حكم من لم يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة
السؤال
ما حكم من لم يعدل بين زوجاته في القسم والمبيت والنفقة؟ وما حكم التفاوت في النفقة مع القدرة؟ وهل النفقة داخلة في القسم الواجب؟ وما حكم الميل الجائز والمحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العدل بين الزوجات في القسم والمبيت واجب بالإجماع، وفي النفقة والكسوة واجب عند الجمهور غير الشافعية وهو اختيار ابن تيمية، وأما ميل القلب والمحبة والجماع فلا يجب فيه العدل؛ ومن مال إلى إحداهما على الأخرى فقد ورد فيه الوعيد الشديد 1234.
وجوب العدل في القسم
القَسْم هو توزيع الزمان بين الزوجات ليلاً ونهاراً، وقد قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات في القسم خلافًا» 2. وقال تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾ 1، وقال: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ أي تجوروا، والجور حرام فكان العدل واجبًا ضرورة 1. وكان النبي ﷺ يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 15.
حكم التفاوت في النفقة
اختلف الفقهاء في التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة: فذهب الحنفية في قول اختاره الكاساني وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجب على الزوج أن يسوي بين نسائه في النفقة والكسوة، وقال الكاساني: «الرجل إذا كان له أكثر من امرأة واحدة فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة وهو التسوية» 6. وذهب الجمهور غير الشافعية إلى وجوب العدل بينهن في البيتوتة والنفقة والملبوس والكسوة والسكنى 1. وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب العدل في النفقة إذا كفّى كل واحدة وأعطى واحدة زيادة، لأنه أدى الواجب للأولى ولم يظلمها، والراجح وجوب العدل لعموم قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ ولحديث أبي هريرة، ولأن عدم العدل يوغر الصدور ويثير الأحقاد 2. وقال ابن باز: «فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلاً ونهاراً في النفقة» 5. وضابط العدل في النفقة عند بعضهم أن يكون بحسب الحاجة 7.
هل النفقة داخلة في القسم الواجب
نعم، النفقة داخلة في الحقوق التي يجب فيها العدل عند القائلين بوجوبه، فقد عدّ الجمهور غير الشافعية من حقوق الزوجات الواجبة العدل: البيتوتة والنفقة والملبوس والكسوة والسكنى 1، وصرّح الكاساني بأن العدل يكون في «القسم والنفقة والكسوة» 6، وقال اللهيميد: «وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل» 2. وقال ابن عثيمين: «العدل واجب في كل ما يستطيع... كالمبيت والنفقة وما أشبه ذلك» 3.
الميل الجائز والمحرم
الميل نوعان: ميل القلب والمحبة والجماع، فهذا لا يجب فيه العدل ولا تكليف فيه، قال تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾، وقال ابن عباس: نزلت في الحب والجماع 1، وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع» 2، وقال النووي: «وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها» 6. وأما الميل في الأفعال كالمبيت والنفقة فهو محرم، قال ابن عثيمين: «الواجب على الزوج إذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بينهن بالسوية فلا يفضل صغيرة على كبيرة ولا جميلة على غير جميلة» 3، وقال في نوم الزوج عند إحداهما نهارًا في يوم الأخرى: «هذا من الميل الذي يمكنه أن يقومه ويعدله فلا يجوز له أن يميل إلى إحداهما هذا الميل» 8.
الوعيد في ترك العدل
ورد فيمن لم يعدل بين زوجاته وعيد شديد، فعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 4، ورواه الترمذي بلفظ: «من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا» 1. وقال ابن عثيمين: «هذا يدل على أن الميل إلى إحدى الزوجتين من كبائر الذنوب لأنه لا وعيد إلا على كبيرة» 8. وقال ابن باز: «الواجب عليك العدل... حسب الطاقة» 5.
يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم والمبيت، وفي النفقة والكسوة على الراجح، ويحرم عليه الميل في الأفعال، وأما ميل القلب فلا تكليف فيه، ومن لم يعدل فقد تعرض للوعيد الوارد في الحديث 423.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6593.
- 2↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص115.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص235.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص378.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص164.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.