أحكام البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي وضوابطه
البيع بالتقسيط من المعاملات التي شاعت في زماننا، ويحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، لاسيما مع كثرة الحاجات وتعدد صور التمويل. وقد أجازه جمهور العلماء بشروط، وحذر العلماء من صور محرمة قد تدخل فيه كالزيادة على الدين عند التأخر أو التنصيص على فوائد التقسيط. وفي هذا المقال بيان لأحكامه وضوابطه وأدلته والفرق بينه وبين الربا 123.
تعريف البيع بالتقسيط وحكمه
البيع بالتقسيط هو عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة 4. وهو جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي 5. وقد أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين 1. وقال ابن قدامة: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1.
أدلة مشروعية البيع بالتقسيط
استدل العلماء على جواز البيع بالتقسيط بأدلة منها: عموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ 6. ومنها ما ثبت من أن النبي ﷺ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، رواه أحمد وأبو داود 6. ومنها أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة، وقد باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهمًا، فأقر ذلك النبي ﷺ، متفق عليه 6. قال ابن قدامة في المغني: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال 5.
شروط صحة البيع بالتقسيط
يشترط لصحة البيع بالتقسيط عدة شروط: أولًا: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة 6. ثانيًا: أن تكون الآجال معلومة والثمن معلومًا والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد 6. ثالثًا: ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد لأن هذه الغرامة هي عين الربا 6. رابعًا: لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا 34. خامسًا: لا يجوز التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل 34.
زيادة الثمن مقابل الأجل وحكمها
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي 54. والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس 2. قال الدكتور وهبة الزحيلي: «يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل» 2. وقال أيضًا: «أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر مثلًا وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع» 2. ولكن لا يجوز أن تحسب الزيادة على أساس نسبة الفائدة المعلنة في البنك، لأن هذه هي الشبهة 7.
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا أن الربا زيادة في الدراهم مقابل الأجل فقط، أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن أقل وقيمتها مؤجلة أكثر، والمشتري أخذ سلعة لا دراهم 2. وقد بين ابن قدامة علة النهي عن بيع وسلف فقال: «لأنه اشترط عقدًا في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 2. فإذا كان العقد خالصًا للبيع بالتقسيط دون اشتراط قرض أو معاملة أخرى، فلا ربا فيه. وأما إذا تأخر المشتري عن السداد فلا يجوز إلزامه بزيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم 38.
حكم تأخير الأقساط والغرامات المالية
إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم 38. ويحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء 3. ويجوز للبائع أن يشترط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد 3. ولا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة 3. ويجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط ما لم يكن معسرًا 3.
مسائل متفرقة في البيع بالتقسيط
من المسائل المتفرقة: جواز الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن أو المدين، وهي جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية 35. ومنها: أنه إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي 3. ومنها: أن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه 3. ومنها: أن الأوراق التجارية بأنواعها من التوثيق المشروع للدين، ولكن حسمها غير جائز شرعًا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة 5. ومنها: أن استثمار الوقف بالبيع بالتقسيط جائز، وذلك بأن تشتري السلعة بالنقد الموقوف ثم تباع بأكثر من الثمن الحال على أقساط منجمة 4.
البيع بالتقسيط معاملة جائزة شرعًا بشروطها وضوابطها، وقد أجازه جمهور العلماء وأقرته قرارات المجامع الفقهية. وينبغي للمسلم أن يتحرى الضوابط الشرعية، فيجزم بالبيع بالتقسيط، ويحدد الثمن والأقساط والآجال، ويبتعد عن صور الربا والغرامات على التأخير، ويلتزم بالسداد من غير مماطلة. ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة قرارات مجمع الفقه الإسلامي وفتاوى أهل العلم الموثوقة 354.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5088.
- 4↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص159.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 7↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج28، ص13.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.