ملة الإسلام

هل الكافر يكون محرماً للمسلمة؟ حكم المحرمية والسفر والخلوة

حجم الخط تيليغرام

كثيراً ما يقع السؤال في بيوت المسلمين اليوم عن قريبة أسلمت وبقي أبوها أو أخوها على غير الإسلام، أو عن امرأة مسلمة تزوجت مسلماً وأبو زوجها غير مسلم: هل يُعدّ هؤلاء محارم؟ وهل يجوز السفر معهم والخلوة بهم وكشف الزينة أمامهم؟ والمسألة ليست نظرية، فكثير من الأسر في بلاد الغرب أو في بلاد الاختلاط تحتاج جواباً شرعياً واضحاً يجمع بين حفظ الدين وصيانة العرض وصلة الرحم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافاً معتبراً، فمنهم من أطلق المحرمية وعلّقها بتحريم النكاح المؤبد، ومنهم من قيّدها بالإسلام في السفر خاصة، ومنهم من منعها مطلقاً. وهذا المقال يبيّن أصل المسألة وأدلتها وأقوال المذاهب فيها، ثم يضع للقارئ خلاصة عملية يستطيع أن يعمل بها.

أصل المحرمية في الشرع: تحريم مؤبد بسبب مباح

المحرم في اصطلاح الفقهاء هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، وهذا الضابط هو الذي يدور عليه الحكم في جميع المذاهب 1. ويدخل في ذلك الأب والابن والأخ والعم والخال ووالد الزوج وابن الزوج ونحوهم من النسب والرضاع والمصاهرة 1. وقد بنى النبي ﷺ على هذه المحرمية أحكاماً عملية في السفر والخلوة، فقال: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» 2، وقال ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 3، وقال في التحذير من الدخول على النساء: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 3. فالمحرمية ليست لفظاً مجرداً، بل هي سبب لإباحة النظر والخلوة والسفر، ومن هنا تأتي أهمية السؤال عن أثر اختلاف الدين فيها.

لماذا اختلف الفقهاء في الكافر؟

لأن العلة في المحرمية عند الجمهور هي تحريم النكاح المؤبد، وهذه العلة موجودة في القريب الكافر كما هي في المسلم، فالأب الكافر يحرم عليه نكاح ابنته أبداً 14. لكن الحنابلة نظروا إلى علة أخرى وهي الأمانة على المرأة وحفظها، فقالوا: إن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، والكافر لا يؤمن عليها، كالحضانة 51. فمن نظر إلى سبب التحريم أطلق، ومن نظر إلى مقصود الحفظ قيّد.

مذهب الحنفية والشافعية: الكافر محرم للمسلمة

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المحرم المشروط للسفر لا يشترط فيه الإسلام، فيجوز أن يكون المحرم مسلماً أو ذمياً أو مشركاً، لأن الذمي والمشرك يحفظان محارمهما، وهي محرمة عليهما على التأبيد 1. واستثنى الحنفية المجوسي خاصة، فقالوا: لا تسافر معه لأنه يعتقد إباحة نكاحها فلا ينقطع طمعه عنها 16. ونقل السرخسي في المبسوط هذا التفصيل، فقال: «ويستوي أن يكون المحرم حراً أو مملوكاً مسلماً أو كافراً لأن كل ذي دين يقوم بحفظ محارمه إلا أن يكون مجوسياً» 6. وقال الدردير في الشرح الكبير: «وترى المرأة من المحرم ولو كافراً كرجل مع مثله ما عدا ما بين السرة والركبة» 7. فالحنفية والشافعية يثبتون المحرمية للكافر في النظر والخلوة والسفر، مع تقييد الحنفية بالمجوسي.

مذهب الحنابلة: الكافر ليس محرماً للمسلمة

ذهب الحنابلة إلى أن الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته، قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: «لا يزوّجها ولا يسافر معها، ليس هو لها بمحرم» 18. وعللوا ذلك بأن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها، فيجب ألا تثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها 1. وقال البهوتي في كشاف القناع: «فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس محرماً لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة» 5. لكنهم فرّقوا بين السفر والنظر، فالكافر محرم في النظر لا في السفر، قال الرحيباني: «ولا تسافر مسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرماً لها في السفر نصاً وإن كان محرماً في النظر» 6.

