هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؟
يعد موضوع تحريم القتال في الأشهر الحرم من المسائل التي كثر فيها السؤال، خاصة مع كثرة الصراعات في العالم الإسلامي. فهل لا يزال هذا التحريم قائماً؟ أم أنه نسخ؟ يجد الباحث في كتب أهل العلم خلافاً بين الجمهور وبعض المحققين، ولكل فريق أدلته. هذه المقالة تسلط الضوء على المسألة بأدلتها وأقوال العلماء، لبيان الراجح منها وأثر ذلك في واقع المسلمين اليوم 123.
ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. ثلاثة متوالية وواحد فرد. قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ 42. وسميت حرماً لأن الله حرم فيها القتال بين الناس، كما قال ابن باز: «والظاهر أنها سميت حرما لأن الله حرم فيها القتال بين الناس» 2. وقد كانت العرب تعظمها وتتحرج من القتال فيها، كما ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن 4. والحكمة من تحريم القتال فيها تمكين الناس من أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلام، كما أورد ابن كثير 5.
الدليل على تحريم القتال فيها
استدل العلماء على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ 423، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ 4. وقد ورد عن النبي ﷺ حديث أبي بكرة: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» 4. وهذا يدل على تعظيم هذه الأشهر، لكن هل حرمة القتال باقية أم نسخت؟
أقوال العلماء في نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الأول: أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وهو قول جمهور أهل العلم. قال البهوتي: «وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم ... منسوخ نصًّا وهو قول الأكثرين» 6. وقال العثيمين: «فجمهور أهل العلم على أنه منسوخ» 1. وقال الراجحي: «الذي عليه الجمهور أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ» 7. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ 6، وبقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ 3. ومن الأدلة أيضاً غزوة الطائف التي وقعت في ذي القعدة 6، وقتال الصحابة في الأشهر الحرم بعد وفاة النبي ﷺ 7. الثاني: أن التحريم باقٍ لم ينسخ، وهو قول بعض العلماء كعطاء، واختاره ابن باز 2، وذهب إليه بعض المحققين 18. واستدلوا بأن الآية محكمة، وأن الأصل بقاء التحريم، وأن ما ورد من أدلة النسخ لا تسلم من مقال 8.
الرد على دعوى النسخ
ذكر الماوردي في الحاوي الكبير أن آية القتال في الأشهر الحرم لم تنسخ بآية السيف، وقال: «لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُ الْآيَتَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَنْسَخَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... وَالثَّانِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقَتْلِ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ دُونَ الْوُجُوبِ» 9. وهذا يدل على أن آية السيف لا تعارض آية تحريم القتال في الأشهر الحرم، بل يمكن الجمع بينهما. كما أن القول بالنسخ يعتمد على أخبار مرسلة، كما ذكر الزهري: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا يُحَرِّمُ الْقِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ثُمَّ أُحِلَّ بَعْدُ» 3، وهو حديث مرسل لا يحتج به في مثل هذا. وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة، وأن تحريم القتال باقٍ، لكن يجوز القتال إذا بدأ العدو بالقتال في هذه الأشهر 1.
أدلة القائلين بالنسخ ومناقشتها
استدل القائلون بالنسخ بأدلة منها: 1- قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ 6، قالوا: إنها عامة في كل زمان ومكان، فتنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم. 2- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ 3. 3- غزوة الطائف في ذي القعدة 6. 4- أن الصحابة قاتلوا في الأشهر الحرم بعد وفاة النبي ﷺ 7. ويمكن المناقشة: بأن آية السيف عامة، وآية تحريم القتال في الأشهر الحرم خاصة، والخاص لا ينسخ بالعام على الصحيح، بل يجب الجمع بينهما. وأما غزوة الطائف فقيل إنها كانت في ذي القعدة، لكن قد يقال إن القتال كان استمراراً لقتال بدأ قبل دخول الشهر الحرام، أو أن العدو بدأ بالقتال. وأما فعل الصحابة فليس بحجة على النسخ إذا خالف نصاً، بل هو اجتهاد منهم. قال الماوردي: «وَلَيْسَ لَهُمْ نَسْخُ ذَلِكَ ... لِأَمْرَيْنِ» 9.
القول الراجح في المسألة
بعد عرض الأدلة، يظهر أن القول بعدم النسخ أقوى من حيث الدليل، كما رجحه ابن باز 2، وقال العثيمين: «وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التحريم أي تحريم القتال في هذه الأشهر باق» 1. وقال الماوردي في معرض الرد على النسخ: «وَاسْتِعْمَالُهُمَا مُمْكِنٌ» 9. لكن جمهور أهل العلم على النسخ، وهو قول الأكثرين 6. والمسألة اجتهادية، والأمر فيها موكول إلى ولاة الأمور الذين يدبرون أمور الحرب والجهاد 1. ولا ينبغي أن يتخذ منها أفراد الناس ذريعة لتعطيل الجهاد أو الانتقاص من العلماء. فالقول الراجح – والله أعلم – أن التحريم باقٍ، لكنه ليس مطلقاً، بل يجوز القتال إذا بدأ العدو بالقتال في هذه الأشهر، أو استمر القتال الذي بدأ قبلها 1.
الحكمة من تحريم القتال في الأشهر الحرم
الحكمة من تحريم القتال في الأشهر الحرم هي تمكين الناس من أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلام، فقد كانت العرب تسافر للحج من أقصى الجزيرة، فلو لم تحرم هذه الأشهر لاعترضتهم القبائل، فحرم الله القتال فيها ليأمن الحجاج والزوار. قال ابن كثير: «وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ... لأجل مناسك الحج والعمرة» 5. وقال ابن باز: «وذلك من رحمة الله لعباده حتى يسافروا فيها وحتى يحجوا ويعتمروا» 2. وهذا يدل على أن التحريم ليس عبثاً، بل هو رحمة بالعباد، ولو نسخ لفاتت هذه الرحمة، لكن قد يقال إن النسخ رحمة أوسع بترك الحرج في القتال. وعلى كل حال، فالمسألة اجتهادية، والمهم هو تعظيم هذه الأشهر وعدم ظلم النفس فيها 8.
خلاصة القول: أن تحريم القتال في الأشهر الحرم مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على النسخ، وبعض المحققين على البقاء. والراجح – والله أعلم – البقاء، لكن مع جواز القتال إذا بدأ العدو بالقتال أو استمر القتال. وعلى المسلم أن يعظم هذه الأشهر، وأن يترك الجدال والمراء، وأن يرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل العلم وولاة الأمر. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج18، ص433.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص52.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج37، ص11.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20797.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص15.
- 7↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج11، ص19.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص229.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص410.