حكم امتناع الزوج عن طلاق زوجته مع حصول الضرر
السؤال
ما حكم امتناع الزوج عن طلاق زوجته مع حصول الضرر منها عليه، وهل يجب عليه الطلاق أو التفريق، وهل للزوجة طلب التفريق للضرر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا تحقق الضرر من الزوج بزوجته لزمه رفع الضرر أو الطلاق «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وللزوجة طلب الطلاق للضرر، فإن أبى الفيئة والطلاق فرّق القاضي عليه عند الشافعية 12، ولا يجوز له الإضرار بها ليمسكها أو ليأخذ مالها 3، وعموم «لا ضرر ولا ضرار» أصل في المنع 4.
الأصل: تحريم الإضرار بالزوجة
قوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ أصل في تحريم الإضرار بالزوجة لانتزاع مالها، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على تحريم أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها 3. وحديث «لا ضرر ولا ضرار» أصل عام في منع الإضرار 4، وقد ورد فيه «من ضارَّ ضَرَّه الله ومن شاقَّ شَقَّ الله عليه» 4.
وجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح
يلزم الزوج «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، فإذا حصل الضرر من الزوج لزمه رفعه أو الطلاق، وليس له أن يطلب عوضاً عن الطلاق لأن النشوز منه وليس من الزوجة 13.
حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر
يجوز للزوجة طلب الطلاق من أجل إضرار الزوج بها، وفي هذه الحالة يلزم الزوج برفع الضرر أو الطلاق 1. وأما طلب الطلاق لغير ضرر أوقعه الزوج فلا يجوز، ويحق للزوج الامتناع ومطالبة الزوجة بالعودة، فإن عادت وإلا اعتبرت ناشزاً 1.
إذا أبى الزوج الفيئة والطلاق
في الإيلاء إذا امتنع الزوج عن الفيئة والطلاق، فالأظهر عند الشافعية أن القاضي إذا رفعت إليه الأمر يطلق عليه طلقة نِيابةً عنه، «لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الفيئة» 2.
لا يجوز للزوج إمساك زوجته مع الإضرار بها، بل عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وللزوجة طلب التفريق للضرر، فإن أبى رُفع الأمر إلى القاضي 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.