أحكام التصوير في الفقه الإسلامي وضوابطه
لا يكاد يخلو بيت اليوم من صورة أو شاشة تحمل صوراً، وصار كثير من الناس يسأل: ما حكم التصوير في الإسلام؟ وهل كل صورة محرّمة؟ هذا سؤال قديم جديد، تكلّم فيه الفقهاء قديماً وحديثاً، وحرّروا ضوابطه تفصيلاً. وفي هذه المقالة بيان لتعريف التصوير عند الفقهاء، وحكم تصوير ذوات الأرواح وغيرها، وأدلة السنة في النهي، وضوابط التصوير المباح، وحكم الصور الممتهنة والألعاب والصور الرقمية، وأقوال الفقهاء في التصوير الفوتوغرافي والرقمي، معزواً كل ذلك إلى مصادره من كتب أهل العلم 123.
تعريف التصوير والمراد به عند الفقهاء
التصوير عند الفقهاء هو إحداث صورة على هيئة ما خلقه الله تعالى من ذوات الأرواح، سواء كان ذلك بالنحت أو التلوين أو النسيج أو غيرها. وقد بيّن أهل العلم أن مدار التحريم في التصوير كونه تصويراً لذوات الأرواح، «سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي» 3. فالمعيار إذن ليس في الآلة المستخدمة، بل في كون المصوَّر من ذوات الأرواح أو غيرها 34.
الفرق بين تصوير ذوات الأرواح وغيرها
فرّق الفقهاء بين تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان والطير، وبين تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجمادات والمناظر الطبيعية. فالأول هو محل النهي، والثاني جائز. قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث المصوّرين: «فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره» 3. وقالت في موضع آخر: «أما تصوير الجمادات والحدائق والأشجار والمناظر الطبيعية فلا حرج فيه» 5.
حكم تصوير ذوات الأرواح والأدلة من السنة
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم تصوير ذوات الأرواح، واستدلوا بأحاديث صحيحة صريحة في الوعيد الشديد على المصوّرين. فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» متفق عليه 1. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» متفق عليه 1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» 1. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم» متفق عليه 1.
علة التحريم: المضاهاة واتخاذ الصور ذريعة للشرك
بيّن أهل العلم أن علة التحريم في التصوير هي مضاهاة خلق الله تعالى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» متفق عليه 1. وقد ذكر بعض الباحثين أن العلة الأخرى التي لأجلها منع الرسم والنحت هي «مضاهاة خلق الله» والمقصود من فعل ذلك بقصد ذلك، وأن التصوير منع أيضاً سداً لذريعة الشرك لأن الصور كانت تُعبد من دون الله 6. وقالت اللجنة الدائمة: إن مناط التحريم «لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك» 4.
حكم تصوير غير ذوات الأرواح
أما تصوير ما لا روح فيه من الأشجار والجبال والبحار والجمادات والمناظر الطبيعية فلا حرج فيه، وقد دلّ على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال له النبي ﷺ: «فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره» 3. وقالت في فتوى أخرى: «أما تصوير الجمادات والحدائق والأشجار والمناظر الطبيعية فلا حرج فيه» 5. وهذا هو ما استقر عليه كلام أهل العلم في هذا الباب.
حكم الصور الممتهنة والألعاب
فرّق جمهور العلماء بين تصوير الصورة واقتنائها واستعمالها، فليس كل اقتناء محرماً. جاء في الموسوعة الفقهية: «يذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يلزم من تحريم تصوير الصورة تحريم اقتنائها أو تحريم استعمالها، فإن عملية التصوير لذوات الأرواح ورد فيها النصوص المشددة السابق ذكرها وفيها لعن المصوّر وأنه يعذب في النار... ولم يرد شيء من ذلك في اقتناء الصور» 7. وأما لعب الأطفال فقد استثناها الفقهاء من التحريم العام، وعللوا ذلك بأن العلة في استثنائها «هو تدريب البنات على تربية الأطفال كما قال جمهور الفقهاء أو التدريب واستئناس الأطفال وزياة فرحهم لمصلحة تحسين النمو كما قال الحليمي» 7.
ضوابط التصوير المباح كالحاجة والضرورة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن التصوير قد يُباح عند الحاجة أو المصلحة المعتبرة، كالتعليم والتدريب والتوثيق. وقد ذكرت الموسوعة الفقهية أن من صور التصوير: «التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره» 7. وقالت اللجنة الدائمة في شأن تصوير ذوات الأرواح للتعليم: «فلا يجوز ولو كان رسماً على السبورة والأوراق ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة في ذلك» 3. وقال ابن باز رحمه الله: «ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح... والإيضاح ممكن بدون التصوير، ولم يحوج الله سبحانه الأمة في التعليم إلى ما حرم عليها بل في الوسائل المباحة مقنع وكفاية» 8.
