ملة الإسلام

خطبة عن الدستور الوضعي وحكم الشعب كلاهما طاغوت

حجم الخط تيليغرام

ملخص الخطبة

1وجوب تحكيم شرع الله تعالى.

2افتتان الناس بالديمقراطية.

3حقيقة الديمقراطية وبيان مفاسدها.

4كيد الأعداء بالبلاد الإسلامية.

5منابذة الظلم والاستبداد.

6حكم الخروج على الحاكم.

الخطبة الأولى

أَمَّا بَعْدُ: فإن خيرَ الحديث كتابُ اللَّه، وخيرَ الهدى هدى محمد، وشرَ الأمورِ محدثاتها، وكلَ بدعةٍ ضلالَةٌ.

عباد الله، يقول تعالى: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾، ويقول: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ﴾.

فإنّ من أعظمِ حقوقِ اللهِ على عبَادِهِ تحكيمَ شرعِهِ دونَ شرعِ غيرِه، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾؛ ولذَا فإنَّ الديمقراطيةَ التي تساقُ مَساقَ المدحِ والثناءِ هذه الأيامِ وفُتنَ بها بعضُ المسلمينَ وبحّتْ حناجرُهم بالمناداةِ بها تَعني: حُكمَ الشعبِ بنفِسهِ، وذلك بأنْ يكونَ الشعبُ هو مصدرُ التشريعِ، فلَه الحقُّ في إصدارِ ما شاءَ من قوانينَ، وإلغاءِ ما يُريدُ من أنظمةٍ سابقةٍ إذا كانتْ هذه رغبة الأكثريةِ. هذا مناقضٌ لمصلحةِ البشرِ قَالَ اللهِ تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ﴾، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، ويقول الله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾.

ومع أن زعمَ حكمِ الشعبِ لنفسِهِ لا يصحُ في الواقعِ أبدًا؛ لأن الذي يسنُ الدستورَ ويضعُ القوانينَ هم فئةٌ قليلةٌ تمثلُ طبقةَ كبارِ أصحابِ رؤوسِ الأموالِ "الرأسماليينَ" التي تملكُ الأحزابَ ووسائلَ الإعلامِ التي لها القدرةُ على تشكيلِ الرأيِ العامِ، ولذَا فِمنْ أخطرِ مفاسدِ ذَلكَ أنَّهُ يؤدي إلى تمكينِ الكفارِ والمنافقينِ من الولايةِ على المسلمينَ، بطريقةٍ يظنُّها بعضُ الجهلةِ شرعيةً، وقد قال الله عز وجل: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ﴾.

إضافةً إلى أنَّ الديمقراطيةَ لا تفرقُ بين العالمِ والجاهلِ، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾، ولا تفرق بين المؤمن والكافر، ويقول الله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾.

أما في الإسلامِ فإنَّ الحاكمُ هو اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾، بل قال لمن رضيه سبحانَه لتبليغِ رسالتِهِ ﷺ: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا﴾، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ﴾.

إذًا فالديمقراطيةُ تعطي أهلَ القانونِ حقَ التشريعِ، والإسلامُ يقول إنَّ مصادرَ التشريعِ المُجمعَ عليها هي: الكتابُ والسُّنَّةُ وإجماعُ الأمةِ المستندُ عليهما، وجعلَ كلَّ منْ حَكمَ بغيرِ حكمِ اللهِ هو من حكمِ الطاغوتِ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾. إذًا فمنْ طالبَ بحكمِ الشعبِ والقانونِ لا بحكمِ الله فهو طاغوتٌ.

