الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية
يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا يستطيع القيام عليه بنفسه، أو من يعمل في أرض غيره. وقد أباح الشرع هذه المعاملات لحاجة الناس إليها، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه 1. وفي هذا المقال بيان لتعريف كل عقد وحكمه وشروطه، وأهم الفروق بينها، وتكييف كل عقد من حيث كونه إجارة أو شركة، مع ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم من السنة.
تعريف المزارعة وحكمها وشروطها
المزارعة في اللغة مصدر زارع من الزرع، وهو طرح البذر والقيام عليه. وفي الشرع: دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها 2. وقال الفوزان: «المزارعة دفع أرض لمن يزرعها أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض» 3. وحكمها الجواز، وقد دل عليه حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ «أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها» 4، وفي رواية: «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 5. وهي جائزة عند جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا تجوز المزارعة 6. وشروطها: أن يكون الجزء المشروط معلومًا مشاعًا كالثلث والربع، فلا يصح أن يشترط شيئًا معينًا من الأرض أو ثمرة شجرة معينة 7، وأن تكون الأرض صالحة للزراعة، وأن يكون البذر معلومًا، وأن تكون المدة معلومة عند من يشترطها 6. وقد ذكر الحنابلة أن من زارع شخصًا في أرض بينهما نصفين وأخرج كل واحد نصف البذر وجعلا للعامل الثلثين صح، والسدس في مقابلة عمل العامل في نصيب شريكه 8.
تعريف المساقاة وحكمها وشروطها
المساقاة لغة مأخوذة من السقي، لأن الحاجة إليه أكثر. وشرعًا: دفع شجر مغروس أو غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه 3. وقال ابن عثيمين: «هي دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره» 5. وحكمها الجواز عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقال أبو حنيفة: لا تجوز 7. ودليلها حديث ابن عمر السابق 45. وشروطها: أن يكون الجزء المشروط معلومًا مشاعًا، فلا يصح أن يشترط شيئًا معينًا من الثمر أو مكانًا معينًا 1، وأن تكون المدة معلومة عند من يشترطها 6، وأن يكون الشجر مما يجوز بيع ثمره إذا بدا صلاحه. وقال الشافعية في المذهب الجديد: مورد المساقاة النخل والعنب فقط، وفي القديم: كل شجرة لها ثمرة 69.
تعريف الإجارة وحكمها وشروطها
الإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر وهو الثواب. وفي الاصطلاح: «دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم أو القيام بعوض معلوم» 5. وقال الفوزان: «عقد على منفعة عين أو عمل» 2. وحكمها الجواز بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص:26] 5. وشروطها: أن تكون المنفعة معلومة، والأجرة معلومة، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن يكون العقد على منفعة لا على عين. وتجوز الإجارة على عمل في عين، وعلى نفع في عين 5. وقد ذكر الحنابلة أن من أجر شخصًا أرضًا وساقاه على شجر بها صح، لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما 8. وتختلف الإجارة عن المساقاة والمزارعة في أن الأجرة فيها مضمونة على المستأجر، بخلاف المساقاة والمزارعة فإن العامل لا يستحق شيئًا إلا إذا خرج الثمر 2.
الفروق بين المزارعة والمساقاة والإجارة
تظهر الفروق بين هذه العقود في عدة أمور:
الفرق بين المساقاة والمزارعة
قال الحنفية: المساقاة كالمزارعة إلا في أربعة أمور: الأول: إذا امتنع أحد العاقدين في المساقاة عن تنفيذ العقد يجبر عليه إذ لا ضرر عليه في بقاء العقد، بخلاف المزارعة فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء لا يجبر عليه للضرر اللاحق به في الاستمرار، ولأن المساقاة عقد لازم عند الجمهور غير الحنابلة، وأما المزارعة فلا تلزم المتعاقدين إلا بإلقاء البذر. الثاني: إذا انقضت مدة المساقاة تترك أي يستمر العقد بلا أجر ويعمل العامل بلا أجر عليه لصاحب الشجر، فللعامل البقاء في عمله إلى انتهاء الثمرة لكن بلا أجر عليه لأن الشجر لا يجوز استئجاره عند الحنفية، وأما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مثل نصيبه من الأرض 9. وقال الحنابلة: الوكالة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل فسخها 9. والفرق بينهما أيضًا: أن المساقاة تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الأرض 10.
الفرق بين المساقاة والمزارعة والإجارة
المساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل بين الشريكين، فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود يدفعها للمضارب في التجارة، والمساقي والمزارع كالمضارب الذي يتجر بالمال، فكل منهما يعمل في المال بجزء من نمائه والغنم بينهما والغرم عليهما. والمساقاة تختلف عن الإجارة لأن صاحب الشجر في الإجارة تسلم له الأجرة، وأما المستأجر فقد يحصل له الثمر وقد لا يحصل 2. وفي الإجارة تكون الأجرة مضمونة، بخلاف المساقاة والمزارعة فإن العامل لا يستحق إلا من الثمر 2. وقد ذكر ابن عثيمين أن بين المساقاة والمزارعة وبين الإجارة فروقًا كثيرة 5.
تكييف كل عقد من حيث كونه إجارة أو شركة
المزارعة والمساقاة من عقود الشركات، لأن كلا من الطرفين يشارك في رأس المال والعمل، ويقتسمان الناتج. قال الفوزان: «والمساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل بين الشريكين» 2. وأما الإجارة فهي عقد معاوضة على منفعة بعوض، وليست شركة، لأن المستأجر يدفع أجرة معلومة مقابل منفعة معلومة، ولا يشارك المؤجر في الربح والخسارة 52. وقد نص الحنفية على أن المساقاة كالمزارعة في كثير من الأحكام، وأنها استئجار ببعض ما يخرج، ولذلك قال أبو حنيفة ببطلانها 6. ولكن الجمهور يرون أنها عقد شركة كالمضاربة، قال ابن عثيمين: «هي تشبه تمامًا المضاربة» 5. وقال في موضع آخر: «المزارعة والمساقاة نوعان من المعاملات التي أحلها الله ورسوله» 1.
وبعد هذا البيان، يتبين أن المزارعة والمساقاة من عقود الشركة التي أباحها الشرع لحاجة الناس، وأن الإجارة عقد معاوضة على منفعة بعوض. وعلى المسلم أن يتحرى في معاملاته ما أحل الله، وأن يجتنب الغرر والجهالة، وأن يوثق عقوده بالكتابة والشهود، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة:282]. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا في معايشنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص434.
- 3↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص139.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص384.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص236.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص509.
- 7↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص439.
- 8↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص240.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4707.
- 10↩
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص5048.