ملة الإسلام

الفرق بين الصغائر والكبائر في الشريعة: ضوابط وأمثلة

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس يقع في ذنوبٍ يستصغرها، ويقول في نفسه: هذه صغيرة، ثم يتراكم عليه ما يستعظمه عند الله. والحقيقة أن الشريعة لم تترك الذنوب هملاً، بل قسمتها إلى صغائر وكبائر، وربطت المغفرة باجتناب الكبائر، قال تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، وقد قرر ابن القيم أن «الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنصّ القرآن والسنة وإجماع السلف» 1. ومعرفة الفرق بينهما ليست ترفًا علميًا، بل هي مفتاح لسلامة القلب وخشية الله، وسببٌ لترك الاستهانة بالمعاصي، وقد قال ابن عبد السلام: «لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» 2، فكان لزامًا على المسلم أن يفهم أقوال أهل العلم في هذا الباب ليعبد الله على بصيرة.

تعريف الكبيرة والصغيرة: أقوال أهل العلم

اختلف العلماء في حد الكبيرة اختلافًا واسعًا، وحاول كل فريق أن يضبطها بضابط يجمع شتاتها. فمن الأقوال أن الكبيرة هي الموجبة للحد، قال الرافعي في الشرح الكبير: «الكبيرة هي الموجبة للحد وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة» 3. لكن الحافظ ابن حجر ردّ هذا التعريف بقوله: «وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك» 3، وقال أيضًا: «عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد» 3. ومن الأقوال أن الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقد اعترض شيخ الإسلام على هذا القول بأنه «يوجب هذا القول أن تكون الحبة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية ونحو ذلك كبيرة وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر» 3. وعرفها إمام الحرمين بأنها «كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقة الديانة» 3، ومثله قول الغزالي: «كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ووجدان ندم تهاونًا واستجراء عليها فهي كبيرة» 3، واعتُرض على هذا التعريف بأنه «يشمل صغائر الخسة وليست بكبائر» 3. وأما الصغيرة فهي ما عدا الكبائر من الذنوب 4، وأحسن ما حُدت به أنها «ما دون الحدين حدُ الدنيا وحدُ الآخرة» 1، وهو مروي عن ابن عباس وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس» 1.

ضابط ابن عبد السلام في التمييز بين الصغائر والكبائر

أورد ابن عبد السلام ضابطًا عمليًا يُعرض به الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فقال: «إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليها فهي من الكبائر» 3، ونقله التويجري في موسوعته الفقهية بنحوه 5. ومثّل ابن عبد السلام لذلك بأمثلة دالة، فقال: «فمن شتم الرب أو الرسول أو استهان بالرسل أو كذب واحدًا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» 6، وقال: «وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو مسلمًا لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر» 6. وقد اعترض على هذا الضابط بتعذر الإحاطة بمفاسد الكبائر كلها حتى نعلم أقلها مفسدة 3، لكنه يبقى أقرب الضوابط إلى الجمع بين النصوص والمقاصد.

أمثلة الكبائر وعدّها عند أهل العلم

جاءت النصوص بذكر جملة من الكبائر، منها ما في الصحيحين من العقوق واليمين الغموس وشهادة الزور 3، وقد قال المناوي في فيض القدير: «الكبائر جمع كبيرة وهي كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب واختلف فيها على أقوال والأقرب أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدا وصرح بالوعيد عليه» 4. وقال القرطبي في حد الكبيرة: «الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» 1. وأما السبع الموبقات فهي أعظم الكبائر، قال في الفتوى: «والسبع الموبقات هي أعظمها ولذلك وصفت بالموبقات أي المهلكات وإلا هي من جملة الكبائر» 4. وقد ذكر البدراني جملة من الذنوب التي تُعد من الكبائر أو يُختلف في تصنيفها، منها «التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله وهو الإجهار الذي لا يعافي الله صاحبه» 2، ومنها «الحسد وكتم العلم الواجب إظهاره وترك العمل بما علم والكذب على رسول الله ﷺ» 2.

الخلاف في عدد الكبائر

اشتهر بين الناس أن الكبائر سبع، لكن أهل العلم بينوا أن هذا العدد ليس حاصرًا لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: الكبائر سبع؟ فقال: «هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» 7، وقال في موضع آخر: «هي إلى سبعمائة» 4. وقال ابن القيم: «الصغائر ما دون الحدين والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين» 7، ثم نقل قول ابن عباس السابق. وقال في عمدة القاري: «الكبيرة أمر نسبي فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة» 4. وقال القرافي: «إن الكبيرة قد اختلف فيها هل تختص ببعض الذنوب والمعاصي أم لا» 8، ثم رجح أن «الذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر وهذا هو الأظهر من جهة الكتاب والسنة والقواعد» 8، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ 8، وبقوله ﷺ: «الكبائر سبع» وعدها 8. فتحصل أن العدد ليس مقصودًا لذاته، بل المقصود معرفة عظم الذنب عند الله.

حكم الإصرار على الصغائر وهل يصير كبيرة

من أهم ما ينبغي التنبه له أن الصغيرة قد تصير كبيرة بالإصرار والاستهانة. قال ابن القيم: «هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يُلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يُلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها» 7، وقال: «وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل» 7. وقد أشار البدراني إلى خطورة التهاون بالذنب فقال: «عدا ما في تسمية الذنب صغيرة من التهاون بنهي الباري جل في علاه عنها وتسهيلها في نفوس الناس بما يخالف مقاصد الشريعة في التوقي من الذنوب» 2. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» 9، وفي الحديث تحذير من المجاهرة بالمعصية، وهي من علامات الاستهانة.