عباد الله، فالديمقراطيةُ مضادةٌ للإسلامِ، ومن مضادةِ الديمقراطيةِ للإسلامِ أنَّها تقومُ على إباحةٍ للتحزُّب والتكتُّلِ لأَيْ مَذْهبٍ وتوجهٍ ﴿إلاَ أنْ تكُونَ﴾ أحزابًا تدعو للدِّيْنِ وسيادتِهِ على حياةِ البشرِ، فلا تقومُ الديمقراطيةُ إلا على الأحزابِ المتضادةِ في تحديدِ المرجعيةِ في التشريعِ، ممّا فتَحَ البابَ لتمزيقِ العالمِ الإسلاميِّ إلى قومياتٍ وعصبياتٍ وأحزابٍ. أمَّا الإسلامُ فقدْ بنى النسيجَ الاجتماعيَ للأمةِ عَلى وحدةِ العبادِةِ والتصورِ كما قالَ تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾، ونهى عنْ التَّحزُّبِ والاختلافِ وأمـرَ بالاجتماعِ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.

عباد الله، ومنْ مضادةِ الديمقراطيةِ للإسلامِ أنَّها تدعو إلى الحريةِ الدينِيةِ، فللشخصِ أن يَدينَ بما شاءَ من الأديانِ والمذاهبِ الباطلةِ وليسَ لأحدٍ عليه سُلطةٌ، وله ممُارسةُ ما يريدُ مع غيرِه من غيرِ إكراه منْ زنَا ولوَاطٍ وإباحيةٍ، ولَهُ ما شاءَ من سُكرٍ وغِناء ومُجونٍ باسمِ الحريةِ الشخصيةِ. وفي الديمقراطية يجبُ إفساح المجال لكلِّ ضالٍّ ومُنحرف ليقولَ ما يُريد وينشرُ أفكارَه بحُجَّةِ إفساحِ الرأي للآخرِ والتعدديةِ. وفي ظلِّ الديمقراطيةِ لا يمكنُ الاحتسابُ على الخارجينَ عن طاعةِ اللهِ، فلا أمرَ بالمعروفِ ولا نهيَ عن المنكرِ؛ لأن هذا يتعارضُ مع الحريةِ الشخصيةِ. فعلى هذا لا يوجدُ في الديمقراطيةِ حَدُّ رِدَّةٍ؛ وهو الحكمُ الشرعيُّ الذي جاءَ بهِ الإسلامُ وأجمعَ عليه علماءُ الإِسلامِ لقول النبيِّ ﷺ: «من بدَّلَ دينَهُ فاقتلوه» رواه البخاري.

عباد الله، لقد أصبحت الديمقراطية سلاحًا لتدميرِ البلادِ الإسلاميةِ ونهبِ ثرواتِها واستغلالِ خيرتهِا وتدميرِ بنيَتِها، فالدولُ الغربيةُ التي تدَّعي الديمقراطيةَ هي التي اسْتَعمرتْ بعضَ بلادِ المسلمينِ، وهيَ اليوم التي احتلتْ بلادًا أخرى فأسقطتْ حكوماتِها ودمـرتْ مدنَها وقتلتْ و شردتْ أبناءَها، وهيَ نفسُها التي تتباكى كفرًا ونفاقًا اليومَ على الديمقراطيةِ، لا لأجلِ الديمقراطية فمَا نصحَ عدوٌ أبدًا، لكنْ لجعلِها مِعوَلَ هدمٍ لنشرِ الفوضى والفتنِ في بلادِ المسلمينَ وتأْخيرِ التنمية فيها كبديلِ للتدخلِ العسكريِّ الذي سببَ استنزافَ موارد هذِهِ الدولِ، فمن لا يُرضى من الزعماءِ أوْ انتهى دورُه ولو كانَ حليفًا مطيعًا أليفًا يُسلّطُ عليه الإعلامُ قوى الضغطِ ليُنحَّى ويُؤتى ببديلٍ لا يختلفُ عنه إلا في كونِهِ أكثرَ إخلاصًا في تمريرِ مخططاتِهم وتغريبِ الأمةِ باسم الدولةِ المدنيةِ التيْ لا تعترفُ بالدينِ ولا بالأخلاقِ.

