أعذار ترك صلاة الجماعة بين الضرر المحقق والمتوهم
صلاة الجماعة شعيرة عظيمة يجتمع عليها المسلمون خمس مرات في اليوم، وقد شدّدت النصوص في شأن التخلف عنها، حتى ورد الوعيد فيمن سمع النداء ولم يأتِه. لكن الشريعة السمحة لم تُوجب على المكلّف ما يشقّ عليه مشقة غير محتملة، بل جعلت للأعذار باباً واسعاً. والمشكلة اليوم أن بعض الناس يتوسّع في الأعذار حتى يجعل كل مشقة يسيرة أو ضرر متوهم مسوّغاً لترك الجماعة، وبعضهم يقسو فينكر الأعذار المحققة. وهذا المقال يضبط المسألة بضابط الضرر المحقق، ويبيّن الفرق بينه وبين الضرر المتوهم، مع ذكر الأعذار المتفق عليها والمختلف فيها 123.
حكم ترك صلاة الجماعة للعذر
صلاة الجماعة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لا تسقط عن المسلم إلا لعذر معتبر شرعاً مبيح للتخلف عنها 3. وقال الشافعية: «وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا أَيْ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ لِتَأَكُّدِهَا إلَّا لِعُذْرٍ» 1. والأصل في ذلك خبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «مَن سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه فلا صلاةَ له إلّا من عُذْر» أخرجه الحاكم في المستدرك 4، ورواه ابن ماجه وصححه الألباني كما في الإسلام سؤال وجواب 5. فدلّ على أن الأصل اللزوم، وأن العذر استثناء، فلا يُترك الواجب إلا بدليل.
هل تسقط الجماعة بكل مشقة؟
ليست كل مشقة عذراً، بل المشقة المعتبرة هي التي تخرج عن المعتاد وتزيد على ما يُتحمّل عادة. قال الشنقيطي: «المرض هو أحد الأعذار التي يعذر بها صاحبها عن ترك صلاة الجمعة والجماعة وقد قسم العلماء المشقة فيه إلى مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها» 6. فالمشقة المقدور عليها لا تُسقط الجماعة، بخلاف غير المقدور عليها.
ضابط الضرر المحقق الذي يبيح ترك الجماعة
الضابط الجامع أن يكون الضرر واقعاً أو مظنوناً ظناً قوياً مستنداً إلى سبب معتبر، لا مجرد خيال أو وسواس. وقد نصّ الفقهاء على أعذار معينة، منها المرض الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد، وخوف القتل أو الحبس ظلماً، وتمريض من لو تُرك هلك 7. وقال الحنابلة في المحبوس: «وَ يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَحْبُوسٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾» 2. وقال الشافعية في الرخصة إنها: «التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيلُ» 1. فمدار الباب على رفع الحرج، والحرج إنما يتحقق بما يشق مشقة ظاهرة.
تقديم دفع الضرر على تحصيل مصلحة الجماعة
قاعدة الشريعة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد أشار إليها حديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» الذي أخرجه البيهقي 8. ومن هنا رخّص النبي ﷺ في ترك الجماعة في الليلة الباردة أو الممطرة، كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» 95. فإذا تحقق الضرر رُفع الواجب بقدره، ولا يُطالب المكلف بتحصيل فضيلة الجماعة مع تحقق الأذى.
حكم ترك الجماعة خوف الضرر المتوهم أو المظنون
الضرر المتوهم لا يبيح الترك، لأن الأعذار مبنية على أسباب معتبرة لا على الأوهام. وقد نصّ الحنابلة على أن خوف حدوث المرض عذر، فقالوا: «وَ يُعْذَرُ بِذَلِكَ خَائِفُ حُدُوثِ مَرَضٍ» 2، أي خوفاً له سبب، لا مجرد تخيّل. وفي فتوى اللجنة الدائمة: «وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة» 7. فجعلت الخوف من تشتت الذهن غير معتبر، لأنه ليس ضرراً محققاً. أما الضرر المظنون ظناً غالباً بقرينة، كالبرد الشديد الذي لا يمكن اتقاؤه، فهو معتبر 5.