التصوير للضرورة والحاجة عند بعض المعاصرين
ذهب بعض المعاصرين إلى التفريق بين التصوير الذي يقوم مقام الصورة المنحوتة المعظمة، وبين التصوير الإعلامي والتوثيقي المعاصر. جاء في «المقدمة في فقه العصر»: «وكذلك التصوير والتوثيق الإعلامي لا تشمله أحاديث النهي عن التصوير لأن العلة كانت لحداثة الناس بعبادة التصاوير والأصنام... وهذا كله بخلاف التصوير والتوثيق الإعلامي اليوم فمصالحه غالبة... فجاز كفرض كفاية لعظيم مصالحه» 6. وقال ابن عثيمين في تصوير الفيديو: «إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس، فالحاجة مثل أن يريد الإنسان إثبات واقع من الوقائع ويصورها بالفيديو، والمصلحة مثل أن يصور أشياء مفيدة لأبنائه» 9. وهذا القول مبني على النظر في العلة والمآلات، وهو محل نظر عند من يرى عموم النهي.
حكم الصور الرقمية والفوتوغرافية
اختلف المعاصرون في الصور الرقمية والفوتوغرافية، والأقرب عند كثير من أهل العلم أن حكمها حكم التصوير من حيث كونه تصويراً لذوات الأرواح، لأن العبرة بالمسمى لا بالآلة. وقد نصّت اللجنة الدائمة على أن التحريم يشمل ما كان «بريشة أم قلم أم بجهاز» 3. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: «من أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسّد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره» 3. وأما الصور الخيالية كالشخصيات الكرتونية فقد جاء في كلام أهل العلم أن «مدار التحريم في التصوير كونه تصويراً لذوات الأرواح... وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال» 4.
حكم الصور غير الواضحة وناقصة الخلقة
ذكر أهل العلم أن الصورة إذا كانت غير واضحة بحيث لا يمكن تمييز ملامحها، أو كانت ناقصة الخلقة نقصاً لا تمكن الحياة معه، فإنها تخرج عن محل النهي. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «ورخّص كثير من أهل العلم أيضاً فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص، ويتأكد ذلك إذا ما كان النقص في الرأس، وذلك كصورة اليد أو القدم» 2. ونقلت عن ابن قدامة في المغني: «إن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة» 2. وأما الصورة غير الواضحة فقالت: «والصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها لا ت...» 2.
أقوال الفقهاء في التصوير الفوتوغرافي والرقمي
تعددت أقوال المعاصرين في التصوير الفوتوغرافي والرقمي، فمنهم من ألحقه بالتصوير المنهي عنه لعموم النصوص، ومنهم من فرّق بين ما كان لحاجة أو مصلحة وما كان لغير ذلك. وقد نقل الموقع الإسلامي سؤال وجواب عن اللجنة الدائمة أن التحريم يشمل ما كان «بجهاز» 3. وقال ابن عثيمين في تصوير الفيديو: «إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس... أما لغير ذلك فإنها مضيعة للمال ومضيعة للوقت» 9. وقال بعض الباحثين المعاصرين: «التصوير والتوثيق الإعلامي لا تشمله أحاديث النهي عن التصوير» 6. والمسألة من مسائل النوازل التي تحتاج إلى نظر في تحقيق المناط، والخلاف فيها معتبر.
الخلاصة في حكم التصوير
يمكن تلخيص حكم التصوير في الفقه الإسلامي في النقاط التالية: أولاً: تصوير ذوات الأرواح محرّم بالأدلة الصريحة من السنة 13. ثانياً: تصوير ما لا روح فيه جائز 135. ثالثاً: الصور الممتهنة والألعاب لها أحكام خاصة عند الفقهاء 7. رابعاً: التصوير للحاجة أو المصلحة محل خلاف بين المعاصرين، والأحوط تركه إلا لضرورة معتبرة 896. خامساً: الصور الرقمية والفوتوغرافية تلحق بالتصوير في الحكم عند كثير من أهل العلم 34.
وبعد هذا العرض يتبيّن أن التصوير في الفقه الإسلامي ليس باباً واحداً، بل تتنوع أحكامه بحسب المصوَّر والغاية والوسيلة. فالأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، لعموم النصوص الصريحة في الوعيد الشديد على المصوّرين 13. وأما ما لا روح فيه فجائز 15. والصور الممتهنة والألعاب لها أحكامها التفصيلية عند الفقهاء 7. وأما التصوير الفوتوغرافي والرقمي فمحل خلاف بين المعاصرين، والأحوط للمسلم أن يشتغل بما لا شبهة فيه، وأن يحتاط لدينه، وأن يستعمل ما أبيح له من الوسائل في التعليم والتوثيق بلا إسراف ولا مخالفة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص471.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1428.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7792.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7888.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1735.
- 6↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج1، ص541.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص113.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج28، ص339.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج148، ص24.