عباد الله، وإنّهُ ليس معنى رفضِ المسلم للديمقراطيةَ أنْ يكونَ البديلُ هو الظلمُ والاستبدادُ؛ لأنهُ فِي الإسلامِ هُنَالِكَ البيعةُ لولّي الأمرْ، ووليُ الأمرُ مقيدٌ بالأحكامِ الشرعيةِ، وهو منصّبٌ لتنفيذِ الشرعِ، ولا يملكُ إلا أن يُسيرَ أعمالَه حسبِ الأحكامِ الشرعيةِ. كما أن طاعتَه واجبةٌ، إلا أن يأمرَ بمعصيةٍ فلا طاعةَ له فيها، قال رسول الله: «على المرءِ المسلمِ السمعُ والطاعةُ فيما أحبَّ وكرِه إلا أن يُؤمرَ بمعصيةٍ، فإن أُمر بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعةَ». وفي الإسلامِ إذا أخطأ وليُّ لأمرِ فإنّه يردُ إلى الصوابِ بالنصيحةِ والحكمةِ التي لا تؤدي إلى الفتنِ كما روى الشيخان عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ)، وفيْ السننِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

الخطبة الثانية

من أُصُولِ أهل السُّنَّةِ أَنَّ الحاكمَ المسلم إِذَا كَانَ مُبَايَعًا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، أَوْ بالعهدِ إليه ممن كان قبلَه، أو كَانَ إِمَامًا مُتَغَلِّبًا، فإنه لا يجوز الخروجُ عليه ولو كان ظالمًا، وقد ثبتتْ الأحاديثُ المتكاثرةُ عن النَّبِيِّ ﷺ التي يخبر فيها عن حكامِ هم من شرارِ الحكامِ تبغضُهم شعوبُهم وتسبُهم، وهم يمنعونَ الناسَ حقوقَهم، ويأتونَ من المعاصي والمنكراتِ ما لا تحتملُه الأنفسُ، ولا يهتدونَ بهديه ولا يستنونَ بسنتِه، وذلك غايةُ الضلالِ والفسادِ، ومع ذلَك أرشدَ النبيُّ ﷺ إلى الصبرِ على جورِهم وأداءِ الحقوقِ، وجعلَ من فارقهم شبرًا فهو يموتُ ميتةً جاهلية، ومنْ خلعَ يدًا منْ طاعةٍ لَقِيَ ﴿اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ﴾ حُجَّةَ لَهُ؛ لما في ذلك من فتح باب الشر على المسلمين. قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/4): "فإذا كان إنكارُ المنكرِ يستلزمُ ما هو أنكرُ منه وأبغضُ إلى اللهِ ورسولِهِ فإِنَّهُ لاَ يَسوغُ إنكارُهُ، وإنْ كانَ اللهَ يبغضُهُ ويمقتُ أهلَه، وهذَا كالإِنكارِ على الملوكِ والولاةِ بالخروجِ عليهم، فإِنَّهُ أساسُ كلِّ شرِّ وفتنةٍ إلى آخرِ الدهرِ".

ولذا -عباد الله- لا يجوزُ الخروجُ على الحاكمِ إذا انعقدتْ له البيعةُ إلا بخروجِهِ من الإسلامِ لقوله ﷺ فيما روى الشيخان عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: (وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ ﴿أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ﴾ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ).

جاء في بيانِ هيئةِ كبارِ العلماء: وذكروا هذا الحديث فقالوا: "فأفادَ قولُه: (إلا أن تروا) أنه لا يكفي مجردُ الظنِ والإشاعةِ. وأفادَ قولُه: (كفرًا) أنه لا يكفي الفسوقُ ولو كبرَ كالظلمِ وشربِ الخمرِ ولعبِ القمارِ والاستئثارِ المحرمِ. وأفادَ قولُه: (بواحًا) أنه لا يكفي الكفرُ الذي ليس ببواحٍ؛ أي: صريحٌ ظاهرُ. وأفادَ قولُه: (عندَكم فيه من اللهِ برهانٌ) أنه لا بدَ من دليلٍ صريحٍ، بحيث يكونُ صحيحَ الثبوتِ صريحَ الدلالةِ؛ فلا يكفي الدليلُ ضعيفُ السندُ، ولا غامضُ الدلالةِ. وأفادَ قولُه: (من اللهِ) أنه لا عبرةَ بقولِ أحدٍ من العلماءِ مهما بلغتْ منزلتُه في العلمِ والأمانةِ، إذا لم يكن لقولِـه دليلٌ صريحٌ صحيحٌ من كتابِ اللهِ أو سنةِ رسولِه ﷺ ".