أثر التوبة والاستغفار في الصغائر والكبائر

التوبة بابها مفتوح لكل ذنب، صغيرًا كان أو كبيرًا. قال في الفتوى: «وكفارة الكبائر هي التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحًا وكذلك الصغائر إلا أن للصغائر مكفرات أخرى غير التوبة مثل اجتناب الكبائر وممارسة الأعمال الصالحة» 4. واستدلوا بحديث أبي هريرة: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم 10، وقال النووي في شرح مسلم: «معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر» 4، ثم قال: «هذا المذكور في الحديث من غفر الذنوب ما لم يؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله» 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «مرتكب الكبيرة إذا مات على الإيمان فإنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» 11، خلافًا للخوارج والمعتزلة. فالتوبة تجبُّ ما قبلها، والاستغفار مع ترك الإصرار يمحو الصغائر، والكبائر لا تُترك بحال.

الضابط المعتمد في التمييز بين الصغائر والكبائر

بعد عرض الأقوال يظهر أن أقرب الضوابط وأسلمها من الاعتراض ما ذهب إليه ابن عباس وارتضاه شيخ الإسلام، وهو أن الصغيرة «ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة» 1، وفسره بقوله: «وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد في الدنيا وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر» 1. وقال ابن عثيمين: «الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي أو التحريم بل لا بد من عقوبة خاصة» 1. وقال ابن القيم: «الصغائر ما دون الحدين والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين» 7، ومرادهم بالحدين «عقوبة الدنيا والآخرة» 7. وقال في الفتوى: «وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» 1. فمن أراد الاحتياط لنفسه فليعلم أن الشريعة لما سكتت عن ضابط حاصر، كان ذلك أدعى لاحتراز المؤمن من كل ذنب خشية أن يكون كبيرة 2.

ثمرة الخلاف في تحديد الكبائر

ثمرة هذا الخلاف عملية مهمة، وهي أن المسلم لا ينبغي أن يتكل على تصنيف الذنب في الصغائر ليستسهل فعله، بل الواجب أن يجتنب كل ما نهى الله عنه، ويبادر إلى التوبة من كل ذنب. قال البدراني: «ولو قال قائل إن الشريعة سكتت عن بيان ذلك الضابط لأجل أن يحترز المؤمن من كل ذنب خشية أن يكون كبيرة لكان له وجه» 2. وقال ابن القيم: «والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره» 7، يعني أن ميزان تعظيم الذنب في القلب هو الأصل. فمن عظّم المعصية في قلبه خاف منها، ومن استهان بها وقع في الكبائر وهو لا يشعر.

الخلاصة أن الذنوب في الشريعة قسمان: صغائر وكبائر، وقد اختلف أهل العلم في حد الكبيرة على أقوال، وأقربها وأسلمها من الاعتراض أن الصغيرة ما دون الحدين، وأن الكبيرة ما ترتب عليه حد أو وعيد خاص. والسبع الموبقات أعظم الكبائر وليست حاصرة لها، وقد قال ابن عباس: «هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» 7. والمهم أن يعلم المسلم أن الصغيرة قد تصير كبيرة بالإصرار والاستهانة، وأن الكبيرة قد يلحقها الحياء والخوف فترجع إلى الصغائر، كما قرر ابن القيم 7. فاحرص أخي المسلم على اجتناب الكبائر لتُكفَّر عنك الصغائر، وبادر إلى التوبة والاستغفار من كل ذنب، ولا تستصغرنَّ شيئًا من معاصي الله، فربما كان في ميزان الله عظيمًا.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3940.

    ↩
  2. 2

    الولاء والبراء والعداء في الإسلام، أبو فيصل البدراني، ج1، ص22.

    ↩
  3. 3

    الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص192.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص4584.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج4، ص536.

    ↩
  6. 6

    قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين بن عبد السلام، ج1، ص23.

    ↩
  7. 7

    مدارج السالكين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص505.

    ↩
  8. 8

    الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج1، ص121.

    ↩
  9. 9

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص274.

    ↩
  10. 10

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص517.

    ↩
  11. 11

    آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص683.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الصلاة الصلوات ذات الأسباب في أوقات النهي: ضوابط وأمثلة كثيراً ما يجد المسلم نفسه في المسجد بعد صلاة الفجر أو العصر، فيتردد: هل يصلي تحية المسجد؟ وإذا طاف بالبيت بعد العصر فهل يصلي… مقالة · أصول الفقه القطعي والظني في أصول الفقه: ضوابط وأمثلة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن علم أصول الفقه من أجلّ… مقالة · أصول الفقه القياس الجلي والقياس الخفي: تعريف وأمثلة القياس دليل من أدلة الشرع المتفق عليها بين جمهور العلماء، وقد قسّمه الأصوليون باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: جليّ وخفيّ. هذا… مقالة · التوبة كيف يتوب المسلم من الصغائر؟ شروطها وأثر الإصرار كثير من المسلمين يقع في ذنوب صغيرة في اليوم مرارًا: نظرة، وكلمة، وتقصير، ثم يقول في نفسه: هذه صغيرة، والله يغفرها باجتناب… مقالة · عمل القلب - الفريضة الغائبة أقسام المعاصي القلبية وأمثلتها بين الكفر والكبائر كما أن المعاصي تكتسب بالجوارح، فإنها تكتسب بالقلب أيضًا، وهي من باطن الإثم الذي أمرنا ربنا بتركه، فقال: {وَذَرُوا ظَاهِرَ… فتوى · فقه الحج والعمرة هل يغفر الحج المبرور جميع الذنوب والكبائر : هل صحيح أن الإنسان إذا حج مرة واحدة تغفر جميع ذنوبه، وهل في كل مرة يذهب للحج تغفر له جميع ما عمل من الكبائر؟

خطب جمعة في الموضوع