من تشبه بقوم فهو منهم: ضوابط التشبه المنهي عنه
انتشر في زماننا هذا التساؤل عن حديث «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» 1، بعد أن صارت أزياء الأمم وعاداتهم وأعيادهم تصل إلى بيوت المسلمين في لمح البصر عبر الشاشات والأسواق. وكثير من الناس يخلط بين التشبه المحرّم وبين ما هو مباح من موافقة الناس في أمور دنياهم، فيقع في الحرج أو يتساهل في المحرّم. وهذا المقال يبيّن معنى الحديث ودلالته، ويضع ضوابط التشبه المنهي عنه، ويميّزه عن التشابه المباح، ويعالج أثر النية والقصد في الحكم، ليكون القارئ على بصيرة في أمر عظيم تعلّقت به أحكام كثيرة في الزي والعادات والعبادات 23.
معنى حديث «من تشبه بقوم فهو منهم» ودلالته
أصل الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» أخرجه أبو داود 1، ورواه الإمام أحمد بإسناد جيد 4. والمراد بالتشبه كما بيّنه أهل العلم: أن يفعل الإنسان شيئًا خاصًّا بالقوم، بمعنى أن من رآه ظن أنه منهم، لأن حليته ولباسه حليتهم 5. وليس كل فعل فعله الكفار يكون تشبهًا إذا فعلناه، وليس كل الأطعمة التي يصنعها الكفار تكون تشبهًا إذا أكلناها، وإنما التشبه أن يفعل ما يختص به الكافر 5.
وأما دلالة الحديث على الحكم فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم» 6، ونقل ابن عثيمين هذا المعنى عن اقتضاء الصراط المستقيم وقرّره 7. وقال ابن كثير في تفسيره: «ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها» 2. وقال الصنعاني: «والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو المبتدعة في أي شيء مما يختصون» به 2. فالحاصل أن الحديث أصل في تحريم التشبه بالكفار في خصائصهم 72.
هل الحديث يقتضي التكفير؟
ظاهر الحديث يقتضي أن المتشبه كافر، لكن جمهور أهل العلم حمله على التحريم لا على الكفر 7. وذهب الحنفية على الصحيح عندهم والمالكية على المذهب وجمهور الشافعية إلى أن التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم يتميزون به يحكم بكفر فاعله ظاهرًا في أحكام الدنيا، إلا إذا فعله لضرورة إكراه أو دفع حر أو برد، أو خدعة في الحرب 3. فالمسألة فيها تفصيل بحسب ما يلبسه وما يقصده، وليس كل تشبه كفرًا 3.
ضوابط التشبه المنهي عنه وتمييزه عن التشابه المباح
ليس النهي عن التشبه عامًّا في كل ما يفعله غير المسلمين، بل هو فيما كان من أمور دينهم وشعائرهم وخصائصهم التي يتميزون بها 6. فمن ضوابط التشبه المنهي عنه: أن يكون الفعل من خصائصهم التي لا يشاركهم فيها المسلمون 7، كاللباس الذي لا يلبسه إلا الكفار، أو الذي يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان 7. قال ابن عثيمين: «فإن كان اللباس شائعًا بين الكفار والمسلمين فليس تشبهًا» 7.
ومن الضوابط: ألا يقصد بالفعل مجرد التقليد، فإن كثيرًا من أعمال الكفار لا حرمة ولا ذم للشرع فيها ولا يقصد فاعلها مجرد التقليد 6. ومنها: أن يكون التشبه في الشعائر والعبادات أشد تحريمًا من التشبه في العادات، قال ابن عثيمين: «حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم... فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدًا فالعادات من باب أولى» 7. ومنها: أن التشبه في الأعياد والزي والأخلاق والأقوال داخل في النهي، قال ابن باز: «أن لا يتشبهوا بأعدائهم لا في أخلاقهم ولا في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم ولا في أزيائهم» 4.
مثال عملي: البنطلون وقص الشعر
مثّل ابن عثيمين للقاعدة بلبس البنطلون، فقال: «لما كان لبس الرجل للبنطلون تشبهًا بالكفار لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه ثم شاع وانتشر وصار غير خاص بالكفار صار لبسه جائزًا للرجال، وأما النساء فمعلوم أنه لا يجوز لهن لبس البنطلون ولو عند الزوج لأن ذلك من باب التشبه بالرجال» 5. وأما قص شعر الأولاد على صفة رءوس الكفار فقال ابن عثيمين: «فإذا قص الإنسان شعر أولاده الذكور أو الإناث على صفة رءوس الكفار فإنه آثم» 8. فالعبرة بكون الفعل من خصائصهم لا بمجرد موافقتهم في شيء مباح 57.
