة راتب، فالزيادة التي أُعطيت بعد الترقية المبنية على التزوير لا تحل له، وعليه التوبة والعودة إلى مرتبته الأولى أو ترك العمل وسعي لتحصيل شهادة حقيقية 4.
إذا كانت الشهادة لا صلة لها بالعمل
إذا كان الغش في الشهادة في مادة أو جهة لا صلة لها بالعمل الذي يقوم به، وتاب توبة نصوحاً، فـ«نرجو أن يكون راتبه حلالاً» 1. وإذا كان المرتب مقابل عمل لا علاقة له بالشهادة فالأمر أيسر، ويمكن التفاهم مع صاحب العمل وبيان الحقيقة في خصوص الشهادة المزورة ما دامت لا تؤثر على طبيعة العمل، وإلا فالخروج من العمل أجدر به حتى لا يكون كاذباً 2. وأما إذا كان قد توظف بمجال الشهادة ثم نُقل إلى دائرة لا صلة لها بها مع توبته، فالمسألة تحتاج مراجعة، والأصل أن العمل بشهادة مزورة لا يجوز إذا كانت شرطاً للعمل 3.
أثر التوبة ورد المظالم
تكفي التوبة في الشهادة إذا كان الغش في سنوات سابقة ثم كانت الشهادة النهائية نزيهة، ويكون الراتب المبني عليها حلالاً ما دامت الشهادة نزيهة 1. وأما إذا كانت الشهادة نفسها مزيفة والوظيفة مبنية عليها فالمال فيه شبهة، ومع التوبة يرجى حلّه إذا كانت المادة التي غش فيها لا صلة لها بالعمل 1. والواجب على من زوَّر شهادة ليترقى أن يتوب إلى الله وأن يعود لمرتبته الأولى أو يخرج من العمل ويسعى لتحصيل شهادة حقيقية 4. وعلى من حصل على وظيفة بشهادة مزورة أن يبين الحقيقة لصاحب العمل، وإلا فالخروج من العمل أجدر به 2.
الشهادة المزورة محرمة، والراتب المبني عليها حرام إذا كانت الشهادة شرطاً للعمل أو كان الغش في الشهادة نفسها، ويتأكد ذلك إذا كان العمل في مجال الشهادة؛ ومع التوبة يرجى الحل إذا كانت الشهادة لا صلة لها بالعمل، مع وجوب بيان الحقيقة لصاحب العمل أو ترك الوظيفة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج4، ص5.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص443.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12070.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6637.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص418.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج4، ص2.