حكم ترك صلاة الوتر عمدا عند جمهور العلماء
الوتر صلاة عظيمة يختم بها المسلم ليله، وقد تواترت الأحاديث بالأمر بها والحث عليها، حتى ظن بعض الناس أنه واجب يأثم تاركه. والحقيقة أن الخلاف في حكمه قديم بين الفقهاء، والتحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة مؤكدة، لكن تركه عمداً من غير عذر دليل على تفريط ينبغي أن يتنبه له المسلم. في هذه المقالة نعرض حكم ترك الوتر، وأقوال المذاهب، وحكم من نام عنه أو نسيه، ومشروعية قضائه، بأدلة واضحة من السنة وكلام أهل العلم 123.
حكم ترك الوتر عمداً عند جمهور العلماء
ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الوتر ليس بواجب، بل هو سنة مؤكدة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور، وهو قول صاحبي أبي حنيفة 13. قال النووي: «مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ» 1. وقال ابن عثيمين: «الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه» 4. وبناءً على ذلك فمن تركه عمداً لا يأثم إثم تارك الواجب، لكنه يفوّت على نفسه خيراً عظيماً، وقد عدّ بعض أهل العلم تركه الدائم علامة على سوء الحال. قال الإمام أحمد فيمن ترك الوتر: «رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» 23، وحمل ابن قدامة هذا على المبالغة في تأكيده 3.
قول الحنفية في وجوب الوتر
خالف الحنفية الجمهور، فقال أبو حنيفة: الوتر واجب وليس بفرض، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء 1. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو سنة 1. واستدل أبو حنيفة بحديث أبي أيوب: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» 1، وبحديث بريدة: «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» 1. والجمهور يحملون هذه الأوامر على الاستحباب والتأكيد، لأن النبي ﷺ بيّن أن الصلوات المفروضة خمس فقط 3.
تأكيد الوتر وعدم تركه: أدلة السنة
تظافرت الأحاديث في الحث على الوتر، منها قوله ﷺ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 15. وقوله ﷺ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» رواه البخاري ومسلم 1. وقوله ﷺ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» رواه مسلم 3. وقال علي رضي الله عنه: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» 52. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أوصاه بثلاث، منها «أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ» 6. فهذه النصوص كلها تدل على شدة التأكيد مع عدم الوجوب، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ على وتره حضراً وسفراً 3.
هل الوتر سنة مؤكدة أم واجب؟
الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الوتر سنة مؤكدة، وليس بواجب 123. واستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل النبي ﷺ: «مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلاةِ» فقال: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا» رواه البخاري ومسلم 3. قال النووي: «فِيهِ أَنَّ صَلاة الْوِتْر لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ» 3. وقال الحافظ ابن حجر: «فِيهِ أَنَّهُ لا يَجِب شَيْء مِنْ الصَّلَوَات فِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَة غَيْر الْخَمْس خِلافًا لِمَنْ أَوْجَبَ الْوِتْر» 3. ومع ذلك فهو آكد السنن، حتى قال الإمام أحمد قولته المشهورة في تاركه 23.
حكم من نام عن الوتر أو نسيه
من نام عن وتره أو نسيه فله أن يقضيه إذا ذكره، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ» رواه أبو داود 6. قال البهوتي في الروض المربع: «وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا أَيْ مِنْ الرَّوَاتِبِ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ كَالْوِتْرِ» 7. ولا إثم على من غلبه النوم أو النسيان، لأن التكليف مرفوع عن الناسي والنائم، لكن ينبغي له المبادرة إلى القضاء حين يتذكر. وأما من تركه عمداً تهاوناً فهو محل اللوم والتنبيه، لا سيما مع ما ورد من الأحاديث في الأمر به 23.
وقت قضاء الوتر
يُقضى الوتر إذا ذكره الإنسان في أي وقت من الليل أو النهار، لكن إذا قضاه في النهار فإنه يقضيه شفعاً، لأن النبي ﷺ كان إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة 8. قال ابن عثيمين: «إذا غلبك النوم فاقض الوتر من النهار شفعاً، فإذا كان الإنسان يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإذا كان يوتر بخمس صلى ستاً» 9. وهذا هو الذي عليه أهل العلم في قضاء الوتر نهاراً 98.
مشروعية قضاء الوتر وكيفيته
قضاء الوتر مشروع بالكتاب والسنة، وقد نص أهل العلم على استحباب قضائه لمن فاته 78. فمن كانت عادته أن يوتر بثلاث فنام عنها، صلى من النهار أربع ركعات بتسليمتين، ومن كانت عادته خمساً صلى ستاً، وهكذا 98. وأما من أوتر ثم قام من آخر الليل ليصلي، فإنه يصلي ما تيسر له ولا يعيد الوتر، لأنه لا وتران في ليلة 1011. قال النبي ﷺ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» 11. وهذا كله يدل على أن الشريعة راعت أحوال الناس، فلم تضيّق عليهم في القضاء، بل جعلت لهم باباً واسعاً لاستدراك ما فاتهم من الخير 98.
الوتر في السفر
الوتر مشروع في السفر كما هو مشروع في الحضر، وقد كان النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها 3. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ إِلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» 3. فهذا يدل على شدة الاعتناء بالوتر حتى في السفر، وأنه لا ينبغي تركه في حال من الأحوال 3.
نصائح عملية للمحافظة على الوتر
ينبغي للمسلم أن يحرص على الوتر حرصه على سائر السنن المؤكدة، وأن يجعله آخر صلاته بالليل 14. فإن خشي أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام، وإن طمع في القيام آخر الليل أخّره إلى آخره 49. ومن أوتر أول الليل ثم قدر له القيام آخره، صلى ما تيسر له شفعاً ولا يعيد الوتر 1011. وينبغي أن يوصي أهله وأولاده بالمحافظة على الوتر، لأن كثيراً من الناس يظنون أنه ليس بمؤكد فيتركونه 2. وأقل الوتر ركعة، وأكمله ثلاث، وأعلاه إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة 411.
أثر المحافظة على الوتر
المحافظة على الوتر من علامات صلاح العبد وحرصه على الخير، وقد كان النبي ﷺ لا يتركه حضراً ولا سفراً 3. ومن حافظ عليه كان من أهل الإحسان في صلاته، ومن تركه تهاوناً فاته خير كثير. قال ابن عثيمين: «ينبغي للإنسان أن يوتر وأن يرشد أهله أيضاً إلى الوتر» 2. فالمسلم الحريص على دينه يجعل الوتر خاتمة ليله، وعلامة على صدق تعلقه بسنة نبيه ﷺ 24.
الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليس بواجب، لكن تركه عمداً من غير عذر تفريط في سنة عظيمة حث عليها النبي ﷺ في غير ما حديث. فمن نام عنه أو نسيه قضاه إذا ذكره، وإن قضاه نهاراً صلاه شفعاً. ومن أوتر ثم قام من الليل صلى ما تيسر ولا يعيد الوتر. فاحرص أخي المسلم على وترك، واجعله آخر صلاتك بالليل، وأوص به أهلك، فإن في المحافظة عليه خيراً عظيماً واقتداءً بنبيك ﷺ 1293.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص19.
- 2↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج2، ص236.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2219.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج5، ص244.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج2، ص570.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص117.
- 8↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص196.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص121.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص54.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص53.