كفارة لبس المخيط في الإحرام: أحكام وفدية
يُعدّ لبس المخيط من محظورات الإحرام التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع اختلاف المذاهب الفقهية في تفاصيلها. فبعض الحجاج قد يلبس المخيط ناسياً أو جاهلاً أو لعذر، فيترتب على ذلك أحكام شرعية تختلف باختلاف الحال. في هذا المقال نبيّن حكم لبس المخيط للمحرم، وما يجب على من فعله، وأنواع الكفارات، وهل تتعدد بتعدد الأيام، والفرق بين اللبس لعذر أو لغير عذر، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة 1234567.
حكم لبس المخيط للمحرم
اتفق الفقهاء على أن لبس المخيط من محظورات الإحرام في حق الرجال، لما ورد في السنة الصحيحة من نهي النبي ﷺ عن لبس القميص والعمامة والسراويل والبرانس والخفاف 289. وقد نصّ الحنابلة على أن المحظور هو لبس الذكر المخيط قلّ أو كثر، مما عُمل على قدر البدن أو بعضه 3. وأما الحنفية فقد اعتبروا ترك المخيط من واجبات الإحرام لا من شروطه، فيصح الإحرام مع لبس المخيط مع العذر أو عدمه 7. والشافعية يعدّون ستر الرأس ولبس المخيط من محظورات الإحرام 2. وأما المالكية فقد فصّلوا في اشتراط الطول والانتفاع باللبس لوجوب الفدية 10. وهذا الاختلاف في التكييف لا يغيّر من كون الفعل محظوراً يستوجب الكفارة عند الجمهور.
ما يجب على من لبس المخيط في الإحرام
من لبس المخيط وهو محرم، فإنه يجب عليه عند جمهور الفقهاء فدية أو كفارة. وقد بيّن الحنفية أن من لبس السراويل يوماً كاملاً ولم يفتقه فعليه دم 1. وذهب الشافعية إلى أن الكفارة تجب بفعل المحظور 2. وذهب الحنابلة إلى وجوب الفدية للعمومات 3. وأما المالكية فقد اشترطوا لوجوب الفدية في لبس المخيط أن يكون اللبس لحر أو برد أو نحوه مع الطول والانتفاع 10. وقد سئل ابن عثيمين عن لبس السروال في العمرة، فأجاب بأن الواجب فيه فدية: ذبح شاة في مكة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام 5. وهذا يدل على أن الكفارة على التخيير في الأصل.
الفدية أو الكفارة المترتبة على لبس المخيط
الفدية المترتبة على لبس المخيط هي على التخيير عند الحنفية في حال العذر: بين ذبح شاة، أو التصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام، أو صوم ثلاثة أيام 7. وأما إذا لبس المخيط لغير عذر أو زال عذره واستمر، فتجب كفارة لا تخيير فيها، وهي ذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها 7. وذهب ابن عثيمين إلى أن الفدية هي ذبح شاة في مكة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام 5. وهذا التخيير مبني على قياس لبس المخيط على حلق الشعر في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 5. وأما الحنابلة فقد أوجبوا الفدية مطلقاً 3، والشافعية كذلك 2.
هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيام؟
اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة بتعدد الأيام أو بتعدد اللبس. فذهب الحنفية إلى أن من لبس المخيط يوماً كاملاً فعليه دم واحد، فإن تكرر ذلك في أيام متعددة، فهل تتعدد؟ ظاهر كلامهم في بدائع الصنائع أنه إذا لبس يوماً كاملاً لزمه الدم، وأما إذا لبس أقل من يوم فلا دم عليه 1. وذهب المالكية إلى اشتراط الطول في وجوب الفدية، فإذا طال اللبس وجبت الفدية، وأما إذا كان قصيراً فلا فدية 10. وذهب ابن عثيمين إلى أن الفدية تجب مرة واحدة عند فعل المحظور، ولا تتعدد بتعدد الأيام، لأنها كفارة عن فعل محظور، ما لم يتكرر الفعل تكرراً مستقلاً 5. وهذا القول الأخير هو الأرجح في تسهيل الأمر على الناس، خاصة مع كثرة السؤال عن هذه المسألة.
الفرق بين لبس المخيط لعذر أو لغير عذر
يفرق الفقهاء بين من لبس المخيط لعذر ومن لبسه لغير عذر. فالحنفية: من لبس لعذر كالمرض أو البرد، فكفارته على التخيير بين الذبح أو الإطعام أو الصيام 7. وأما من لبس لغير عذر أو زال عذره واستمر، فكفارته ذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها 7. وذهب الشافعية إلى أن الناسي والمكره لا شيء عليهما 1، بينما يرى الحنفية أن الكفارة تجب على الناسي والمكره أيضاً 1. وذهب ابن عثيمين إلى اشتراط العلم والذكر والاختيار لوجوب الفدية، فمن لبس ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم ولا فدية 6. وهذا القول هو الأرفق بالناس، ويؤيده حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
خلاصة القول: إن لبس المخيط في الإحرام محظور يجب على فاعله الكفارة عند جمهور الفقهاء، وهي على التخيير في حال العذر عند الحنفية: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وأما من لبس لغير عذر أو زال عذره واستمر، فعليه ذبح شاة يتصدق بلحمها. ولا تتعدد الكفارة بتعدد الأيام على الراجح، إلا إذا تكرر الفعل تكرراً مستقلاً. وينبغي للمحرم أن يتجنب لبس المخيط، فإن فعل ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه عند كثير من المحققين. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص188.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص292.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص128.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص292.
- 5↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص51.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج227، ص7.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص194.
- 8↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص199.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص181.
- 10↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص141.