شروط صحة الوقف وأحكامه الخلافية بين المذاهب الفقهية
الوقف من أعظم أبواب البر التي حث عليها الإسلام، فهو صدقة جارية يبقى أثرها بعد موت الإنسان، وقد وردت مشروعيته في السنة النبوية الصحيحة، قال النبي ﷺ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 1، وقال ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ» 2. ولأهمية الوقف في حياة المسلمين اليوم، يكثر السؤال عن شروطه وأحكامه، خاصة مع تنوع صوره في العصر الحديث. في هذه المقالة نستعرض شروط صحة الوقف في الفقه الإسلامي كما وردت في كتب أهل العلم، مع بيان آراء المذاهب الفقهية في المسائل الخلافية، ليكون القارئ على بينة من أمره عند الإقدام على هذا العمل الجليل.
تعريف الوقف وحكمه
الوقف في اللغة: الحبس والمنع، وفي الشرع: حبس الأصل وتسبيل المنفعة، أي منع التصرف في العين الموقوفة وصرف منافعها إلى جهة البر. وقد دل على مشروعيته حديث عمر رضي الله عنه حين سأل النبي ﷺ عن أرض أصابها بخيبر وأراد أن يتقرب بها إلى الله، فقال له النبي ﷺ: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 1. وروى البخاري أن النبي ﷺ قال لعمر: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُباعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ» 3. والوقف مندوب إليه شرعًا لما فيه من نفع متعدٍ، وهو من الصدقات الجارية التي يبقى أجرها بعد الموت 2. وقد أجمع الفقهاء على مشروعية وقف المسجد، واختلفوا في وقف غير المسجد على قولين، والراجح عند الجمهور صحته 4.
شروط الواقف
يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع، بأن يكون حرًا مكلفًا رشيدًا، مالكًا للموقوف ملكًا تامًا وقت الوقف. وقد نص الفقهاء على أن من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف ملكًا تامًا، فلا يصح وقف العين الموقوفة لأنها غير مملوكة 5. كما يشترط أن يكون الواقف مختارًا غير مكره، وأن يكون أهلاً للتصرفات المالية. وقد اختلف الفقهاء في وقف السفيه، فذهب المالكية إلى جواز حيازة السفيه لما أوقف عليه على القول الراجح 6. وأما اشتراط أن يكون الواقف مسلمًا، فذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، لأن الوقف قربة وصدقة، ويصح من غير المسلم ما لم يكن فيه معصية.
شروط الموقوف
يشترط في الموقوف أن يكون عينًا معلومة مملوكة للواقف ملكًا تامًا، وأن يكون مما يصح الانتفاع به انتفاعًا مباحًا، وأن تكون منفعته باقية أو قابلة للبقاء. فلا يصح وقف ما لا ينتفع به شرعًا، ولا وقف ما يسرع إليه الفناء كالطعام. وقد اختلف الفقهاء في وقف الدراهم والدنانير، والراجح صحة وقفها إذ لا يمنع من ذلك نص ولا إجماع 7. كما يشترط أن يكون الموقوف معينًا، فلا يصح وقف المشاع على قول بعض الفقهاء، وقد صرح الحنفية بعدم صحة وقف المشاع 8. ويشترط أيضًا أن يكون الموقوف خالصًا للواقف، فلو وقف أرضًا سبق وقفها كان وقفه باطلًا لأن الموقوف غير مملوك له 5.
شروط الموقوف عليه
يشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة أو بر، كالفقراء والمساكين والمساجد والأقارب، وأن يكون معينًا أو قابلًا للتعيين. ويجوز الوقف على النفس عند بعض الفقهاء، وهو قول أحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه، وقول ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي يوسف وابن سريج، واستدلوا بأن عمر اشترط لمن وليها أن يأكل منها ثم وليها بنفسه، وعثمان أوقف بئر رومة على نفسه والمسلمين 9. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وأكثر المالكية إلى أن الوقف لا يصح على النفس، لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه 9. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ثم الشوكاني القول بالصحة 9. وأما الوقف على الوارث، فذهب الجمهور إلى جوازه، وقد استنبط من حديث عمر أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف 1011.
