فضل الغسل يوم الجمعة وثمرته في تكفير الذنوب
الغسل يوم الجمعة من الشعائر التي غفل عنها كثير من الناس اليوم، مع أن النبي ﷺ رغّب فيه ترغيباً عظيماً، وربطه بأجر عظيم وثواب جزيل، وجعله سبباً لتكفير الذنوب ورفع الدرجات. وقد اختلف أهل العلم في حكمه: هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وكلهم متفقون على مشروعيته وفضله. وفي هذا المقال بيان لفضل الغسل يوم الجمعة وثمرته، وحكمه عند المذاهب الأربعة، والفرق بينه وبين الوضوء، والأدلة الشرعية على مشروعيته.
فضل الغسل يوم الجمعة وثمرته في تكفير الذنوب
ورد في فضل الغسل يوم الجمعة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ» 1. وهذا يدل على عظم ثواب من اغتسل يوم الجمعة وذهب إلى المسجد. وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قَدَرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» 2. فهذه الثمرة العظيمة: تكفير الذنوب وزيادة ثلاثة أيام، إنما هي لمن اغتسل وأتى الجمعة وأنصت. وقال ابن باز: «الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ» 2.
ثمرة الغسل في تكفير الذنوب ورفع الدرجات
بين النبي ﷺ أن من اغتسل يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام 2. وهذا الفضل شامل للرجال والنساء، لأن كلمة «مَن» من صيغ العموم، وقد نص العلماء على دخول المرأة في الفضل المرتب على الغسل للجمعة والذهاب إليها 3. وقال ابن باز: «ينبغي المحافظة على هذا الغسل يوم الجمعة في يوم الجمعة والأفضل أن يكون عند توجهه إلى الجمعة» 4. فمن اغتسل في أول النهار أجزأه، والأفضل أن يكون عند التوجه إلى المسجد 4.
حكم الغسل يوم الجمعة: واجب أم سنة مؤكدة؟
اختلف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة على قولين: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، واحتجوا بحديث: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» 5. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة مؤكدة 6. قال الماوردي في مذهب الشافعية: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» 7. وقال القاضي عبد الوهاب في مذهب المالكية: «غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة» 8. وقال ابن نجيم في مذهب الحنفية: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ حَسَنٌ» 9. وقال ابن باز: «الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة» 2.
أدلة القائلين بالوجوب
استدل القائلون بالوجوب بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» 5. ورواه البخاري ومسلم 6. وذهب إلى هذا القول داود بن علي، ورواية عن مالك 7. وقال ابن باز: «ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه» 6.
أدلة القائلين بالاستحباب
استدل الجمهور بحديث سمرة: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» 7. قال الماوردي: «وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ» 7. وقال القاضي عبد الوهاب: «وليس بواجب لزوم وحتم خلافًا لمن ذهب إلى ذلك» 8. وقال ابن باز: «وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة» 6. وقال الزحيلي: «والإيجاب محمول على أنه مسنون مؤكد الاستحباب لأحاديث أخرى» 10.
الفرق بين غسل الجمعة والوضوء
غسل الجمعة سنة مؤكدة، والوضوء واجب للصلاة. وقد بين النبي ﷺ أن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل 7. فالوضوء يجزئ، والغسل أفضل وأكمل. وقال ابن عثيمين: «غسل الجنابة وغسل الجمعة سواء بمعنى أن الإنسان عندما ينظف فرجه من أثر الجنابة يتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يفيض الماء على رأسه حتى يرويه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده هذا في الغسل من الجنابة ومثله الغسل يوم الجمعة» 11. فغسل الجمعة كغسل الجنابة في صفته، لكنه ليس واجباً عند الجمهور.
هل يجزئ الوضوء عن غسل الجمعة؟
الوضوء يجزئ عن غسل الجمعة، لكن الغسل أفضل. قال النبي ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» 7. وقال القاضي عبد الوهاب: «لقوله من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل» 8. فمن لم يغتسل وصلى الجمعة بوضوء صحت صلاته، لكن فاته الفضل العظيم.
الأدلة الشرعية على مشروعية غسل الجمعة
تظافرت الأدلة على مشروعية غسل الجمعة، منها حديث أبي سعيد الخدري: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» 5. وحديث سمرة: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» 7. وحديث عائشة: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ» 10. وحديث ابن عمر: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» 10.
وقت غسل الجمعة
وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال 10. ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى المسجد 10. وقال ابن باز: «السنة غسل يوم الجمعة عند التهيؤ لصلاة الجمعة والأفضل أن يكون ذلك عند التوجه إلى المسجد» 4. وقال: «وإذا كان اغتسل في أول النهار أجزأه» 4. فمن اغتسل في أول النهار أجزأه، والأفضل أن يكون عند التوجه إلى المسجد 4.
هل يشترط للغسل أن يكون للصلاة أو لليوم؟
اختلف الفقهاء في نية غسل الجمعة: فذهب المالكية والصحيح عند الحنفية إلى أنه للصلاة، وذهب غيرهم إلى أنه ليوم الجمعة 10. وتظهر ثمرة الخلاف فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة: لم تحصل له السنة عند الأولين، وتحصل له عند الآخرين 10. ولا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة إجماعًا 10. ومن اغتسل لجنابة أو نحوها كحيض مع غسل جمعة أو عيد أجزأه الغسل 10.
آداب يوم الجمعة مع الغسل
يستحب مع غسل الجمعة: السواك، والطيب، ولبس أحسن الثياب، والتبكير إلى المسجد، والإنصات للخطبة. قال النبي ﷺ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ» 5. وقال ابن باز: «مع العناية بالطيب واللباس الحسن وكذلك ينبغي له إذا خرج إليها أن يعتني بالخشوع وأن يقارب بين خطاه لأن الخطى تحط بها السيئات ويرفع الله بها الدرجات» 4. فمن جمع بين الغسل والتبكير والإنصات نال الأجر العظيم 1.
غسل الجمعة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وواجب عند بعضهم، وهو من أعظم شعائر يوم الجمعة. وثمرته عظيمة: تكفير الذنوب وزيادة ثلاثة أيام في الأجر لمن اغتسل وأتى الجمعة وأنصت. فاحرص أخي المسلم على اغتساله يوم الجمعة، واجعله عند توجهك إلى المسجد، واجمع معه السواك والطيب وأحسن اللباس والتبكير والإنصات، لتغتنم هذا الفضل العظيم. ولا تفرط فيه فإنه سنة مؤكدة، ومن تركها فاته خير كثير.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص439.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص170.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11961.
- 4↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص141.
- 5↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص7.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص285.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص372.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص312.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص67.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص541.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.