مثال تطبيقي: الطالب والموظف
سُئل عن طالب تتعارض محاضراته مع الجماعة، فأجيب بأنه إن أمكن الجمع بينهما تعيّن، وإلا صلّى جماعة مع زملائه، فإن تضرر فعلاً جاز الترك، «فإن خشية الضرر من الأعذار المبيحة لترك الجماعة» 3. وفي مسألة من يعمل ساعات إضافية لسداد دين حالّ، رُخّص له لأن «من أعذار ترك الجماعة الخوف من حبس أو ملازمة الغريم» 10. فالتقدير مردّه إلى تحقق الضرر لا إلى مجرد الاحتمال.
أعذار ترك الجماعة المتفق عليها والمختلف فيها
اتفق الفقهاء على جملة أعذار: المرض، والخوف على النفس، ومدافعة أحد الأخبثين، وحضور الطعام مع الحاجة، والمطر والبرد الشديد. قال الحنابلة: «وَ يُعْذَرُ بِتَرْكِهِمَا مُدَافِعُ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ الْبَوْلُ أَوِ الْغَائِطُ» 2، وذكر الشنقيطي نحوه 6. وقال الشافعية في الرخصة: «كَمَطَرٍ وَثَلْجٍ وَبَرْدٍ» 1. وذكر الفقه الميسر الأعذار العامة: المطر والريح والبرد والوحل والظلمة 9.
موضع الخلاف
اختلفوا في بعض الأعذار كالريح في النهار، فقد نقل ابن حجر أن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث يخص الثلاثة بالليل، لكن القياس يقتضي إلحاق الريح 5. وكذلك اختلفوا في حد المرض المبيح، وفي حكم من كان داخل المسجد مريضاً، فقد نص الحنابلة على أن «مَحَلُّ سُقُوطِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنِ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ لَزِمَتْهُ» 2. فالمسائل الاجتهادية تُردّ إلى أدلتها، ولا يُنكر فيها على المخالف.
كيف يوازن المسلم بين العذر والتقصير؟
ينبغي للمسلم أن يفتش قلبه: هل تركه للجماعة لعذر حقيقي أم لتسويف وهوى؟ فإن الأعذار لا تُتخذ ذريعة للتفريط. وقد شدّدت اللجنة الدائمة في مسألة الطالب، وبيّنت أن ضيق الوقت «إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته» 7. فمن قدر على الجماعة ولو في مكان غير معدّ للصلاة لزمه ذلك كما في فتوى الشبكة 3. والورع أن يجمع بين الحرص على الشعيرة ورفع الحرج عن نفسه بلا توسع ولا تشديد.
ثمرة الضابط
إذا تبيّن أن الضرر المحقق عذر، وأن المتوهم ليس بعذر، استقام للمسلم أن يوازن بين الأمرين: فيحضر ما استطاع، ويعذر نفسه عند العجز المحقق، ولا يلوم غيره بلا علم. وهذا هو منهج الشريعة الوسط: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 9.
خلاصة القول: صلاة الجماعة واجبة لا تسقط إلا بعذر معتبر 3، وضابط العذر تحقق الضرر أو غلبة ظنه بقرينة، لا مجرد الوهم 27. وقد رخّص الشرع في تركها عند المرض والخوف والمطر والبرد الشديد ونحوها 129، وأجرى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 8. فليحرص المسلم على الجماعة ما استطاع، وليعلم أن التوسع في الأعذار يفتح باب التفريط، والتشديد بلا دليل يخالف رفع الحرج. ومن ابتُلي بحال فليستفتِ أهل العلم، وليتقِ الله ما استطاع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص155.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج1، ص701.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9969.
- 4↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص736.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1476.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج63، ص1.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص39.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 9↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج1، ص379.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9939.