وقدْ ذكرَ العلماءُ أنه لو ثبت كفرُ الحاكمِ بما مرَّ من القيودِ الغليظةِ الشديدةِ من قبلِ العلماءِ الراسخينَ بعد قيامِ الحجةِ وانتفاءِ الموانعِ فلا يجوزُ الخروجُ إلا بشروطٍ يجبُ تحققُها يقينًا لا بالظنِ، وهي:

الأول: القدرةُ على إزاحةِ الحاكمِ.

الثاني: عدمُ ترتّبِ مفسدةٍ أعظم.

الثالث: إحلالُ مسلمٍ مكانَه ليحكم بشرعِ الله لا بالقوانينِ الوضعيةِ، وإلا وجبَ الكفّ والصبر.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات (8/203): "إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهانٌ فلا بأسَ أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالتِه إذا كان عندَهم قدرةٌ, أما إذا لم يكن عندَهم قدرةٌ فلا يخرجوا، أو كان الخروجُ يُسبّبُ شرًا أكثر فليسَ لهم الخروجُ؛ رعايةً للمصالح العامة. والقاعدةُ الشرعيةُ المُجمع عليها أنه لا يجوزُ إزالةُ الشرِّ بما هو أشرُّ منه؛ بل يجبُ درءُ الشرِّ بما يزيلُه أو يُخفّفه. أما درءُ الشرِّ بشرٍّ أكثرَ فلا يجوزُ بإجماعِ المسلمينَ. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرةٌ تزيلُه بها وتضعُ إمامًا صالحًا طيبًا من دونِ أن يترتبَ على هذا فسادٌ كبيرٌ على المسلمينَ وشرٌّ أعظمُ من شرِّ هذا السلطانِ فلا بأسَ, أما إذا كانَ الخروجُ يترتبُ عليه فسادٌ كبيرٌ واختلالُ الأمنِ وظلمُ الناسِ واغتيالُ من لا يستحقُّ الاغتيالِ إلى غيرِ هذا من الفسادِ العظيمِ فهذا لا يجوز".

قلت: كيف والنّاس وهم مللٌ ومذاهب شتى اليوم يخرجون وهم يطالبون بحكمِ الديمقراطيةِ والشعبِ لا بحكمِ اللهِ، وحكمُ الشعبِ طاغوتٌ، وحكمُ الدستورِ الوضعيِّ طاغوت؟! كيف وهم يحلفونَ بالقرآنِ والإنجيلِ، ويعلنون الإخاءَ بينَ الصليبَ والهلالَ؟! كيف وهمْ يرقصون في ساحاتهم على أنغامِ الغناءِ، ويختلط ذلك بالقرآنِ والصلاةِ؟! كيف وهم يختلطُ رجالُهم بنسائِهم بشكلٍ تشمئزُ له النفوسُ؟! كيف وهم يفحشونَ بأقذعِ الألفاظِ بالسبابِ والشتائمِ لا حبًا للعدلِ، وإنما انتقاما وانتصارا للنفسِ من كلِّ مأزومٍ من دهماءِ النّاسِ؟!

