أحكام الخطبة في الإسلام: ما يجوز وما يحرم قبل العقد
الخطبة أول بابٍ يطرقه من أراد الزواج، وهي وعدٌ بالزواج لا عقدٌ ملزم، ومع ذلك أحاطها الشرع بآداب وأحكام تحفظ القلوب والأعراض وتقطع أسباب العداوة بين المسلمين. وكثير من الناس اليوم يخلط بين الخطبة والعقد، فيتساهل في الخلوة والنظر والهدايا، أو يتعدى على خطبة أخيه، ثم يقع في نزاعات عند الفسخ. وهذا المقال يبيّن حكم الخطبة، وحكم الخطبة على خطبة الغير، وحدود النظر إلى المخطوبة، وما يحرم قبل العقد، وأثر فسخ الخطبة على الهدايا، وحكم العدة إذا مات الخاطب أو طُلّقت قبل الدخول، اعتماداً على نصوص أهل العلم 123.
تعريف الخطبة وحكمها في الإسلام
الخطبة هي طلب الرجل الزواج من امرأة معينة، وهي مقدمة للعقد لا عقدٌ في نفسها؛ فبها يُستأذن الأهل ويُتفق على المهر والموعد، ويبقى العقد هو ما تُحل به الزوجة. وقد دلّت السنة على مشروعيتها، ففي حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: «خَطَبتُ امرأَةً» فأمره النبي ﷺ بالنظر إليها 2. والخطبة في الأصل مباحة، بل مستحبة لمن أراد النكاح، لأنها وسيلة إلى عقدٍ مشروع، وقد شرع الإسلام لمن أراد أن ينكح امرأة أن ينظر إليها قبل الخطبة، وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء الأمة 3. وقال ابن قدامة: «لا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في إباحةِ النَّظرِ إلى المرأةِ لِمَنْ أرادَ نِكاحَها» 3. فالأصل في الخطبة الإباحة والاستحباب، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا اقترن بها محرم كالخطبة على خطبة الغير أو الخلوة المحرمة.
الفرق بين الخطبة والعقد
الخطبة وعدٌ لا يترتب عليه أحكام الزوجية من ميراث ونفقة وحرمة مصاهرة، بخلاف العقد الذي تُحل به الزوجة ويجب به المهر والنفقة. ولهذا فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية عن خاطبها، لا يجوز له الخلوة بها ولا مسها ولا السفر بها، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة كما سيأتي 3.
حكم الخطبة على خطبة الغير
حرّم النبي ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فقال: «لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» 1. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي هريرة، وزاد البخاري في روايته: «حتى يَنكح أو يترك» 1. ومعنى النهي أن يخطب الرجل امرأةً قد خطبها غيره وركنت إليه واتفقا، فيأتي هو فيفسد عليه، لما في ذلك من إيذاء المسلم وإيقاع العداوة. وقد جاء في رواية مسلم وأبي داود: «إلا أن يأذن له» 1، أي إلا أن يأذن الخاطب الأول للثاني في الخطبة، فترتفع الحرمة بالإذن.
متى تزول حرمة الخطبة على الخطبة
تزول الحرمة إذا ترك الخاطب الأول الخطبة أو أذن لغيره، أو تم العقد وانتهت الخطبة بالنكاح، لقول النبي ﷺ: «حتى يَنكح أو يترك» 1. أما مجرد الرغبة دون اتفاق وركون من المرأة فلا يمنع غيره من الخطبة، لأن النهي إنما يتعلق بخطبةٍ وقعت وترتب عليها أثر.
النظر إلى المخطوبة وحدوده
شرع الإسلام لمن أراد أن ينكح امرأة أن ينظر إليها قبل الخطبة، وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء الأمة 3. وقال النووي: «وفيهِ استِحبابُ النَّظرِ إلى وجهِ مَنْ يُريدَ تزوُّجَها وهو مَذهبُنا ومَذهبُ مالكٍ وأبي حَنيفةَ وسائرِ الكُوفيِّينَ وأحمَدَ وجَماهيرِ العُلماءِ» 3. والأصل في ذلك حديث المغيرة بن شعبة: «خَطَبتُ امرأَةً» فقال له النبي ﷺ: «نَظَرتَ إلَيها» قال: قُلتُ لا، قال: «فانظُرْ إلَيها فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينَكُما» 2. أي أجدر أن يحصل بينكما الألفة والمحبة.
