ملة الإسلام

هل يجوز احتساب الدين من الزكاة؟ حكم إسقاط الدين عن المدين

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يقف المسلم أمام مدينٍ معسرٍ أو قريبٍ عليه دين، فيتساءل: هل لي أن أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاة مالي؟ والسؤال يبدو يسيرًا في ظاهره، لكنه يلامس أصلًا من أصول الزكاة، وهو أنها حقٌّ لله تعالى يجب أن يصل إلى مستحقه تمليكًا وقبضًا، لا أن يعود نفعُه إلى المزكي فيستوفي به دينه. وقد نصّ الفقهاء على هذا الباب قديمًا وحديثًا، وبينوا الفرق الدقيق بين أن تقضي عن المدين دينه من زكاتك، وبين أن تُسقط عنه الدين وتحسبه زكاة. وفي هذه المقالة بيانٌ للحكم وأدلته وأقوال المذاهب، مع التمييز بين الصور المشتبهة، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يخرج زكاته 12.

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للدائن أن يُسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر ويحتسبه من زكاة ماله، فإن فعل لم يُجزئه عن الزكاة. جاء في الموسوعة الفقهية المقارنة: «لا يَجوزُ للدَّائنِ أنْ يُسقِطَ دَينَه عن مَدينِه الفَقيرِ المُعسِرِ الذي ليسَ عندَه ما يَسُدُّ به دَينَه ويَحسُبَه من زَكاةِ مالِه فإنْ فعَلَ ذلك لم يُجزِئْه عن الزَّكاةِ عندَ كُلٍّ من الحَنفيةِ والحَنابِلةِ والمالِكيةِ ما عدا أشهَبَ وهو الأَصَحُّ عندَ الشافِعيةِ» 1. ووجه المنع كما ذكره الفقهاء «أنَّ الزَّكاةَ حَقُّ اللهِ تعالَى فلا يَجوزُ للإِنسانِ أنْ يَصرفَها إلى نَفعِ نَفسِه أو إِحياءِ مالِه واستِيفاءِ دَينِه» 1. وقال الشنقيطي مبينًا: «لا يصح هذا في مذهب جمهور العلماء» 3، وعلّل ذلك بأن «المراد من ذلك أن تدفع عن نفسك ضرر المطالبة» 3. وقال ابن باز في جواب سؤال مشابه: «ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة وإنما جعلتها رفدا لمالك» 4. وقال العباد: «ليس له أن يسدد الدين عن الزكاة ولا أن يكون تحصيل الدين عن طريق الزكاة لأن معنى ذلك أنه يستوفي بالزكاة وهذا لا يجوز» 5. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة» 6.

لماذا لا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة؟

ذكر الفقهاء لذلك عدة أوجه، منها: عدم تحقق التمليك، فإن الزكاة تمليكٌ للمستحق، والإبراء عند الحنفية والحنابلة إسقاط لا تمليك، والمسامحة بالدين لا تُعدّ تمليكًا 7. ومنها عدم توافر القبض الذي يحقق معنى إعطاء الزكاة للمستحقين 7. ومنها أن هذا الإبراء يعد حيلة للتهرب من الزكاة وطريقًا للتخلص من حقوق الفقراء 7. ومنها أن المزكي أراد وقاية ماله بهذا الدين الذي صار ميئوسًا منه 7. وقال الشنقيطي: «الإخراج لم يحصل والإعطاء لم يحصل وإنما حصل الإعطاء دينًا ولا يمكن قلب الدين إعطاءً للزكاة» 3.

الفرق بين قضاء الدين عن المدين وبين إسقاطه

ينبغي التمييز بين صورتين قد تختلطان على كثير من الناس: الأولى أن يُسقط الدائن دينه عن المدين ويحتسبه زكاة، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف والمنع عند الجمهور 13. والثانية أن يدفع المزكي زكاته إلى المدين الفقير الغارم تمليكًا، ثم يقضي المدين دينه منها، فهذه جائزة عند الجمهور، لأن الزكاة وصلت إلى مستحقها ملكًا وقبضًا، ثم تصرف فيها المدين بما شاء. قال الزحيلي: «تجزئ عند الحنفية عن الزكاة وإنما يجب إعطاء الزكاة للفقير ويمكن استيفاء الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة ثم بعد أن يستلمها يقول له أعطني ديني» 2. وقال: «لو قضى دين فقير حي بأمره جاز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير لأنه لما أمره به صار وكيلًا عنه في القبض» 2. وقال العباد: «ولكن هذا المعسر أعطه هو من زكاة مالك الذي عندك لأنه معسر يحتاج إلى صدقة... بل يعطيه من الزكاة والدين يبق في ذمته» 5.

