ملة الإسلام

كيف يعدل الزوج بين زوجاته مع اختلاف الظروف

حجم الخط تيليغرام

العدل بين الزوجات من أعظم ما أوصى به الشرع، وقد جعله الله تعالى واجباً على من تزوج أكثر من واحدة، قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وقال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 123. والعدل المطلوب ليس مساواة تامة في كل شيء، بل هو العدل فيما يملكه الإنسان ويستطيعه، أما ميل القلب فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 45. وفي واقع الناس تختلف ظروف الزوجات وحاجاتهن، فيحتاج الزوج إلى فقه دقيق يوازن بين وجوب العدل ومراعاة الأحوال، دون جور على إحداهن. هذا المقال يبين معنى العدل الواجب، وضوابط التفاوت المشروع، وما يعذر به الزوج من ميل القلب، ليكون المسلم على بصيرة من أمره.

مشروعية التعدد ووجوب العدل بين الزوجات

أباح الله تعالى التعدد بشرط العدل، فقال: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3]، قال القرطبي: «فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك» 6. وقد حذر النبي ﷺ من الميل عن العدل فقال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 123. قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات في القسم خلافًا» 7. فالعدل واجب في الجملة، وهو شرط في جواز التعدد، فمن خاف ألا يعدل فليقتصر على واحدة 6.

معنى العدل الواجب في القسم والنفقة والمعاملة

العدل الواجب هو التسوية في الأمور الظاهرة التي يمكن ضبطها، كالمبيت والنفقة والكسوة والسكن. قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]. وقد بين أهل العلم أن القسم يكون في البيتوتة للصحبة والمؤانسة، لا في الجماع، لأنه مبني على النشاط والميل 89. قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع» 7. وأما النفقة والكسوة فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب العدل فيهما إذا كان الزوج قادراً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 7. وقال الشيخ ابن عثيمين: «القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه سواء من الهدايا أو النفقات بل وحتى الجماع إن قدر يجب عليه أن يعدل فيه» 3. وقال الشيخ الفوزان: «يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق والمسكن والكسوة والقسم في المبيت» 3. أما المعاملة بالكلام واللطف فتجري مجرى ما يمكن ضبطه، فينبغي أن يسوي بينهن في حسن العشرة.

حكم التفاوت في العطاء بسبب اختلاف الظروف والحاجات

الأصل أن النفقة والكسوة تجب على قدر الكفاية، فإذا أعطى كل واحدة ما يكفيها فقد أدى الواجب، ولا يلزمه التسوية في الزيادة على الكفاية عند بعض العلماء 7. لكن الراجح وجوب العدل حتى في النفقة والكسوة، لعموم الأدلة، ولأن عدم العدل يوغر الصدور 7. ومع ذلك، إذا اختلفت الظروف والحاجات، كمرض إحداهن أو حاجة خاصة، فهل يجوز التفاوت؟ الجواب: نعم، بشرط ألا يكون بقصد الظلم، وأن يكون التفاوت لحاجة معتبرة. قال ابن قدامة: «وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة» 10. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً» 10. فإذا زاد واحدة لحاجتها من غير قصد الإضرار بالأخرى فلا حرج، أما إذا كان التفاوت لقصد تفضيل إحداهن بغير سبب شرعي فهو ظلم محرم. قال الشيخ ابن عثيمين: «العدل واجب فيما يتمكن الإنسان من العدل فيه» 5.

ما يعذر به الزوج من تفاوت الميل القلبي دون الجور في الحقوق

ميل القلب ومحبة إحدى الزوجات دون الأخرى أمر لا يملكه الإنسان، وقد عفا الله عنه، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]. قال ابن عباس: «في الحب والجماع» 4. وقال الشافعي: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب فلا تميلوا كل الميل لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم» 4. وقال الشيخ ابن عثيمين: «أما ما لا يتمكن من العدل فيه كالمحبة فهذا أمره إلى الله ولا يكلف الإنسان به لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها» 5. فالميل القلبي معفو عنه بشرط ألا يتبعه ميل في الأفعال، كتفضيل في النفقة أو المبيت بغير حق. قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، أي لا تجعلوا ميلكم سبباً في ترك حقوق الأخرى 4. وقد كان النبي ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 2.