حدود النظر المباح
النظر المباح هو ما يحصل به المقصود من معرفة الخلقة والوجه، لا التلذذ والتمتع، وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين، لأن الوجه مجمع المحاسن والكفين يظهر بهما الجسم. والأولى أن يكون النظر بحضور أحد محارمها، كما في حديث المغيرة: «فأَتَيتُها وعِندَها أبواها وهيَ في خِدرِها» 2. ولا يجوز للخاطب أن يخلو بها أو يمسها أو ينظر إلى ما لا يحل له، لأنها قبل العقد أجنبية عنه 3.
ما يحرم على الخاطب والمخطوبة قبل العقد
المخطوبة قبل العقد أجنبية عن خاطبها، فلا يجوز له الخلوة بها ولا مسها ولا السفر معها، ولا يجوز لهما التمتع بما يحرم بين الأجانب. وإنما أبيح للخاطب النظر إلى مخطوبته للحاجة كما تقدم 3. ويحرم على المخطوبة أن تمكن خاطبها من الخلوة أو المس أو ما يجر إلى الفاحشة، لأن الخطبة وعدٌ لا عقد، ولا تترتب عليها أحكام الزوجية.
الهدايا بين الخاطب والمخطوبة
الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته قبل العقد ليست من المهر، ولا تلزم المخطوبة بردها بمجرد فسخ الخطبة، إلا إذا كانت على سبيل المهر أو شرط ردها عند الفسخ. والأصل أن الهدايا من باب التبرع، فإن فسخت الخطبة من غير تفريط من المخطوبة لم يجب عليها ردها، وإن كان الأولى ردها إن كانت باقية، حفظاً للود وتجنباً للنزاع. وهذا مبني على أن الخطبة وعد لا عقد، فلا تترتب عليها آثار العقد من المهر والنفقة.
فسخ الخطبة وأثره على الهدايا
فسخ الخطبة جائز لكل من الطرفين، لأنها وعد لا عقد، ولا يترتب على الفسخ مهر ولا نفقة ولا عدة، إلا إذا كان هناك عقد قد وقع. وأما الهدايا فقد اختلف أهل العلم في وجوب ردها عند الفسخ، والراجح أنها لا تُرد إذا كانت من باب التبرع، لأنها هبة، والهبة لا ترجع إلا بشرط أو عوض. وأما إذا كانت الهدايا على سبيل المهر أو شرط ردها عند الفسخ، فإنها تُرد أو يُرجع فيها إلى الشرط.
أثر الفسخ على العلاقة بين الأسرتين
ينبغي عند فسخ الخطبة أن يكون الفسخ بأدب وحسن معاملة، لأن الخطبة وعد لا عقد، ولا ينبغي أن يترتب على الفسخ عداوة أو نزاع، بل يُحسن كل طرف الظن بالآخر، ويُرد ما وجب رده، ويُعفى ما يُعفى، حفظاً للقلوب والأعراض.
عدة من مات خطيبها أو طلقت قبل الدخول
إذا مات الخاطب قبل العقد، فلا عدة على مخطوبته، لأنها لم تكن زوجة، ولا تترتب عليها أحكام الزوجية من ميراث وعدة. وإذا طُلّقت المرأة قبل الدخول بعد عقد صحيح، فإن عدتها لا تجب، لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، وهذا في المطلقة قبل الدخول. وأما إذا مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول، فإن على الزوجة العدة، لأنها زوجة بالعقد، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. وأما المخطوبة التي لم يُعقد عليها، فلا عدة عليها مطلقاً، لأن الخطبة وعد لا عقد 3.
الفرق بين المخطوبة والزوجة في العدة
العدة إنما تجب بالعقد الصحيح أو الدخول، لا بمجرد الخطبة، لأن الخطبة وعد لا يترتب عليه أحكام الزوجية. فمن مات خطيبها أو طُلّقت قبل العقد فلا عدة عليها، بخلاف من عُقد عليها ثم مات زوجها أو طلّقها قبل الدخول، فإن العدة تجب في الوفاة، ولا تجب في الطلاق قبل الدخول.
الخطبة في الإسلام وعدٌ بالزواج لا عقد، وهي مشروعة ومستحبة لمن أراد النكاح، ويُشرع له النظر إلى مخطوبته للحاجة، لكنها تبقى أجنبية عنه حتى العقد، فلا خلوة ولا مس ولا تمتع. ويحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه أو تركه، كما صح عن النبي ﷺ 1. والهدايا قبل العقد لا تُرد بمجرد الفسخ إلا بشرط أو عوض، ولا عدة على من مات خطيبها أو طُلّقت قبل العقد، لأن الخطبة لا تترتب عليها أحكام الزوجية 3. فليحرص المسلم على ضبط هذه الأحكام، حفظاً لدينه وعرضه، وقطعاً للنزاع بين الأسر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.