هل يجوز القتال في الأشهر الحرم
السؤال
هل يجوز القتال في الأشهر الحرم؟ وهل تحريم القتال فيها منسوخ؟ وما الفرق بين ابتداء القتال والدفاع فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد اختلف العلماء في حكم القتال فيها: فذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ، وذهب آخرون إلى بقاء التحريم في ابتداء القتال دون الاستمرار فيه أو الدفاع 123.
تعيين الأشهر الحرم
الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفرد وهو رجب، قال تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ 12، وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» أخرجه البخاري 45. وسميت حرماً لأن الله حرم فيها القتال بين الناس 2.
أدلة تحريم القتال فيها
من أدلة التحريم قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ 53، وقوله تعالى ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ 6، وقوله تعالى ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ 6. وكانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم ليتصرفوا فيها آمنين 6، وكان النبي ﷺ لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يُغزى 7.
قول الجمهور: التحريم منسوخ
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وهو قول الأكثرين 8، وقال به الجمهور من المفسرين 9، ونسبه ابن عثيمين إلى جمهور أهل العلم 1، وابن باز إلى الجمهور 2. واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ 8، وبقوله تعالى ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ 3، وبغزوة النبي ﷺ الطائف 8، وبأن الصحابة كانوا يقاتلون في الأشهر الحرم بعد وفاة النبي ﷺ 10. وذكر الزهري أن النبي ﷺ كان يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد 3.
القول الثاني: بقاء التحريم
ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقٍ لم ينسخ، وهو ما اختاره ابن باز وقال إنه «أظهر من جهة الدليل» 2، وذهب إليه عطاء وقال: الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ويحلف على ذلك، لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص، والعام لا ينسخ الخاص باتفاق 7. ووجه هذا القول أن الله جعل القتال فيه كبيراً 3.
الفرق بين الابتداء والدفاع
فصّل ابن عثيمين الخلاف فقال: ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في هذه الأشهر باق، وأنه لا يجوز أن نبتدئ الكفار بالقتال فيها، لكن يجوز الاستمرار في القتال وإن دخلت الأشهر الحرم، وكذلك يجوز قتالهم إذا بدؤونا بالقتال فيها 1. وعلى قول الجمهور بالنسخ فالقتال فيها مباح مطلقاً 9. وقد أباح الله قتال من قاتل في الشهر الحرام فقال ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم 6.
الحكمة من التحريم
ذكر ابن كثير أن الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهراً وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم ذو الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون بأداء المناسك، وحرم بعده المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمناً 11.
المسألة خلافية: فالجمهور على نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، وذهب آخرون إلى بقاء التحريم في ابتداء القتال دون الاستمرار فيه أو الدفاع، والأمر في تدبير أمر الحرب موكول إلى ولاة الأمور 1.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج18، ص433.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص52.
- 4↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج6، ص66.
- 5↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج37، ص11.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج14، ص109.
- 7↩
منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن، عبد الرحمن السحيم، ج1، ص65.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص15.
- 9↩
منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن، عبد الرحمن السحيم، ج1، ص64.
- 10↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج11، ص19.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20797.