الخطيبعصام بن عبد الله السناني
المسجدجامع قرطبة — عنيزة
تاريخ الإلقاء8/3/1432
القراءةقراءة في 8 دقائق

خطب في الموضوع نفسه

خطبة · فقهخطبة عن لزوم الجماعة ووجوب الاجتماع على الحق1- شعيرة لزوم الجماعة وبيان أهميتها. 2- وعيد من فارق الجماعة. 3- حرص السلف على الجماعة. 4- لزوم الجماعة من أصول عقائد…خطبة · الرقاق والأخلاق والآدابخطبة عن مخرج الأمة من الفتن المدلهمة1- نعمة الإسلام. 2- شَرَق الأعداء بتمسُّك أهل الإسلام بالدين. 3- زعزعة الأمن في بلاد المسلمين. 4- التحذير من الفتن…خطبة · العلم والدعوة والجهادخطبة عن التغيير بين العواطف الجامحة والمحجة الواضحة1- نظرة تأمل في المظاهرات الحاصلة. 2- التغيير الشرعي. 3- مطالب أصحاب المظاهرات. 4- أهمية النظر في المآلات. 5- دور…خطبة · الأسرة والمجتمعخطبة عن الاستقرار: أهميته وأسبابه1- أهمية الستقرار. 2- فضائل الاستقرار. 3- مفاسد فقدان الاستقرار. 4- الاستقرار نعمة من الله تعالى. 5- من لوازم…خطبة · الأسرة والمجتمعخطبة عن الإصلاح بين التظاهر والاحتساب1- حكمة الله تعالى في خلقه. 2- فوائد الأحداث الجارية ودروسها. 3- المظاهرات ليست حلا. 4- أنواع الحاكم وحكم كل نوع. 5-…خطبة · الرقاق والأخلاق والآدابخطبة عن أنفلونزا الخنازير وعالمية الإسلام1- الهلع والخوف في الدول الغربية. 2- انتشار الفساد في هذا الزمان. 3- نجاسة الخنزير وتحريمه. 4- أضرار الخنزير. 5- عالمية…

مقالات وفتاوى في الموضوع نفسه

مقالة معايير اختيار الولاة في السياسة الشرعية عند ابن تيمية الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد ترك لنا علماؤنا تراثًا جليلاً من الكتب والأبحاث التي عالجت مسائل السياسة… مقالة مصادر السياسة الشرعية وأدلتها من الكتاب والسنة هذا الدرس في حقيقته درس في أصول الفقه وليس في السياسة الشرعية، ومن ثَمَّ فالتعرض له لا يكون تعرضًا تفصيليًا أصوليًا، وإنما تعرُّض… مقالة · السياسة الشرعية مهام الخليفة ومسؤولياته العشر في السياسة الشرعية "مهام الخليفة ومسئولياته": وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: حِفْظُ الدِّينِ عَلَى… مقالة فضل الصلاة على النبي وموقعها في فقه السياسة الشرعية قال الله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [ سورة الاحزاب الآية 56] ، كما وردت… مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي شروط الإمارة على الجهاد بين السياسة وتدبير الحرب الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد 1 وَالْإِمَارَةُ عَلَى الْجِهَادِ مُخْتَصَرَةٌ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ. وَهِيَ عَلَى… مقالة · السياسة الشرعية القيمة العليا في السياسة الإسلامية بين العدل ووحدة الصف لكل نظريةٍ سياسية قيمةٌ عليا تعمل لتحقيقها وتطبيقها فى الواقع فالقيمة العليا للنظرية السياسية الغربية الحديثة هي الحرية بينما… مقالة الشورى في السياسة النبوية عبد العزيز شخص كريم، شجاع، ذكي... لا يكشف لك مثل هذا الثناء عن حقيقة كرم عبد العزيز وشجاعته وذكائه، أما حين يصل الثناء عليه إلى… مقالة معنى نسبة الإسلام إلى السياسة وحكم ترك السياسة قل هاتوا برهانكم فالنسبة إلى الإسلام توقيفية في السياسة كما في سائر الأمور. محمد بوقنطار مُحال بل مستحيل أن نعتقد في من علّم…