هل يشترط تمليك الزكاة للمدين؟

نعم، التمليك شرط لصحة أداء الزكاة، قال الزحيلي: «التمليك شرط لصحة أداء الزكاة بأن تعطى للمستحقين فلا يكفي فيها الإباحة أو الإطعام إلا بطريق التمليك» 7. وقال: «ولو دفع الزكاة للفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه» 2. وقال: «ولو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة لم يصح عن الزكاة لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه» 2. وهذا يوضح أن مجرد إبراء الذمة لا يقوم مقام التمليك والقبض.

أثر إسقاط الدين على براءة ذمة المدين

إذا أسقط الدائن دينه عن المدين، فإن الدين يسقط في ذمة المدين وتبرأ ذمته تجاه الدائن، لكن الزكاة لا تسقط عن المزكي بهذا الإسقاط عند الجمهور، لأنه لم يخرج زكاةً أصلًا 3. قال الشنقيطي: «يجب عليك إخراج زكاة مالك» 3. وقال العباد: «بل يعطيه من الزكاة والدين يبق في ذمته وإن سامحه فذلك خير» 5. فالمسامحة بالدين عملٌ محمود في نفسه، لكنه لا يُحسب من الزكاة، بل يبقى للمزكي أن يخرج زكاته كاملة، وله أن يتصدق على مدينه المعسر من غير الزكاة إن شاء.

الغارمون في أصناف الزكاة

الغارمون أحد الأصناف الثمانية الذين تجوز لهم الزكاة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 89. وقال ابن قدامة في بيان حال الغارم: «وإذا كان الرجلُ غَنِيًّا وعليه دَيْنٌ لمصلحةٍ لا يُطيقُ قضاءَه جاز أن يُدْفَعَ إليه ما يُتِمُّ به قضاءَه» 10. وقال أحمد: «لا يُعْطَى مَنْ عنده خَمْسونَ دِرْهَمًا أو حِسابُها من الذّهَبِ إلَّا مَدِينًا فيُعْطَى دَيْنَه» 10. فالمدين المعسر من أهل الزكاة، لكن إعطاءه يجب أن يكون تمليكًا لا إسقاطًا.

أقوال الفقهاء في احتساب الدين من الزكاة

اتفقت كلمة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصح على عدم جواز احتساب الدين من الزكاة 1. وقال ابن قدامة في رواية عن أحمد: «أحَبُّ إلىَّ أن يَدْفَعَه إليه حتى يَقْضِىَ هو عن نَفْسِه» 10. وقال الزحيلي: «هذا الموضوع الإبراء من الدين ليقع عن الزكاة يثار البحث حوله من قديم وتبرز الحاجة إلى معرفة حكمه بنحو متميز في عصرنا حيث تلكأ الناس عن دفع الزكاة المفروضة وأهملوا إخراجها ولجأ بعضهم إلى بعض الحيل للتخلص من أدائها» 2. ونقل فتوى الشبكة الإسلامية: «وإذا كان هذا الأخ يستوفي هذه الأجرة ويأخذ بعض حقك على جهة الدين وتريدين إسقاط الدين عنه من الزكاة فهذا لا يجوز وإن كان ممن يستحق الزكاة وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك» 9.

الخلاف في مسألة الإبراء

ذكر الزحيلي أن بعض الفقهاء قد يرى جواز الإبراء في بعض الصور، لكنه قرر أن «المسامحة بالدين لا تعد تمليكًا» 7، وأن «هذا الإبراء يعد حيلة للتهرب من الزكاة وطريقًا للتخلص من حقوق الفقراء» 7. وقال: «يشترط في الزكاة وغيرها مقارنة النية للأداء دائمًا» 7. فالمسألة ليست خلافًا واسعًا، بل الجمهور على المنع، وما نُقل عن أشهب فهو قول مرجوح.