ضابط الظلم الموجب للإثم في القسم بين الزوجات

الظلم الموجب للإثم هو الجور في الحقوق الواجبة، كأن يبيت عند إحداهن أكثر من الأخرى بغير رضاها، أو ينفق على واحدة ويضيق على الأخرى مع القدرة، أو يفضل إحداهن في السكن والكسوة بغير مسوغ. قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» 13. قال الشيخ ابن عثيمين: «هذا وعيد شديد على من لم يعدل بين الزوجات» 5. وقال الشيخ الفوزان: «لا فرق بين غنية وفقيرة لأن الكل زوجات له واجب عليه أن يعدل بينهن» 3. أما إذا رضيت إحداهن بترك حقها أو هبته لضرتها، كما وهبت سودة يومها لعائشة، فلا حرج 5. ومن الظلم أيضاً تخصيص إحداهن بالهدايا دون الأخريات إذا كان بقصد الإضرار، أما إذا كان لمصلحة راجحة كحاجة أو مناسبة فلا بأس 10. والضابط: أن يكون التفاوت لحاجة معتبرة، لا لقصد الإضرار أو تفضيل بغير حق.

كيف يوازن الزوج بين اختلاف الظروف؟

على الزوج أن يضع قاعدة العدل في الحقوق الثابتة، فيسوي في المبيت والنفقة والكسوة والسكن، ثم يراعي الظروف الخاصة بكل زوجة من غير جور. فإذا مرضت إحداهن أو احتاجت رعاية زائدة، جاز له أن يزيد في العناية والخدمة، بشرط أن لا يضيع حق الأخرى. وإذا كانت إحداهن حديثة عهد بالزواج أو حامل، فله أن يزيد في الرفق والمعاونة، على أن يكون ذلك مؤقتاً وبقدر الحاجة. وأما الميل القلبي فلا يكلفه الله به، لكن عليه أن يجتهد في العدل في الأفعال. قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. وقال النبي ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» 1. فالمدار على استفراغ الوسع في العدل، مع الاستعانة بالله، ومراجعة أهل العلم عند الإشكال.

العدل بين الزوجات فريضة شرعية، وهو في الحقوق الظاهرة كالقسم والنفقة والكسوة والسكن، وأما ميل القلب فمعفو عنه بشرط ألا يتبعه جور في الأفعال. وعلى الزوج أن يتقي الله ما استطاع، فيسوي بين زوجاته في الحقوق، ويراعي اختلاف ظروفهن بالمعروف من غير إضرار، وليعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله أمر بالعدل والإحسان. نسأل الله أن يوفق الأزواج للعدل وحسن العشرة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص125.

    ↩
  2. 2

    تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج38، ص7.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص999.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص126.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4691.

    ↩
  7. 7

    شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص115.

    ↩
  8. 8

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص253.

    ↩
  9. 9

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص108.

    ↩
  10. 10

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1018.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الاقتداء بالرسول ﷺ هدي النبي ﷺ في معاملة زوجاته أمهات المؤمنين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: إن الزواج نعمةٌ من نعم الله تعالى، امتنَّ به على عباده، قال… مقالة صبر النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته كان صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، فاحتمل من زوجاته الكثير، وقد كانت الغيرة بينهن تشغل حياتهن، وقد مرت بنا بعض هذه الصـور. وهن… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يتزوج رابعة بعد طلاق إحدى زوجاته الأربع قبل انتهاء العدة قرأت في كتاب "هذا حلال وهذا حرام" للشيخ عبد القادر أحمد عطا في سياق كلامه عن المحارم قرأت قوله: "إذا جمع الرجل أربع زوجات فطلق… فتوى · فقه المعاملات هل يجب على الأب العدل بين زوجاته في الهبة والعطايا : والدي يتجاوز الخمسة وسبعين عاماً من العمر وإجمالي ثروته وعقاراته حوالي أربعة ملايين ريال، وقد وهب زوجته الثانية (الجديدة) شقة… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يلزم الزوج العدل بين زوجاته في السفر والإقامة : أنا زوجة ثانية، تزوجت وتم نقل زوجي لدولة أخرى لمدة عامين وانتقلت معه، ولم تستطع الأولى السفر بسبب الأولاد، ولكنه يرجع إلى البلد… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم من لم يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة ما حكم من لم يعدل بين زوجاته في القسم والمبيت والنفقة؟ وما حكم التفاوت في النفقة مع القدرة؟ وهل النفقة داخلة في القسم الواجب؟ وما…