حكم رجوع الوالد في هبته لولده
من المسائل التي يكثر السؤال عنها: هل يجوز للأب أن يسترجع ما وهبه لولده؟ وهل يفرق بين هبة الوالد وغيره؟ هذا المقال يبين حكم رجوع الوالد في هبته لولده، مع ذكر الأدلة من السنة، وأقوال الفقهاء، وشروط جواز الرجوع، وأثر التسوية بين الأولاد. 123456789101112
حكم رجوع الوالد في هبته لولده: الجواز مع الكراهة
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز رجوع الوالد في هبته لولده، سواء أكان الولد صغيرًا أم كبيرًا، غنيًا أم فقيرًا، وسواء قبض الهبة أم لا، على تفصيل عند المالكية. 23456 واستدلوا بحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. 8910 ووجه الدلالة أن الحديث خص الوالد من عموم تحريم الرجوع في الهبة، فدل على جواز رجوعه. 34 وذهب الحنفية إلى أن الواهب له الرجوع في هبته مطلقًا، سواء كان والدًا أو أجنبيًا، ما لم يوجد مانع. 15 وقال الشافعية: يشمل الحكم الأب والجد وإن علا من الأصول، قياسًا على الأب. 35
الفرق بين عطية الوالد لولده وغيرها في الرجوع
الأصل في الهبة أنها لا رجوع فيها بعد القبض، لقول النبي ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» رواه البخاري. 7 لكن الشارع استثنى الوالد فيما يعطي ولده، فأجاز له الرجوع، رحمة به وشفقة على ولده، ولأن الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه. 3910 قال ابن عثيمين: «ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده يعني له أن يأخذه منه بلا عوض فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه إياه». 9 وأما غير الوالد من الأقارب كالأخ والعم وغيرهما فليس لهم الرجوع، بل هم كالأجنبي. 24
شروط جواز رجوع الوالد في هبته لولده
يشترط لجواز رجوع الوالد في هبته لولده شروط، منها:
أن تكون الهبة باقية في ملك الولد
فلو أن الابن باع الهبة أو وهبها أو تلفت، لم يكن للأب الرجوع فيها؛ لأن الرجوع يقتضي إبطال حق الغير. 312 قال الشافعية: «يمتنع الرجوع في الموهوب بزوال ملك الولد عنه بتلف أو بيع أو غيره صيانة لملك غيره». 3
ألا يتعلق بها حق للغير
فلو رهنها الابن أو تزوج بها أو داين بسببها، فهل للأب الرجوع؟ فيه خلاف. فذهب المالكية إلى أنه لا رجوع للأب إذا تزوج الولد أو داين أو اختلط الموهوب بغيره. 2 وذهب الحنابلة إلى أن رغبة الغير لا تمنع الأب من الرجوع. 4 وذكر اللهيميد أن من الشروط: ألا يتعلق بها حق الغير كما لو رهنها. 12
ألا يكون الرجوع وسيلة إلى التفضيل المحرم
إذا كان رجوع الأب إلى بعض أولاده يؤدي إلى تفضيله على غيره، كان حرامًا؛ لأن الواجب على الأب العدل بين أولاده في العطية. 1112 قال النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» رواه البخاري. 11 وقال: «لا تشهدني على جور» رواه أبو داود. 11
ألا يكون في الرجوع إضرار بالولد
ينبغي للأب أن لا يرجع إلا لحاجة أو مصلحة، لما في الرجوع من إيذاء الولد، وقد قال الشافعية: «فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة». 3
أثر التسوية بين الأولاد في العطية على الرجوع
أمر النبي ﷺ بالعدل بين الأولاد في العطية، فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» رواه البخاري. 11 وقال: «سووا بين أولادكم في العطية» رواه سعيد بن منصور والبيهقي. 11 فإذا وهب الأب لبعض أولاده دون بعض، كان آثمًا، وعليه أن يرد الهبة أو يعطي الآخرين مثلها. 11 فإذا رجع الأب في هبته لولده ليعطي غيره، كان رجوعه جائزًا من حيث الأصل، لكنه قد يكون واجبًا إذا كان في تركه تفضيل محرم. 12 قال اللهيميد: «ما حكم رجوعه إذا كان رجوعه يؤدي إلى التفضيل حرام مثال أعطى أولاده كل واحد ألف ريال ثم رجع إلى واحد منهم وأخذ الألف فهذا رجوع في الهبة لكن يترتب عليه التفضيل فهذا الرجوع حرام لأنه يؤدي إلى محذور». 12
الأدلة من السنة على النهي عن الرجوع في الهبة
وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الرجوع في الهبة، منها:
حديث «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» 7. وهذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة مطلقًا، إلا ما خصه الدليل. 7
حديث «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. 8910 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 وهذا الحديث نص في استثناء الوالد من تحريم الرجوع. 34
حديث بشير بن سعد في قصة النعمان
أمر النبي ﷺ بشيرًا أن يرد هبته لابنه النعمان لما فضل بعض أولاده، فقال: «فاردده» رواه مسلم. 46 قال ابن عثيمين: «فلولا أن رجوعه جائز لما أمره به». 6
أقوال الفقهاء في رجوع الوالد في هبته لولده
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
مذهب الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن الواهب له الرجوع في هبته مطلقًا، سواء كان والدًا أو أجنبيًا، ما لم يوجد مانع. 15 قال العيني: «وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها». 1
مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى أن الرجوع جائز للوالدين فيما وهباه لولدهما، بشرط ألا يداين الولد أو يتزوج أو يطأ الجارية أو يكاتب العبد أو ينفق المال أو يختلط بغيره. 2 قال القاضي عبد الوهاب: «فليس لأحد فيها رجعة إلا للوالدين فيما وهباه لولدهما فلهما اعتصاره ما لم يداين أو يتزوج...». 2
مذهب الشافعية
ذهب الشافعية إلى جواز رجوع الأب والجد وإن علا في الهبة والهدية والصدقة للولد، سواء قبض الولد أم لا. 3 قال زكريا الأنصاري: «للأب وسائر الأصول الرجوع في الهبة والهدية والصدقة للولد». 3
مذهب الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى جواز رجوع الأب الأقرب في هبته لولده، ولو تعلقت رغبة الغير بالولد. 4 قال البهوتي: «لا يجوز الرجوع في الهبة ونحوه بعد لزومها إلا الأب الأقرب». 4
خاتمة عملية
خلاصة القول: أن رجوع الوالد في هبته لولده جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء، لكنه مقيد بشروط: أن تكون الهبة باقية في ملك الولد، وألا يتعلق بها حق للغير، وألا يؤدي الرجوع إلى تفضيل محرم، وأن يكون لحاجة أو مصلحة. 23412 وينبغي للأب أن يتقي الله في أولاده، فيعدل بينهم في العطية، ولا يرجع في هبته إلا لمسوغ شرعي. 11 نسأل الله أن يوفقنا للعدل والرحمة.
يتضح مما سبق أن حكم رجوع الوالد في هبته لولده جائز عند الجمهور، مع مراعاة الشروط المذكورة، وأن الأصل في الهبة عدم الرجوع، لكن الشارع استثنى الوالد رحمة به. 123456789101112
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص185.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1614.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص484.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص150.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4006.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص415.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص171.
- 8↩
مسند ابن المبارك، ابن المبارك، ج1، ص124.
- 9↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص307.
- 10↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص42.
- 11↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص22.
- 12↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص736.