ملة الإسلام

أحكام الرجوع في الهبة والصدقة: متى يحق للواهب أن يسترد؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس يهب قريبًا له مالًا أو يهدي صديقًا عطية، ثم تبدو له بعد حين حاجةٌ إلى استردادها، فيقع في حيرة: هل له ذلك شرعًا أم لا؟ والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب همَلًا، بل أحاطته بضوابط دقيقة تحفظ حقوق الناس وتصون قلوبهم من الأحقاد. وقد جاء الوعيد الشديد في العائد في هبته، فقال النبي ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» 1، ومع ذلك رخّص الشرع في مواضع كالوالد مع ولده. وفي هذه المقالة نستعرض أحكام الرجوع في الهبة والصدقة على ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يهب أو يسترد.

حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

اتفق الفقهاء على أن الهبة تلزم بالقبض، فلا يصح للواهب أن يرجع فيها بعده. جاء في نصوص الحنابلة: «وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ وَاهِبٍ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضِ مُعْتَبَرٍ ... لِلُزُومِهَا بِهِ» 2، واستدلوا بقوله ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» متفق عليه 2. وفي الصحيح: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» 1. وأما قبل القبض فالهبة غير لازمة، ولهذا قال الشافعية: «وَيَصِحُّ بَيْعُ الْوَاهِبِ لِلْمَوْهُوبِ قَبْلَ الْقَبْضِ ... وَتَبْطُلُ الْهِبَةُ» 3. فالقبض هو الحد الفاصل بين حال اللزوم وحال الجواز.

أثر القبض في لزوم الهبة

القبض شرط في لزوم الهبة عند الجمهور، فإذا حصل القبض صار الموهوب ملكًا للمتهب، ولم يبق للواهب سبيل إلى الرجوع إلا في مواضع مخصوصة. وقد نص الحنفية على أن «الْقَبْض شَرْط جَوَاز الْعَقْد» في الهبة المبتدأة 4، وأن الرجوع فسخ لا يحتاج إلى قبض جديد، إذ «الْقَبْض لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الْفَسْخِ» 4. وهذا يبيّن أن أثر القبض في اللزوم أصلٌ متقرر عند الفقهاء.

الفرق بين هبة الثواب والهبة المطلقة

قسّم الفقهاء الهبة إلى هبة تبرع وهبة ثواب. فالهبة المطلقة عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأرجح «لَا تَقْتَضِي ثَوَابًا» 5، أي لا يلزم الموهوب له أن يعوّض الواهب. وأما المالكية فقالوا: «الْهِبَة تَقْتَضِي الثَّوَاب وَتُحْمَل عَلَى إِرَادَة التَّعْوِيض إِذَا اخْتَلَفَ الْوَاهِب وَالْمَوْهُوب لَهُ» 5، واستدلوا بقول عمر: «وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَرَادَ بِهَا الثَّوَاب فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا» 5. وقال ابن جبرين موضحًا: «جواز الرجوع في هبة الثواب ما لم يثب» 6، وأن هبة الثواب «بمنزلة المبايعة بين اثنين» 6. فإذا عوّض الموهوب له الواهب سقط حقه في الرجوع، كما نص الحنفية: «إذَا عَوَّضَهُ سَقَطَ الرُّجُوعُ» 7.

حكم الرجوع في الصدقة

الصدقة تمليكٌ لله تعالى، وقصدُها القربة، فلا يصح الرجوع فيها بعد لزومها. وقد اختلف الفقهاء في الصدقة على الولد خاصة: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في قول إلى «أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالصَّدَقَةِ الْقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» 8. وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في الصحيح إلى «أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الصَّدَقَةِ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ» 8، لحديث: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» 8. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد 8، ورواه البيهقي من طريق ابن عمر وابن عباس 9، ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه 10.

الفرق بين الصدقة والهبة في الرجوع

ذكر القرافي أن الصدقة والهبة «لَا تَفْتَرِقُ ... إِلَّا فِي حُكْمَيْنِ الِاعْتِصَارِ وَجَوَازِ الرُّجُوعِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ» 11، وأن الفرق بينهما أن «الْهِبَةَ لِلْمُوَاصَلَةِ وَالْوِدَادِ وَالصَّدَقَةَ لِابْتِغَاءِ الثَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى» 11. وقال الحنفية: «إذَا أَتَى بِلَفْظَةِ الصَّدَقَة دَلَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الثَّوَاب وَأَنَّهُ يَمْنَعُ الرُّجُوع» 4. فالصدقة أضيق بابًا في الرجوع من الهبة.

