حكم لبس المخيط للمحرم
السؤال
ما حكم لبس المخيط للمحرم؟ وهل المنع يشمل كل مخيط أم ما يلبس عادة؟ وما حكم لبسه لعذر كالنسيان أو الجهل أو الحاجة كالبرد؟ وما الفدية المترتبة عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على المحرم الذكر لبس المخيط الذي يحيط بالبدن على الهيئة المعتادة في اللبس، ويجوز عند العذر مع وجوب الفدية، وهي على التخيير: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة 123.
حكم لبس المخيط
يحرم على المحرم لبس المخيط، وهو من محظورات الإحرام لا من مبطلاته 4. قال النبي ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ» 5، وروى البخاري نحوه: «لا يَلْبَسُِ القَمِيصَ وَلا السَّراوِيلَ وَلا البُرْنُسَ» 6. وهو مذهب الحنفية 7 والمالكية 8 والشافعية 9 والحنابلة، إذ «المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ من لُبْسِ المَخِيطِ في شيءٍ من بَدَنِه» 10.
حدود المنع: العبرة بالإحاطة لا بالخياطة
المخيط في الاصطلاح هو ما يحيط بالبدن، «فالعبرة بالإحاطة بالبدن لا بعدم وجود خيط»، ولهذا كانت العمامة في حكم المخيط لأنها تحيط بأعلى الرأس 11. وقال الشافعية: يحرم «لُبْسُ الْمَخِيطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْمَنْسُوجِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَالْمَلْزُوقِ وَاللَّبِدِ» إذا كان معمولاً على قدره على الهيئة المألوفة في اللبس، ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر 9. وضابطه عند الحنفية: أن يستعمل الثوب «في اللُّبس المُعتاد له» 1، فلا يحرم ما لا يلبس عادة لبساً معتاداً.
الأعذار: النسيان والجهل والحاجة
إذا اضطر الإنسان لعذر شرعي كالمرض إلى لبس المخيط «فلا بأس وعليه الفدية» 3. وقال المالكية: «وإن احتاج الرجل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدى» 8. وأما الناسي: فعليه الفدية عند مالك وأبي حنيفة، ولا شيء عليه في المشهور عن أحمد والشافعي وإسحاق 2. ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل، لقوله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» 12، وقال الشنقيطي: «يتجرد من المخيط إلا إذا لم يجد ما يستره فيجوز له أن يستتر بالمخيط حتى يجد غير المخيط» 11.
الفدية المترتبة
من لبس المخيط فعليه الفدية إن كان عامداً 2. والفدية على التخيير: «صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة» 2، وقال ابن باز: «صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو ذبح شاة جذع ضأن أو ثَنِيّ معز تذبح في مكة للفقراء» 3، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 2. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الواجب عند عدم الضرورة الدم فقط، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، ورأى المالكية أن الفدية على التخيير سواء كانت هناك ضرورة أم لم تكن 2. وأما الحنفية ففصّلوا: «وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة» 7.
لبس المخيط محظور على المحرم، والعبرة فيه بالإحاطة بالبدن على الهيئة المعتادة في اللبس، ويجوز عند العذر مع الفدية، وهي على التخيير عند الجمهور في حال الضرورة، وعلى التفصيل المذكور عند الحنفية بين اليوم الكامل وغيره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص292.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19616.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص283.
- 4↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص51.
- 5↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص199.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص223.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص330.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص527.
- 9↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج2، ص451.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص76.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج115، ص7.
- 12↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص181.