حكم القتال في الأشهر الحرم عند جمهور العلماء
السؤال
ما حكم القتال في الأشهر الحرم عند جمهور العلماء؟ وهل تحريمه باقٍ أم منسوخ؟ وما الفرق بين ابتداء القتال والدفع والرد؟ وما أقوال المذاهب الأربعة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد كان القتال فيها محرماً في أول الإسلام، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحريمه منسوخ، وأن القتال في جميع الأزمنة جائز، وذهب آخرون إلى بقاء التحريم في الابتداء دون الدفع والاستمرار 12345.
تعريف الأشهر الحرم
الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفرد وهو رجب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ 23، وقال النبي ﷺ: «السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» أخرجه البخاري ومسلم 6. وسميت حرماً لأن الله حرم فيها القتال بين الناس 3.
أصل تحريم القتال فيها
كان القتال في الأشهر الحرم محرماً في أول الإسلام، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ 623، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ 78، فحرم الله القتال فيها على العموم ابتداءً ومقابلةً 8.
قول الجمهور: التحريم منسوخ
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وهو قول الأكثرين 1، وقال به جماهير العلماء من المفسرين والفقهاء 49، وقال به الحنابلة في المعتمد 1. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ 1، وبقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ 105، وبغزوة النبي ﷺ الطائف في ذي القعدة 1، وبأن الصحابة كانوا يقاتلون في الأشهر الحرم بعد وفاة النبي ﷺ 11. ونقل الزهري: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا يُحَرِّمُ الْقِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ثُمَّ أُحِلَّ بَعْدُ» 5.
القول الثاني: التحريم باقٍ في الابتداء
ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقٍ لم ينسخ، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال فيها، لكن يجوز الاستمرار في القتال وإن دخلت الأشهر الحرم، ويجوز قتالهم إذا بدؤوا بالقتال فيها 2، واختار هذا القول ابن باز وقال: «هذا القول أظهر من جهة الدليل» 3. ونسب إلى عطاء أنه كان يقول: الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ويحلف على ذلك، لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص، والعام لا ينسخ الخاص باتفاق 12. وروى أبو الزبير عن جابر: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُقَاتِلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى» 12.
الفرق بين الابتداء والدفع والرد
محل الخلاف بين الجمهور والآخرين هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما قتال الدفع فهو جائز بالإجماع 4، وأما الاستمرار في القتال إذا دخلت الأشهر الحرم، أو قتال من بدأ بالقتال فيها، فجائز عند القائلين ببقاء التحريم 2. وقال الماوردي: «ثُمَّ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا قِتَالَ مَنْ قَاتَلَ وَلَمْ يُبِحْ قِتَالَ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ» 8، واستدل بقوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ 8.
الراجح عند جمهور أهل العلم أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وأن القتال في جميع الأزمنة جائز، وذهب آخرون إلى بقاء التحريم في الابتداء دون الدفع والاستمرار، والمسألة خلافية 12349105.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص15.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج18، ص433.
- 4↩
تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص233.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص52.
- 6↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج37، ص11.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص362.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج14، ص109.
- 9↩
منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن، عبد الرحمن السحيم، ج1، ص70.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص593.
- 11↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج11، ص19.
- 12↩
منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن، عبد الرحمن السحيم، ج1، ص65.