هل يجوز للزوج الرجوع في هبته لزوجته
السؤال
هل يجوز للزوج أن يرجع في هبته التي وهبها لزوجته بعد أن قبضتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوج الرجوع في هبته لزوجته، وهذا مما حكاه ابن قدامة اتفاقاً، ووافق عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، وعليه أكثر أهل العلم 1234.
حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للزوج الرجوع فيما وهبه لزوجته. قال ابن قدامة: «فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» 1. ونقل الموسوعة الإجماع على أنه «لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته»، وعدّ الموافقين على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية وابن حزم والشوكاني 2. وقال في الجامع: «باتفاق الفقهاء أن الزوج لا يجوز له أن يرجع في هبته لزوجته لعموم أدلة تحريم الرجوع في الهبة» 4. وذكر موسوعة مسائل الجمهور أن أكثر من بلغ قوله من أهل العلم على أن الزوجين إذا وهب أحدهما لصاحبه فإنه لا يجوز لهما الرجوع فيما وهباه، وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو قول عطاء وقتادة وأحمد في المرأة تهب لزوجها 3.
دليل المنع
استدل الجمهور بعموم أحاديث تحريم الرجوع في الهبة، منها قوله ﷺ: «لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه» 5، وقوله ﷺ: «العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه» 5، وفي رواية: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» 6. ووجه الدلالة أن الزوجة من ذوي الرحم المحرم، فتدخل في عموم النهي، ولأن المقصود في الهبة لذوي الرحم صلة الرحم وقد حصلت 2.
أثر القبض على لزوم الهبة
الهبة عند جمهور الفقهاء لا تلزم إلا بالقبض، فإن لم تُقبض جاز للواهب الرجوع فيها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو ثور: هما لازمان بمجرد العقد 3. فإذا قبضت الزوجة الهبة لزمت ولم يجز للزوج الرجوع فيها؛ لأن الهبة بين الزوجين داخلة في الهبة لذي الرحم المحرم التي حصل الاتفاق على عدم الرجوع فيها 12.
الفرق بين هبة الزوج لزوجته وعطية الزوجة لزوجها
أما هبة الزوج لزوجته فلا رجوع فيها اتفاقاً كما تقدم 124. وأما هبة الزوجة لزوجها ففيها خلاف؛ فالمعتمد عند الحنابلة أنه لا رجوع لها، وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي 13. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها إن وهبت لزوجها لخوف ضرر يلحقها منه أو طلاق أو أن يتزوج عليها أو وهبت حياء أو إكراهاً أو لأجل الثواب فلها أن ترجع، وإن وهبت عن طيب نفس فليس لها الرجوع 4. وقال ابن قدامة: «وعن أحمد رواية أخرى ثالثة نقلها أبو طالب إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك ردّه إليها - رضيت أو كرهت - لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها» 7.
تخصيص الزوجة بالهبة
لا فرق في الحكم بين أن يخص الزوج زوجته بهبة دون غيرها أو يهب لغيرها؛ فالمعنى الجامع أن الزوجة من ذوي الرحم المحرم، وقد حصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته 12. وقد نص ابن حزم على أنه «إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئاً طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها» 2.
الراجح الذي عليه الجمهور وحكاه ابن قدامة اتفاقاً: أنه لا يجوز للزوج الرجوع في هبته لزوجته بعد القبض، وعليه فلا يحل له استرداد ما وهبها إياها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص278.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص268.
- 3↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص597.
- 4↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج5، ص107.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص397.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص171.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4578.