هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته بغير رضاها
السؤال
هل يحق للزوج أن يأخذ راتب زوجته أو شيئاً من مالها بغير رضاها؟ وما حدود حقه في مالها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يحق للزوج أخذ راتب زوجته ولا شيء من مالها إلا بطيب نفسها؛ فذمتها المالية مستقلة، والنفقة عليها واجبة عليه في ماله لا في مالها 123.
استقلال ذمة الزوجة المالية
ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته، ولها أهليتها في التعاقد وحقها في التمليك، ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود 1. وقال أهل العلم: «إن للزوجة ذمة مالية مستقلة وتصرفاتها في مالها بيعًا وشراء وهبة صحيحة ولا تحتاج إلى إذن من الزوج» 2. ومالها الذي اكتسبته من عملها مالها، «ولا يجوز للزوج أن يتدخل في راتب زوجته ولا أن يعتدي على ذلك المال وليس من حقه ذلك» 4.
الأصل: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه
الأصل في مال الزوجة كغيره من الأموال قوله تعالى ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ 35، وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 236. وبناءً عليه: «ولا يحق للزوج أخذ مال زوجته إلا بطيب نفسها» 2. وقال في بيان حكم أخذ مال الزوجة بدون رضاها: «لا يجوز للرجل أن يقول للمرأة اعملي ويأخذ عرق جبينها وتعبها ونصبها»، وإذا أكرهها الزوج على ذلك «فإنه لا يستحق هذا المال والمال بالإكراه لا يستحق» 4. وقال أيضاً: «ورخص فيه بعض أهل العلم لكنه لا يجوز» 4.
النفقة واجبة على الزوج في ماله
الزوج ملزم شرعاً بنفقة زوجته بجميع أنواعها حسب يساره 1، و«نفقة الزوجة وسكناها حق لها على زوجها وإن كانت غنية أو موظفة ولها راتب ودخل» 2. والنفقة على البيت من طعام وشراب وسكن وعلاج على الزوج، دل على ذلك قوله تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ 3. فلا يصح أن يقابل وجوب النفقة عليه بأخذ راتبها؛ إذ لا معاوضة بين الحقين بغير رضاها.
الاستثناء: أخذها من ماله عند منعه النفقة
ورد في حديث هند بنت عتبة أنها قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 7. وهذا في أخذ الزوجة من مال زوجها عند تقصيره في النفقة، لا في أخذ الزوج من مالها. وذهب جماهير العلماء إلى أنه «قاعدة عامة وأن كل امرأة ظلمها زوجها وحرمها نفقتها يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف» 8، و«ليس لها أخذ نفقة ماضية» 9. وأما أخذ الزوج من مالها فليس له ذلك إلا بطيب نفسها 234.
ما يجوز برضاها
إذا أعطته من مالها بطيب نفس فلا حرج عليه؛ فقد قيدت الآية والسنة حل الأكل من مال الزوجة بطيب النفس، «وما ذكر في السؤال ليس فيه أن الزوج يأخذ مالها قهراً أو غصباً بل الظاهر أنها هي التي تعطيه من مالها بطيب النفس وعليه فليس على الزوج حرج في ذلك طالما هي الباذلة برضا وطيب نفس» 3. وقال: «وإذا أراد أن يأذن لها بالعمل واتفقا فيما بينهما على تقسيم الراتب بينهما فهذا شيء يرجع إلى المرأة باختيارها وبرضاها بدون إكراه» 4.
مال الزوجة ملكها، وراتبها لها، ولا يحق للزوج أخذه بغير رضاها؛ والنفقة واجبة عليه في ماله، وله أن يقبل ما تبذله له طائعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص355.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7922.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7031.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج212، ص18.
- 5↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص538.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص84.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2052.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج201، ص21.
- 9↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص537.