دليل الحنابلة من السنة

استدلوا بما وقع لأم حبيبة رضي الله عنها، فإن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله ﷺ لئلا يجلس عليه، ولم تحتجب منه ولا أمرها النبي ﷺ بذلك 7. فهذا يدل على أن الكافر محرم في النظر، لكنهم قالوا: لا يلزم من ثبوت النظر ثبوت السفر، لأن السفر يحتاج إلى أمانة وحفظ، والنظر إنما أبيح للحاجة والقرابة 76.

القول الراجح في المسألة

الذي يظهر من مجموع النصوص أن الجمهور على أن المحرم الذي يجوز السفر معه لا فرق فيه بين مسلم وكافر، وخالف في ذلك أحمد رحمه الله، والراجح قول الجمهور 6. ويؤيده أن الأدلة لم تستثن الكافر، فإنه يطلق عليه أب وابن وأخ وعم، وعلى هذا جرى الفقهاء فلم يستثنوا الكافر من أحكام المحرمية لا في النظر ولا في غيره، إلا ما روي عن الإمام أحمد من استثناء سفر الكافر بمحرمه المسلمة 4. لكن ينبغي التنبيه إلى أن إباحة النظر والخلوة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بالأمن من الفتنة، فإذا خشيت الفتنة منع النظر والخلوة، وهذا عام في جميع المحارم وإن كانوا مسلمين 4.

ضابط عملي للأسرة المسلمة

إذا كان القريب الكافر مأموناً على المسلمة، لا يفتنها عن دينها، ولا يخلو بها على وجه ريبة، جاز أن يكون محرماً لها في النظر والخلوة والسفر على قول الجمهور 64. أما إن كان مجوسياً يعتقد إباحة نكاحها، أو كان غير مأمون يخشى منه الفتنة، لم يجز السفر معه ولا الخلوة به 16. وهذا التفصيل يجمع بين النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة في حفظ الدين والعرض.

أثر اختلاف الدين في النكاح والخلوة

اختلاف الدين لا يمنع المحرمية في أصلها، لأن المحرمية ثابتة بتحريم النكاح المؤبد، وهذا التحريم قائم بين المسلم والكافر كما هو قائم بين المسلمين 74. وأما النكاح نفسه فمحرم بين المسلمة والكافر بالإجماع، ولا شأن لهذا بمسألة المحرمية. وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء فيها على التفصيل السابق: فالحنفية والشافعية يجيزونها مع الكافر المحرم إذا أمنت الفتنة، والحنابلة يمنعونها مطلقاً 18. وأما النظر إلى الزينة، فذهب الجمهور إلى جوازه من المحرم الكافر، لأن الآية لم تستثن الكافر: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ﴾ 74. وقال ابن قدامة: «والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته» 8، وهو قول الحنابلة.

مسألة أبي الزوج الكافر

إذا كان الزوج مسلماً وأبوه غير مسلم، فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه، لأن المحرمية ثابتة بالمصاهرة، وهي من الأسباب المباحة، وقد دخل في عموم الآية: ﴿أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ 4. والأصل أن تتعلق به جميع أحكام المحرمية من تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والسفر 4. لكن إذا خشيت الفتنة منه، منع النظر والخلوة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 4.

الخلوة والسفر مع المحرم الكافر: تفصيل المذاهب

المسألة على ثلاثة أقوال: الأول قول الحنفية والشافعية بجواز السفر مع المحرم الكافر مطلقاً، إلا المجوسي عند الحنفية 16. والثاني قول الحنابلة بمنع السفر معه مطلقاً، لأنه ليس بمحرم في السفر، وإن كان محرماً في النظر 68. والثالث قول من توسط فقال: هو محرم في النظر لا في السفر، وهو مذهب أحمد كما تقدم 6. والراجح قول الجمهور كما نصت عليه الفتاوى المعتمدة 6. وأما الخلوة فحكمها حكم السفر عند من يمنع، وحكم النظر عند من يجيز 18.

تنبيه على مسألة المجوسي

المجوسي مستثنى عند الحنفية من المحرمية في السفر، لأنه يعتقد إباحة نكاح المحارم، فلا يؤمن على المسلمة 16. وهذا الاستثناء يدل على أن العلة في المحرمية ليست مجرد القرابة، بل هي القرابة مع الأمانة، فإذا انعدمت الأمانة انعدمت المحرمية العملية.

