معنى المخيط في الإحرام: ليس كل مخيط محرمًا
كثيرًا ما يتردد على ألسنة الحجاج سؤال: هل كل ثوب فيه خياطة محرم على المحرم؟ وهل يُفسد الإحرامَ زرٌّ في إزار أو رقعة في رداء؟ والحقيقة أن هذا اللبس في الفهم شائع حتى صار بعض الناس يظن أن مجرد وجود الخيط في الثوب موجب للفدية، مع أن أهل العلم قيدوا المسألة بضابط دقيق يفرق بين ما حرمه الشرع وما لم يحرمه، والنبي ﷺ لم ينص على لفظ «المخيط» أصلًا، وإنما عدّد ثيابًا مخصوصة 1. فتحرير معنى المخيط يريح الحاج من وسواس طويل، ويعينه على إحرام صحيح بلا غلو ولا تفريط 23.
ما معنى المخيط في كلام الفقهاء؟
المخيط عند الفقهاء ليس هو الثوب الذي فيه خياطة، بل هو كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله، مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها 2. وقال ابن عثيمين: «وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة» 2. وبيّن في موضع آخر أن مراد أهل العلم بلبس المخيط «ما كان مصنوعًا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبه ذلك» 3. فالمعيار إذن هو الهيئة والتفصيل على قدر البدن، لا وجود الإبرة والخيط.
ضابط المخيط المحرم على المحرم
يتحصل من كلام أهل العلم أن المخيط المحرم هو ما اجتمع فيه أمران: أن يكون مفصلًا على قدر عضو أو على البدن كله، وأن يُلبس على الهيئة المعتادة في اللبس 23. قال ابن قاسم في بيان المحظور الرابع: «لبس المخيط في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعًا قل أو كثر من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا» 4. فقوله: «ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا» نص في أن العبرة بالتفصيل لا بالخياطة، وأن المنسوج على قدر البدن كالمخيط في الحكم 4.
الأدلة: النبي ﷺ لم يقل «المخيط»
الأصل في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ...» 5، ورواه النسائي بلفظ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ...» 6، ورواه الطرسوسي بنحوه 7. قال ابن عثيمين: «فالرسول ﷺ لم ينص على المخيط أبدًا ولهذا نقول لو أننا عبرنا بما عبر به الرسول ﷺ لكان أحسن» 1. فالنصوص إنما عددت ثيابًا معينة، وألحق بها العلماء ما كان في معناها من المفصل على قدر البدن 4، لا كل ما مسته الإبرة.
الفرق بين المخيط المحرم وغيره من اللباس
من هنا يظهر الفرق: الإزار والرداء وإن كان فيهما رقعة أو خياطة فليسا من المخيط المحرم، لأن هيئتهما هي هيئة لباس المحرم 3. قال ابن عثيمين: «لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان قد خيط بعضه ببعض» 3. وقال العباد: «الإحرام إذا كانت أطرافه مخيطة لا يؤثر لأن المحذور هو لبس المخيط الذي على هيئته التي يلبس عليها» 8. وأما النعال المخروزة فجائزة، قال ابن عثيمين: «ولو لبس نعالًا مخروزة فلا تحرم» 1. وقال ابن جبرين: «أما النعال فالنعال المعروفة يجوز لبسها ولو كان فيها خياطة» 9.
ما يظنه الناس مخيطًا وليس كذلك
من أمثلة ذلك: الحزام على الإزار، فقد سئل ابن عثيمين عن لبس الحزام مع كونه مخيطًا فقال: «هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة» ثم قرر أن المراد بالمخيط ما صنع على قدر العضو ولبس على هيئته 3. ومنه أيضًا: الإزار الذي فيه أزرار أو مشابك، فالأولى تركه، لكنه ليس من المخيط المحرم لذاته، قال العباد: «الإحرام الذي يوضع له أزرار أو طقطق لا ينبغي لأن هذا مثل المخيط الذي لا يلبس في الإحرام» 8، فجعل الخلل في التشبه بالمخيط لا في مجرد الخياطة.
