حكم التوكيل في رمي الجمار للمريض والعاجز
السؤال
ما حكم التوكيل في رمي الجمار للمريض والعاجز؟ وما أعذار جواز التوكيل؟ وما شروط النائب، وهل يشترط أن يكون قد رمى عن نفسه؟ وكم عدد الحصى المرمي عن العاجز ووقت الرمي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التوكيل في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض وكبير السن والحامل والضعيفة، ويجب عليه الاستنابة عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز للقادر الصحيح أن يوكل، ويشترط أن يكون النائب حاجاً في ذلك العام، وأن يبدأ برمي نفسه ثم يرمي عن موكله على قول الشافعية والحنابلة واللجنة الدائمة 1234.
حكم التوكيل وأعذاره
المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والمحبوس يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه 2، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأفتت به اللجنة الدائمة واختاره الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين 1. والأعذار المذكورة: المرض والعجز والكبر، والحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، والمرضع التي ليس عند أطفالها من يحفظهم، والشيخ الكبير والعجوز الكبير، والصبي والصبية يرمي عنهما وليهما 53. وأما القوية النشيطة فترمي بنفسها 56. وقال ابن عثيمين: «فإن كان عاجزًا كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فإنه يوكل في هذه الحال» 7. وقال الشنقيطي: يشترط في صحة التوكيل أن يكون الأصيل عاجزاً عن الرمي حقيقة أو حكماً، كالمشلول، ومن يخشى الضرر أو الموت كالمريض بالقلب وكبير السن الذي يغلب على الظن أنه لو دخل في زحام الجمرة لمات، والحامل التي يغلب على الظن أنها لو دخلت في الزحام ربما قتلت 4. ولا يجوز للقادر أن يوكل، قال ابن عثيمين: «ولا يجزئ إذا وكل الإنسان أحدًا يرمي عنه وهو قادر على الرمي لا يجزئه هذا التوكيل» 7، وقال ابن باز: «أما إذا كان صحيحًا فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه» 3.
شروط النائب
يشترط أن يكون النائب حاجاً في ذلك العام، قال ابن باز: «لكن لا يجوز أن يتولّى الرمي إلا من كان حاجًا أما الشخص الذي لم يحجّ فليس له أن يتوكل عن غيره في الرمي ولا يجزيء رميه عن غيره» 3، وقال الشنقيطي: «الشرط الثاني أن يكون الوكيل الذي توكله بالرمي حاجًا في ذلك العام فلا توكل الذي لم يحج» 4، وقال: «فلا يصح الرمي وكالة ممن لم يحج» 8. ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله، قال ابن باز: «والوكيل يرمي عن نفسه وعن موكّله في موقف واحد عند كل جمرة يبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله إلا أن يكون متنفلًا فلا يلزمه البدء بالرمي عن نفسه» 3.
هل يشترط أن يكون الوكيل قد رمى عن نفسه
اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين: القول الأول يشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يرمي عن موكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وبه أفتت اللجنة الدائمة، ودليله أن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية، وأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه 1. وقال الشنقيطي: «يشترط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات الثلاث ثم يرجع ويرمي عمن وكله» 4. وقال ابن باز في صفة رمي الوكيل: «يرمي عن نفسه وعن موكّله في موقف واحد عند كل جمرة يبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله» 3. وأما الحنفية فذكرت الموسوعة أن الرمي عن الغير يجزئ عندهم ولا دم عليه 2.
التوكيل في رمي الجمار جائز للمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه، ويجب عليه عند الجمهور، ولا يجوز للقادر، ويشترط أن يكون النائب حاجاً، والأحوط أن يبدأ برمي نفسه ثم يرمي عن موكله، ومن عجز عن الرمي نهاراً رمى ليلاً إلى طلوع الفجر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص262.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص240.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج309، ص16.
- 5↩
فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ابن باز، ج1، ص50.
- 6↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص217.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج125، ص17.