هل يصح زواج المرأة بدون ولي على مذهب الإمام أبي حنيفة؟
السؤال
هل يصح زواج المرأة بدون ولي على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ وما دليله وشروطه؟ وما الفرق بين البكر والثيب عنده؟ وكيف يواجه حديث «لا نكاح إلا بولي»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية إلى أن للمرأة الحرة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها بغير ولي، بكرًا كانت أو ثيبًا، والولاية عندهم مندوبة مستحبة لا شرطًا 1، خلافًا للجمهور الذين يشترطون الولي 23.
قول الحنفية في المسألة
عبارة الحنفية: «ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرًا كانت أم ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية والولاية مندوبة مستحبة فقط» 1. وقال أبو حنيفة: «إن لم يكن عليها في مالها ولاية لبلوغها وعقلها لم يكن عليها في نكاحها ولاية وجاز أن تنفرد بالعقد على نفسها وترده إلى من شاءت من رجل أو امرأة» 2. وقال ابن قدامة حاكيًا مذهبه: «وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح» 3. ويروى عن محمد بن الحسن أن النكاح موقوف على إجازة الولي، ثم رجع إلى قولهما 41.
دليل الحنفية
استدل أبو حنيفة بقوله تعالى ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ 2، وبقوله تعالى ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ إذ أضاف النكاح إليهن ونهاه عن منعهن منه 3، وبقوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ 1. وقياسًا على تصرفها في مالها وبيع أمتها، فإنها «إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض نفعها أولى» 3.
شروط صحة زواجها بنفسها عندهم
يشترط أن تكون حرة عاقلة بالغة، فإن كانت صغيرة أو مجنونة فعليها ولاية في مالها، فلا تنكح نفسها إلا بولي 21. وإذا وضعت نفسها في غير كفء فلأوليائها الاعتراض 21، وذكر العيني أن المرأة لو زوجت نفسها من غير كفء ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل على الزوج الأول على المختار 4.
البكر والثيب عند الحنفية
لا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف بين البكر والثيب في صحة تزويجها نفسها، فالعبارة صريحة: «بكرًا كانت أم ثيبًا» 1. وأما إجبار الولي: فلا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح عندهم، «خلافًا للشافعي»، وحجتهم أنها «حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار» 4.
موقفهم من حديث «لا نكاح إلا بولي»
الحديث ثابت عند الجمهور، روى ابن قدامة أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي» رواه عائشة وأبو موسى وابن عباس، وقال أحمد ويحيى: صحيح 3، وروى البيهقي حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 5. والحنفية لم يتركوها بل حملوا النكاح المنفي على الكامل المبارك، أو على نكاح غير الكفء، أو على ما يوافق دليلهم في استحباب الولي، كما أن دليلهم في الآيات صريح في إضافة النكاح إليهن 231. وقال الزحيلي في تقرير مذهبهم إن الولاية عندهم «مندوبة مستحبة فقط» 1.
مخالفة الجمهور
ذهب الشافعية إلى أن «الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به وليس لها أن تنفرد بالعقد على نفسها وإن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة شريفة أو دنية بكرًا أو ثيبًا» 2. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها» 3. وقال الرملي: «لا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها» 6.
المسألة خلافية مشهورة، ومذهب أبي حنيفة ثابت في المصادر الحنفية وغيرها: صحة تزويج المرأة العاقلة البالغة نفسها بلا ولي، بكرًا كانت أو ثيبًا، مع استحباب الولي واعتراض الأولياء إن زوجت نفسها من غير كفء، والجمهور على خلافه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6573.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص38.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص345.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص80.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص224.