القطعي والظني في أصول الفقه: ضوابط وأمثلة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن علم أصول الفقه من أجلّ العلوم الشرعية قدرًا، وأعظمها أثرًا في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام، وقد نشأ هذا العلم لخدمة النصوص الشرعية وبيان طرق الاستدلال بها. ومن أهم المباحث التي تناولها الأصوليون: مبحث القطعي والظني، إذ به يُعرف ما يجزم به العبد وما يسوغ فيه الاجتهاد، ويتحدد حكم العمل بالدليل الظني. وقد كثر السؤال عن هذا الموضوع في زماننا، واختلط فيه كلام كثير من المتكلمين بقواعد السلف، حتى صار بعض الناس يظن أن أصول الفقه كلها ظنية، أو أن أدلة العقيدة ظنية الدلالة، وهذا خطأ عظيم. ولما كان الأمر كذلك، كان لزامًا تحرير هذا المبحث وتوضيحه، وبيان أقسام الأدلة من حيث القطعية والظنية، وحكم العمل بالظني، وأثره في القواعد الفقهية. وسنعتمد في ذلك على نصوص أهل العلم الثابتة في كتبهم، مع التمثيل والتوضيح، والله الموفق.
تعريف القطعي والظني في أصول الفقه
القطع في اصطلاح الأصوليين: هو العلم اليقيني الذي لا يحتمل نقيضه، والظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. وقد نص أهل العلم على أن كون الشيء قطعيًا أو ظنيًا نسبة إلى اعتقاد العباد، لا إلى حقيقة الشيء في نفسه، قال ابن تيمية: «وكون الشيء قطعيًا وظنيًا نسبة له إلى اعتقاد العباد وذلك لا يؤثر فيه فإن حقيقته في نفسه لا تتغير بتغير اعتقاد الناس فيه» 1. فليس معنى كون الدليل ظنيًا أن الحكم غير ثابت في الواقع، بل معناه أن الطريق الذي منه ثبت يحتمل الخطأ في نظر المستدل. وقد شاع بين أهل العلم أن أصول الفقه لا يكفي فيها غلبة الظن بل لا يصح البناء عليها حتى تكون قطعية، ونازع فيه بعضهم، وأجيب بأن من القواعد ما هو قطعي بمجموع أدلة كل منها بانفراده 2. وقال الشيخ محمد بن حسين الجيزاني: «القواعد الأصولية منها ما هو مقطوع به كحجية الكتاب والسنة وأخبار الآحاد والإجماع والقياس ومنها ما هو ظني كحجية مفهوم المخالفة» 3. فتحصل أن القطعي والظني وصفان للدليل من جهة ثبوته أو دلالته، وليسا وصفين للحكم في نفسه.
أقسام الأدلة من حيث القطعية والظنية
قسم أهل العلم الأدلة السمعية إلى أربعة أنواع، كما ذكر صاحب كشف الأسرار: «الأدلة السمعية أنواع أربعة قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني» 4. ثم بين أن بالأول يثبت الفرض، وبالثاني والثالث يثبت الوجوب، وبالرابع تثبت السنة والاستحباب، ليكون الحكم بقدر دليله 4. فالقرآن كله قطعي الثبوت، لأنه متواتر، ولكن منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة 5. والسنة منها المتواتر وهو قطعي الثبوت، ومنها الآحاد وهو ظني الثبوت 5. وأما الدلالة فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية بحسب وضوح اللفظ واحتماله. وهذا التقسيم هو المعتمد عند جمهور الأصوليين، وعليه مدار كثير من مباحث التعارض والترجيح.
القطع في الثبوت والدلالة
القطع في الثبوت معناه: أن الدليل قد ثبت بطريق لا يحتمل الخطأ، كالقرآن الكريم والسنة المتواترة. والقطع في الدلالة معناه: أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا لا يحتمل غيره. ومن أمثلة القطعي ثبوتًا ودلالة: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذا نص قطعي الثبوت، لكنه ظني الدلالة، لأن لفظ «القروء» يحتمل أن يراد به الأطهار أو الحيض 6. وأما القطعي ثبوتًا ودلالة فمثله قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فإن وجوب الحج ثابت قطعًا ودلالته قطعية. ومن السنة المتواترة حديث: «إنما الأعمال بالنيات» 7، فقد تواتر عن النبي ﷺ، قال الأعظمي: «ثم تواتر الحديث عن الأنصاري فروى عنه الخلق الكثير والجم الغفير فقيل رواه عنه أكثر من مائتي راو وقيل رواه عنه سبعمائة راو» 7. فهو قطعي الثبوت، وأما دلالته على اعتبار النية فظنية عند بعضهم كما سيأتي. وقد نص أهل العلم على أن أسماء الله وصفاته ليست دلالاتها ظنية، بل هي قطعية الثبوت والدلالة، قال الشيخ ناصر العقل: «فهي قطعية الدلالة والثبوت» 8، ردًا على من جعل آية الاستواء ظنية الدلالة.