خلاصة عملية للمسلمة التي لها قريب كافر

إذا كان لأختك أو ابنتك قريب كافر، كأب أو أخ أو عم، فاعلمي أن الأصل في المسألة أن اختلاف الدين لا يمنع المحرمية، وأن الجمهور على أن الكافر يكون محرماً للمسلمة في النظر والخلوة والسفر 764. لكن هذا مشروط بأمرين: الأول ألا يكون مجوسياً يعتقد إباحة نكاح المحارم 16، والثاني أن يؤمن على المسلمة من الفتنة، فإن خشيت الفتنة منع النظر والخلوة والسفر 4. وأما النكاح بين المسلمة والكافر فمحرم بالإجماع، ولا علاقة له بمسألة المحرمية. وعليها أن تلتزم الحدود الشرعية في تعاملها مع محارمها جميعاً، سواء كانوا مسلمين أو كفاراً، فإن كثيراً من الفتن تحدث بسبب تجاوز الحد والانبساط الزائد 7.

نصائح للأسرة المسلمة

ينبغي للأسرة المسلمة أن تعتني بتربية أبنائها على حفظ الدين، وأن تحرص على ألا تخلو المسلمة مع قريب كافر في مكان لا يأمن فيه على دينها وعرضها. وإذا سافرت مع محرم كافر، فليكن السفر في جماعة أو مع من يؤمن عليها، وليكن القصد من السفر مباحاً. وإذا كان القريب الكافر ممن يرجى إسلامه، فليكن التعامل معه بالبر والإحسان والدعوة بالحكمة، لعل الله يهديه على يدها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ 7.

المسألة خلافية معتبرة بين المذاهب، والراجح فيها قول الجمهور أن الكافر يكون محرماً للمسلمة في النظر والخلوة والسفر، ما لم يكن مجوسياً أو ممن يخشى منه الفتنة. وعلى المسلمة أن تجمع بين حفظ دينها وعرضها، وبين صلة رحمها والبر بقريبها الكافر، وأن ترجع في كل حال إلى أهل العلم الموثوقين في بلدها، فإن المسائل الخلافية تحتاج إلى نظر في الواقع والمآلات. نسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين ويردّهن إلى دينه رداً جميلاً.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص72.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص187.

    ↩
  3. 3

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص160.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص54.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16547.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6011.

    ↩
  8. 8

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص33.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فتاوى وأحكام من يكون محرماً للمسلمة الجديدة وهل يكون الكافر محرماً لها من الذي يكون محرماً للمرأة المسلمة الجديدة حديثة الإسلام؟ وهل يكون أقارب زوجها الكافر أو أقاربها الكفار من نسب أو رضاع أو مصاهرة… مقالة حكم المبالغة في كتمان الزواج والسفر عن الأقارب والأصدقاء ‏[التكلُّفُ في ستر وإخفاءِ الأعمال والأمور العادية من زواجٍ ورحلةٍ وبناء مسكنٍ]. بعض الناس يُبالغ مُبالغةً مُنكرةً في عدم البوح… مقالة · فقه الأسرة أحكام القسم بين الزوجات عند الغياب والسفر العدل بين الزوجات من أعظم ما يوصي به الشرع، وقد جعله النبي ﷺ سبباً للنجاة يوم القيامة، فقال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ… فتوى · الواقع المعاصر ما حكم رضاع الكبير لإثبات المحرمية بين الزملاء : ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها فما هو رأي الشرع بذلك؟ فتوى · قضايا المرأة المسلمة حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب الذكر وضوابط النظر والخلوة ما حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب الذكر للتداوي؟ وما ضوابط ذلك من حيث ترتيب الطبيبة ثم الطبيب، والخلوة، والنظر واللمس، وحضور المحرم؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم إرضاع الأم الكبيرة زوج ابنتها وأثره على المحرمية أمي الكبيرة ترضع زوجي أو تريد إرضاعه، وتقول إنه يصير ابنها بذلك، فما حكم إرضاع المرأة الكبيرة لزوج ابنتها أو لرجل أجنبي، وما أثره…