حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
السؤال
هل يصح أن يُسقط المزكي دينه الذي في ذمة مدينه ويحتسبه من زكاة ماله؟ وهل يفرق بين المدين المعسر والغني، وبين الدين الحال والمؤجل أو المماطل فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة، لا عن المعسر ولا عن الغني، عند جمهور الفقهاء؛ لأن الزكاة إعطاء وتمليك وليست إبراء 12345.
تكييف المسألة
الزكاة في اصطلاح الشرع «تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لله تعالى» 6، فحقيقتها إيتاء ودفع وتمليك، لا إسقاط وإبراء. قال ابن باز: «الزكاة إعطاء ودفع وليس إبراء» 2، وقال ابن عثيمين: «الزكاة فيها أخذ وإعطاء ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ والإبراء ما فيه أخذ ولا إعطاء» 4.
أقوال المذاهب
ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية — ما عدا أشهب — وهو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي عبيد، إلى أنه «لا يَجوزُ للدَّائنِ أنْ يُسقِطَ دَينَه عن مَدينِه الفَقيرِ المُعسِرِ الذي ليسَ عندَه ما يَسُدُّ به دَينَه ويَحسُبَه من زَكاةِ مالِه فإنْ فعَلَ ذلك لم يُجزِئْه عن الزَّكاةِ» 1. ونقل الزحيلي أن إسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر «لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًا للزكاة وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء» 7. وقال ابن عثيمين: «لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئًا ويحتسبه من الزكاة» 4، ونقل قول شيخ الإسلام: «لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع» 45.
دليل المنع
وجه المنع «أنَّ الزَّكاةَ حَقُّ اللهِ تعالَى فلا يَجوزُ للإِنسانِ أنْ يَصرفَها إلى نَفعِ نَفسِه أو إِحياءِ مالِه واستِيفاءِ دَينِه» 1. وزاد ابن عثيمين أن الزكاة ينبغي أن تكون من طيب المال، والدين مفقود معدوم، وأن الأصل فيها الإعطاء والتمليك لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ 3، وأن إسقاط الدين عن زكاة العين «كأنما أخرج الرديء عن الطيب» لأن الدين دون العين في القيمة 5.
المدين المعسر والغني
المعسر لا يُطالب بالإسقاط عن زكاة، بل الواجب إنظاره لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وأما الزكاة فتعطى له إن كان من أهلها 2. والمنع في الإسقاط عام في المعسر وغيره؛ لأن العلة في الزكاة أنها إعطاء وتمليك لا إبراء 24، ولأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي 8، ولأنها «عن ظهر غنى» 9.
الدين المؤجل والمماطل فيه
الدين الذي في ذمة الناس لا يخرج عن كونه دينًا لم يُقبض، وإسقاطه إبراء لا أداء، وقد نص الفقهاء على أن الدين إذا سقط بلا عوض ولا إسقاط سقطت زكاته 10، وعلى أن «لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع» 45، فسواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا أو مماطلًا فيه، فإسقاطه لا يبرئ ذمة المزكي من زكاة العين التي في يده.
لا يصح إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، ويجب على المزكي أن يخرج زكاة ماله من العين التي في يده، وله أن يعطي المدين المعسر من زكاته إن كان من أهلها، ويُنظره في دينه حتى يتيسر له الوفاء 24.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص66.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص47.
- 3↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج31، ص5.
- 4↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص20.
- 5↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص215.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص288.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7928.
- 8↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.
- 9↩
فوائد أبي بكر النصيبي، أبو بكر بن خلاد، ج1، ص93.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص341.