الظن في الثبوت والدلالة
الظن في الثبوت: هو أن يثبت الدليل بطريق يحتمل الخطأ، كأخبار الآحاد. والظن في الدلالة: هو أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى، ولا يوجد مرجح قاطع. ومن أمثلة الظني ثبوتًا ودلالة: حديث «إنما الأعمال بالنيات» عند من يجعله ظني الثبوت، قال الأشقر: «وقالوا إن دليل النية وهو حديث إنما الأعمال ظني الثبوت ظني الدلالة وما كان كذلك فلا يثبت به إلا السنة والاستحباب» 4. وهذا مذهب الأحناف في هذه المسألة. ومن أمثلة الظني ثبوتًا قطعي الدلالة: أخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، كما تقدم 4. وأما أحاديث الصحيحين فقد اختلف العلماء في ثبوتها: فذهب ابن الصلاح وجماعة إلى أنها قطعية الثبوت، وذهب المحققون إلى أنها ظنية الثبوت إلا المتواتر منها، قال النووي: «ومنها ما هو قطعي الثبوت وهي الأحاديث المتواترة ومنها ما هو ظني الثبوت وهي أحاديث الآحاد» 9. وأما من حيث الدلالة فتنقسم أحاديثهما أيضًا إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة 9. فالخلاصة أن الظني لا يلزم منه عدم صحة الاحتجاج به، بل هو حجة في الجملة عند الجمهور، كما سيأتي.
أمثلة على القطعي والظني من الكتاب والسنة
من أمثلة القطعي في الكتاب: آيات المواريث، وآية الوضوء في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، فهي قطعية الثبوت، وأما دلالتها على وجوب النية فظنية عند بعضهم، قال علي جمعة: «فالأدوات اللغوية وحدها لا تكفي لتفسير قوله تعالى (... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) حيث الفاء للتعقيب بما يمكن أن يفيد أن الوضوء بعد الصلاة» 10. ومن أمثلة الظني في السنة: حديث عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» 1112. فهو ظني الثبوت عند من لا يجعله متواترًا، وأما دلالته على أجر المجتهد فظنية أيضًا من جهة اشتراط أهلية الحاكم، قال النووي: «قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم» 11. ومن أمثلة الظني دلالةً: لفظ «القروء» في آية الطلاق، فإنه يحتمل الحيض والأطهار 6. وهذه الأمثلة تبين أن القطعي والظني يتنوعان بحسب الثبوت والدلالة، وأنه لا تلازم بينهما.
حكم العمل بالظني وأثره في القواعد الفقهية
العمل بالدليل الظني جائز بل واجب في كثير من الأحكام، وقد نص أهل العلم على أن الظني حجة في الجملة، قال ابن تيمية: «وما سوى ذلك فهو القياس الظني وهو حجة عند القياسيين في الجملة» 1. وقال في موضع آخر: «فلو شافه ملك زيدًا وعمرًا قائلًا من جاء منكما إلى رجل فبلغه عني أمرًا فإن ظن صدقه فواجب عليه العمل بذلك الأمر وإن ظن كذبه فواجب عليه أن لا يعمل به» 2. فالعمل بالظني مشروع إذا كان راجحًا، ولا يجوز اطراحه لمجرد كونه ظنيًا. وأما أثره في القواعد الفقهية: فإن القواعد الأصولية منها ما هو قطعي كحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومنها ما هو ظني كمفهوم المخالفة 3. وقد أنكر أهل العلم على من قال إن جميع القواعد الأصولية ظنية، فقال الجيزاني: «والأمر الخطير أن يقال إن جميع القواعد الأصولية ظنية ولا يوجد فيها ما هو قطعي فهذا قول مقطوع بفساده وبطلانه» 3. ومن هنا وجب التمييز بين ما هو قطعي في أصول الفقه فيُبنى عليه، وما هو ظني فيُجتهد فيه. وقد بين ابن تيمية أن كون الشيء ظنيًا لا يقدح في كونه حجة، لأن الظن الراجح معتبر شرعًا 1. وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين.
وبعد هذا العرض، يتبين أن مبحث القطعي والظني من أهم مباحث أصول الفقه، وأنه لا يصح بحال أن يُظن أن أصول الفقه كلها ظنية، بل فيها القطعي والظني. فالواجب على طالب العلم أن يعرف ما هو قطعي فيثبته، وما هو ظني فيجتهد فيه، وأن لا يخلط بين قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. كما يجب عليه أن يعمل بالدليل الظني إذا كان راجحًا، ولا يطرحه لمجرد كونه ظنيًا، لأن الشريعة جاءت بالعمل بالظن الراجح في كثير من الأحكام. ومن الأخطاء الشائعة: جعل أدلة العقيدة ظنية الدلالة، أو القول بأن جميع القواعد الأصولية ظنية، وكل ذلك مردود. فليحرص المسلم على تعلم أصول الفقه على يد أهل العلم الموثوقين، وليتجنب الخوض فيه بغير علم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح لكتابه وسنة نبيه، وأن يجعلنا من أهل العلم الراسخين، والحمد لله رب العالمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ابن تيمية، ج1، ص157.
- 2↩
رسالة في أصول الفقه - ضمن «آثار المعلمي»، عبد الرحمن المعلمي اليماني، ج19، ص305.
- 3↩
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ملتقى أهل الحديث، ج15، ص53.
- 4↩
مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، عمر سليمان الأشقر، ج1، ص305.
- 5↩
الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، سعيد حوى، ج1، ص325.
- 6↩
الأخوة أيها الإخوة، محمد حسين يعقوب، ج1، ص118.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 8↩
شرح التدمرية - ناصر العقل، ناصر العقل، ج13، ص8.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص249.
- 10↩
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة، ج1، ص313.
- 11↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1342.
- 12↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص327.