توجيه كلام الفقهاء في لفظ «المخيط»
عبارة الفقهاء «يحرم لبس المخيط» عبارة مختصرة، وفيها إجمال، قال ابن جبرين: «والفقهاء يقولون لا يلبس المخيط وكلمة المخيط فيها إجمال ولكن عبارتهم تقتضي أنه لا يلبس الشيء الذي فصل على قدر جزء من البدن سواء كانت خياطته بالإبر أو بالماكينة أم نسج على تفصيل ذلك العضو» 9. فمرادهم بالمخيط ما فصل على قدر البدن، لا ما فيه خياطة 9. ويؤيده أنهم أدخلوا في المحظور الدرع المنسوج واللبد المعقود 4، ولو كان المعيار الخياطة وحدها لما دخل هذان. فتحمل العبارة إذن على المعنى الاصطلاحي لا اللغوي، وهذا هو الذي يرفع الإشكال عن السائل 23.
أثر هذا الفهم في لباس المحرم اليوم
إذا تقرر هذا الضابط، انحل عن الحاج إشكال كبير في ثيابه المعاصرة: فالإزار والرداء والمنشفة والحزام والنعال مما لا يدخل في المخيط المحرم 139. وأما القميص والفنيلة والسراويل والجوارب وما فصل على قدر البدن فهي من المحظور 41. قال ابن عثيمين: «ولو أن إنسانًا لبس فنيلة ليس فيها خياطة بأن تكون كلها منسوجة نسجًا فهذا حرام أيضًا لأن النبي ﷺ منع السراويل وهي تستر أسفل البدن كذلك الفنيلة تحرم لأنها تستر أعلى البدن» 1. فالعبرة بالتفصيل والستر على الهيئة المعتادة، لا بوجود الخيط.
حكم لبس المخيط نسيانًا أو جهلًا
من رحمة الله أن المحرم إذا لبس ما يحرم عليه جاهلًا أو ناسيًا فالحكم يختلف عن المتعمد، وقد ذكر أهل العلم أن من لبس المخيط فعليه فدية، وذكروا في حال العجز عن التجرد من المخيط أن عليه فدية أذى 10. والمقصود هنا التنبيه على أن الفدية إنما تجب في المخيط بالمعنى الاصطلاحي، لا في كل ثوب فيه خياطة 39. فمن احتاط فترك المشتبه فهو الأحوط، ومن لبس إزارًا مرقعًا أو نعالًا مخروزة فلا شيء عليه 13.
خلاصة عملية للحاج
خلاصة القول: ليس كل مخيط محرمًا، وإنما المحرم ما فصل على قدر عضو أو على البدن كله وألبس على الهيئة المعتادة 23. فالإزار والرداء ولو كان فيهما رقع وخياطة جائزان 3، والنعال المخروزة جائزة 19، والحزام جائز 3. وأما القميص والعمامة والسراويل والبرنس والخفان وما في معناها فمحرمة على المحرم 456. ولفظ «المخيط» في كلام الفقهاء اصطلاحي لا لغوي 9، والنبي ﷺ لم يستعمله 1. فمن ضبط هذا الضابط استراح من وسواس طويل، وأحسن العبادة على بصيرة.
تحرير معنى المخيط من أهم ما يحتاجه الحاج قبل إحرامه، لأنه يقطع الوسواس ويصحح العمل. فاحرص على أن يكون إزارك ورداؤك على الهيئة المعتادة، وتجنب ما فصل على قدر البدن من قميص وسراويل وجوارب وما شابهها 41. واعلم أن الخياطة وحدها ليست علة التحريم، وإنما العلة التفصيل واللبس المعتاد 239. وإذا أشكل عليك ثوب فاسأل أهل العلم قبل أن تلبسه، فالدين يسر، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص4.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص126.
- 3↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص525.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص11.
- 5↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص199.
- 6↩
سنن النسائي - ط المصرية، النسائي، ج5، ص129.
- 7↩
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي، أبو أمية الطرسوسي، ج1، ص44.
- 8↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج208، ص40.
- 9↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج36، ص7.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19888.