استثناءات جواز الرجوع: الوالد في هبة ولده

استثنى الشرع الوالد من عموم تحريم الرجوع في الهبة، فقال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ» 9، وقال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» 9. وروى البيهقي عن عمر بن الخطاب: «يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ» 9. وقال الشافعية: «لِلْأَبِ وَسَائِرِ الْأُصُولِ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ لِلْوَلَدِ» 3. وذهب الحنابلة إلى مثل ذلك في الصدقة على الولد 8.

موانع الرجوع في الهبة

ذكر الفقهاء موانع تمنع الرجوع ولو كان جائزًا في الأصل، منها التعويض عن الهبة، فإذا عوّض الموهوب له الواهب سقط حقه في الرجوع 7. ومنها ما ذكره الحنفية من أن الشيوع لا يمنع الرجوع، فقالوا: «لَا يَمْنَعُ الرُّجُوع فِي الْهِبَة فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع فِي نِصْف الْهِبَة مَشَاعًا» 4. كما أن الرجوع بالتراضي فسخ عند الحنفية، قالوا: «لَا خِلَاف فِي أَنَّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَسْخ» 4.

آداب الهبة والصدقة في الشرع

ينبغي للواهب أن يستحضر أن الهبة تمليك بلا عوض، وأن الرجوع فيها مما يورث العداوة والبغضاء. وقد شبّه النبي ﷺ العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه 1، وقال: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» 1. وقال ابن جبرين: «الغالب أنها تمليك بدون عوض مسمى فما دام أنها بدون عوض مسمى فإن الذي يرجع فيها نفسه دنيئة ضعيفة» 6. فالأولى بالمسلم أن يتحرى قبل الهبة، فإن وهب مضى على هبته، ولا يرجع إلا فيما رخّص الشرع فيه كالوالد مع ولده.

خلاصة القول: الهبة تلزم بالقبض فلا رجوع بعدها إلا في هبة الثواب عند من قال به، والصدقة أشد لزومًا لأنها قربة إلى الله، ويستثنى الوالد فيجوز له الرجوع فيما أعطى ولده. فمن أراد أن يهب فليعلم أن العطية عقد لازم، وليستحضر قوله ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» 1. ومن وقع في هبة ثم بدا له الرجوع فليعلم أن الأصل المنع، ولا يلجأ إلى الرجوع إلا حيث أجازه الشرع، وليستشر أهل العلم في واقعه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص171.

    ↩
  2. 2

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج4، ص404.

    ↩
  3. 3

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص483.

    ↩
  4. 4

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج6، ص134.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4009.

    ↩
  6. 6

    شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج54، ص6.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص430.

    ↩
  8. 8

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص458.

    ↩
  9. 9

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص332.

    ↩
  10. 10

    الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج30، ص245.

    ↩
  11. 11

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج6، ص223.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الهبة موانع الرجوع في الهبة عند الفقهاء الهبة عطية تُقصد بها المودة وتوثيق الصلة، لكنها قد تنقلب إلى نزاع إذا أراد الواهب استرداد ما وهب. وقد جاء الشرع بالنهي عن الرجوع… مقالة · أحكام الهبة هل يجوز الرجوع في الهبة بعد تسليمها؟ كثيرًا ما يقع الناس في حرج عندما يهب أحدهم شيئًا ثم يبدو له أن يسترده، خاصة بعد أن يكون الموهوب له قد تسلم الهبة وتصرف فيها. فما… فتوى · فقه الملبس والزينة والترفيه حكم الرجوع في الهبة بعد إعطائها وكيفية التوبة أهديت هدية لإحدى قريباتي فحصل سوء تفاهم فقمت با سترجاع الهدية فعلمت انه لا يجوز لي ذلك؟ماذا علي فعله الآن ؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الرجوع في الهبة بشرائها من الموهوب له وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه. فتوى حكم الرجوع في الهبة بعد قبضها وإثم فاعله ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟ فتوى · التربية والأسرة المسلمة حكم الرجوع في الهبة بعد إعطائها للولد ما حكم رجوع الوالد في الهبة التي أعطاها لولده بعد قبضها؟ وهل يفرق بين هبة الولد وغيره؟ وما أثر القبض والزيادة في الموهوب في منع…