شروط الصيغة (الإيجاب والقبول)
تنعقد الوقفية بالإيجاب من الواقف، وهو اللفظ الدال على الحبس والتسبيل، كقوله: وقفت أو حبست أو تصدقت صدقة محرمة مؤبدة. ويشترط في الصيغة أن تكون منجزة، فلا يصح تعليق الوقف على شرط مستقبل، ولا الوقف المؤقت عند جمهور الفقهاء. وقد نص الفقهاء على أن الوقف لا يصح إلا منجزًا، وأما الوقف المؤقت فإنه يبطل، وقيل يصح الوقف ويبطل التوقيت، والأول هو الصحيح 7. وقال في الروض المربع: «الشرط الرابع أي من شروط صحة الوقف أن يقف ناجزًا فلا يصح مؤقتًا ولا معلقًا إلا بموت» 7. وأما القبول، فإن كان الوقف على جهة عامة كالفقراء والمساجد فلا يشترط القبول، وإن كان على معين ففيه خلاف، والأظهر عدم اشتراطه لأن الوقف تمليك لله تعالى.
الوقف على النفس والوارث
اختلف الفقهاء في صحة الوقف على النفس على قولين: فذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة والمالكية إلى عدم صحة الوقف على النفس، لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه 9. وذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى صحة الوقف على النفس إذا كان منقطع الآخر، كما ذهب إلى صحته جماعة من أهل العلم كأحمد في رواية وابن أبي ليلى وأبي يوسف 9. وأما الوقف على الوارث، فقد استنبط العلماء من حديث عمر رضي الله عنه جواز اشتراط الواقف لنفسه جزءًا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه ولم يستثن إن كان هو الواقف أو غيره 1011. وقال المالكية: لا تكون ولاية النظر للواقف سدًا للذريعة 1011. والراجح جواز الوقف على النفس والوارث إذا لم يكن فيه محاباة أو ضرر على الورثة.
حكم الوقف المؤقت والمنقطع أوله أو آخره
الوقف المؤقت هو ما حدد له مدة معينة، أو علق على شرط ينقضي. وقد اختلف الفقهاء في صحته: فذهب الحنفية (أبو حنيفة ومحمد) إلى أن التأبيد شرط في صحة الوقف، وأن التأقيت مبطل له 4. وذهب المالكية إلى أن التأبيد ليس شرطًا في صحة الوقف، فإذا لم يتأبد رجع الموقوف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد انقطاع جهته 4. وأظهر الأقوال في فقه الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يكون إلا مؤبدًا 4. وأما الوقف المنقطع أوله، كأن يقول: وقفت هذه الدار على أولادي ثم على الفقراء، فهو صحيح عند الجمهور. وأما المنقطع آخره، كأن يقف على جهة تنقطع ثم لا يذكر من بعده، ففيه خلاف، والراجح عند المالكية رجوعه إلى الواقف أو ورثته 4. وقد أخذ القانون المصري رقم 48 لسنة 1946م بجواز التأقيت في الوقف الخيري بمذهب المالكية 4.
لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه
الوقف عقد لازم بمجرد انعقاده، فلا يجوز للواقف الرجوع فيه ولا بيعه ولا هبته ولا إرثه، لقول النبي ﷺ: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 1، وقوله: «لا يُباعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ» 3. وقد نص الفقهاء على أن الوقف إذا صح لزم، فلا يجوز نقضه. وقد سئل الحطاب عن حكم نقض القاضي الثاني لحكم القاضي الأول بصحة الوقف، فأجاب بأن حكم القاضي الأول إذا كان مخالفًا لمذهبه فإنه لا يجوز لغيره نقضه إذا كان ممن تنفذ أحكامه 6. كما أن الوقف المؤبد لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وأما الوقف المؤقت فيرجع إلى الواقف أو ورثته بعد انقطاع جهته 4. ويجب على الواقف أن يلتزم بشروط الوقف، ولا يجوز له التحايل على الرجوع فيه بأي طريق، لأن ذلك من التلاعب بأحكام الشرع.
إن الوقف عبادة عظيمة وصدقة جارية، ولا يصح إلا إذا توافرت شروطه الشرعية من كون الواقف أهلاً للتبرع، والموقوف مملوكًا معلومًا قابلًا للانتفاع، والموقوف عليه جهة بر، والصيغة منجزة. وقد اختلف الفقهاء في بعض الشروط كالوقف على النفس والتأقيت، والواجب على المسلم أن يتحرى أقوال أهل العلم الموثوقة، وأن يحرص على توثيق وقفه وإشهاره، وأن يبتعد عن الشروط المخالفة للشرع. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أوقافنا ذخرًا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص77.
- 2↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج1، ص228.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص386.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص366.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص175.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج6، ص25.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4345.
- 8↩
غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج2، ص51.
- 9↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج7، ص159.
- 10↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج6، ص243.
- 11↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج5، ص15.