حكم التشبه بالكفار في العادات والزي والعبادات
اتفق أهل العلم على تحريم التشبه بالكفار في العبادات والشعائر، لأن دين الإسلام كامل لا يحتاج إلى تقليد أحد، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ 6. وأما الزي ففيه تفصيل: فإن كان اللباس شعارًا خاصًّا بهم حرم، وذهب بعض الفقهاء إلى الحكم بكفر فاعله ظاهرًا 3. وأما العادات التي لا تخصهم ولا ترمز إلى دينهم فالأصل فيها الإباحة، ما لم يقصد بها التقليد 56.
وقد جاءت السنة بأمثلة صريحة في مخالفتهم في الزي، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» أخرجه البخاري 9، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» أخرجه البخاري 10. فدلّ ذلك على وجوب استقلال المسلمين بزيهم الخاص 4.
التشبه في الأعياد والمناسبات
ذكر ابن كثير أن النهي يشمل التشبه بهم في أعيادهم 2، وقرر ابن باز أن من التشبه المنهي عنه التشبه بهم في أعيادهم وأزيائهم وأقوالهم وأفعالهم 4. فالمشاركة في أعيادهم أو إظهار شعائرهم من أعظم ما يدخل في الحديث، لأنها من خصائصهم التي يتميزون بها 62.
أثر النية والقصد في حكم التشبه
اختلف أهل العلم في اشتراط قصد التشبه، فذهب ابن عثيمين إلى أن التشبه يتحقق بفعل ما هو من خصائصهم وإن لم يقصد التشبه، قال: «وهل يشترط قصد التشبه أو لا... التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد» 7. فالعبرة بالمظهر الخارجي الذي يجعل الناظر يظن فاعله منهم 5.
ومع ذلك فإن النية تؤثر في الحكم من جهة أخرى، فمن فعل شيئًا من خصائصهم لا لاعتقاد حقية دينهم بل لغرض آخر كالخدعة في الحرب أو دفع ضرورة لم يحكم بكفره 3. ومن لبس لباسًا شائعًا بين المسلمين والكفار لا يكون متشبهًا ولو قصد مجرد الموافقة في اللباس 7. فالقصد ليس شرطًا في تحقق التشبه عند من لم يشترطه، لكنه مؤثر في تغليظ الإثم أو تخفيفه بحسب ما يقوم بالقلب 73.
التشبه في المباحات
ما كان من أمور الدنيا التي لا تخص الكفار ولا ترمز إلى دينهم فليس تشبهًا محرمًا، كالأطعمة والصناعات والمباحات التي يشتركون فيها مع المسلمين 56. قال ابن عثيمين: «وليس كل فعل فعله الكفار يكون تشبهًا إذا فعلناه» 5. فالمباح يبقى مباحًا ما لم يقترن به قصد التقليد في خصائصهم أو يكون شعارًا لهم 67.
الفروق بين التشبه في الشعائر والتشبه في المباحات
التشبه في الشعائر أشد خطرًا من التشبه في المباحات، لأن الشعائر تتعلق بالدين نفسه، وقد أكمل الله الدين فلا حاجة إلى تقليد أحد فيه 6. قال ابن عثيمين: «حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم... فالعادات من باب أولى» 7. فالتشبه في العبادة كتقليدهم في صلاتهم أو صيامهم أو أعيادهم داخل في النهي بلا خلاف، وأما التشبه في العادات فبحسب كونه من خصائصهم أو لا 57.
وقد ذكر الفوزان أن من أوجه تقليد الكفار التي نهينا عنها تقليدهم في أمور العبادات 6. فالشعائر لا يجوز التشبه فيها بحال، وأما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان من خصائصهم 56. وهذا التفريق يعين المسلم على معرفة ما يجب عليه اجتنابه مما لا حرج فيه 74.
ضابط جامع
يمكن تلخيص الفرق في أن التشبه المنهي عنه هو ما كان في خصائصهم الدينية أو الشعائرية أو ما يرمز إليها، وأما ما كان من المباحات المشتركة بين الناس فلا حرج فيه ما لم يقصد به التقليد 567. قال ابن باز: «فالواجب على المؤمنين والمسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بأعداء الله في جميع الأمور وأن يستقلوا بأنفسهم في جميع أمورهم» 4، وهذا في الخصائص لا في كل مباح 4.
إن حديث «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» 1 أصل عظيم في حفظ شخصية المسلم واستقلاله بدينه وزيّه. فاحرص أخي المسلم على أن تعرف خصائص الأمم التي نهيت عن التشبه بها، فتجنبها في عباداتك وأعيادك وزيّك، واميز بين ما هو من شعائرهم وما هو مباح مشترك، ولا تجعل النية ذريعة للتساهل في المحرّم 73. واجعل قدوتك رسول الله ﷺ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 11. وعلّم أهلك وأولادك هذا الضابط، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يحفظ به المسلم دينه 84.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص447.
- 2↩
فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، مدحت آل فراج، ج1، ص87.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج1، ص200.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1810.
- 7↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج5، ص29.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج46، ص26.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص215.
- 11↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص678.