حالات يجوز فيها دفع الزكاة للمدين

إذا كان المدين فقيرًا أو معسرًا أو غارمًا، جاز للمزكي أن يدفع إليه زكاته تمليكًا، فيقبضها المدين ثم يقضي بها دينه أو يتصرف فيها بما شاء. قال ابن قدامة: «وإذا أراد الرجلُ دَفْعَ زَكَاتِه إلى الغارِمِ فله أن يُسَلِّمَها إليه لِيَدْفَعَها إلى غَرِيمِه» 10. وقال: «وإن أحَبَّ أن يَدْفَعَها إلى غَرِيمه قضاءٌ عن دَيْنِه فعن أحمدَ فيه رِوَايتان إحْداهما يجوزُ ذلك» 10. وقال الزحيلي: «وكذلك أجاز الحنابلة الإعطاء للمدين ثم يستوفي منه حقه ما لم يكن حيلة أي بأن شرط عليه أن يردها عليه من دينه» 2. فالحيلة هي أن يشترط الدائن على المدين ردّ الزكاة إليه، وهذا هو الممنوع.

الشرط المانع من صحة الدفع

قال الزحيلي: «ما لم يكن حيلة أي بأن شرط عليه أن يردها عليه من دينه» 2. فإذا دفع المزكي زكاته إلى المدين بغير شرط ولا مواطأة، ثم قضى المدين دينه منها، جاز. أما إذا كان الاتفاق مسبقًا على أن يرد المدين الزكاة إلى الدائن، فهذا هو الإسقاط المحتسب، وهو ممنوع 23.

خلاصة عملية للمزكي

على المزكي أن يخرج زكاته تمليكًا للمستحقين، ولا يحتسب ما أسقطه من ديون الناس زكاةً. فإن كان له مدين معسر يستحق الزكاة، فله أن يعطيه من زكاته ما يقضي به دينه، بشرط أن يقبض المدين المال ويملكه، ثم يقضيه في دينه. وإن أراد أن يتصدق عليه بغير الزكاة، فذلك خير وبر، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ 5. وقال العباد: «وإن سامحه فذلك خير» 5.

تنبيه على صور مشابهة

من الصور المشابهة: تخفيض أجرة المستأجر واحتساب الفرق من الزكاة، وقد سئل ابن باز عن ذلك فأجاب: «ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة وإنما جعلتها رفدا لمالك» 4. ومنها: احتساب الدين الذي على قريب أو شريك من الزكاة، وقد نصت الفتوى على عدم جوازه 9. فالقاعدة: أن الزكاة لا تُقضى بها ديون المزكي ولا تُستوفى بها حقوقه.

خلاصة القول: لا يجوز للمسلم أن يُسقط دينه عن مدينه ويحتسبه من زكاة ماله عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصح 1. والسبب أن الزكاة حق لله تعالى يجب أن تصل إلى مستحقها تمليكًا وقبضًا، والإبراء إسقاط لا تمليك 7. أما إذا دفع زكاته إلى المدين الفقير تمليكًا ثم قضى المدين دينه منها، فهذا جائز 25. فليحرص المزكي على إخراج زكاته على الوجه الشرعي، وليعلم أن إسقاط الدين عن المعسر عملٌ محمود في نفسه، لكنه لا يُجزئ عن الزكاة، وله أن يتصدق عليه من غيرها 5.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص66.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1981.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج97، ص22.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص280.

    ↩
  5. 5

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج445، ص42.

    ↩
  6. 6

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج188، ص17.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1992.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15375.

    ↩
  10. 10

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص325.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من زكاة المال : هل يجوز إسقاط الدين عن المدين، ويكون ذلك من الزكاة؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز الرجوع في إسقاط الدين عن المدين اقرضت خالتي المال لأمي للعلاج . قبل أن تذهب إلى الحج ؛ قالت انها هدية لها و صدقة وأسامح فيهم . لكن بعد يوم من موت أمي ؛ أخبرتني… فتوى · فقه الزكاة حكم احتساب الدين الذي على المقترض من زكاة المقرض صديقٌ أقرض آخَر مبلغًا من المال، لم يستَطِعِ المُقتَرِض ردَّ القَرْضِ، فهل يَجوزُ عدُّ هذا المبلغ من زكاة مال المُقْرِض؟ - هل… فتوى · فقه الزكاة حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة هل يصح أن يُسقط المزكي دينه الذي في ذمة مدينه ويحتسبه من زكاة ماله؟ وهل يفرق بين المدين المعسر والغني، وبين الدين الحال والمؤجل… فتوى · فقه الزكاة حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة : لي جار فقير، استقرض مني فلوساً، منذ مدة طويلة، ولم يدفع لي حقي، وأنا مُسْتحٍ لا أطلبها منه، وهو فقير حقيقةً، أعرفُ ذلك من… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز إسقاط الدين بدلا من إخراج الزكاة رجل أخذ ديناً ثم أصبح فقيراً، والدائن غني جداً، فهل له أن يسقط الدين بدلاً من الزكاة؟