أحكام القرض في الشريعة الإسلامية: شروطه وما يحرم فيه
القرض من أبواب الخير التي يتساهل فيها كثير من الناس، فيُقرضون ويُقترضون بلا ضابط، ثم يقعون في شبهة الربا أو في نزاع لا يُحسنون فكّه. وقد جعل الشرع للقرض ضوابط تحفظ المال وتصون القلوب من الظلم والعداوة، ووعد المقرض بأجر عظيم، فمن أقرض الله قرضاً حسناً كتب له أجر الصدقة. وفي هذه المقالة نبيّن تعريف القرض ومشروعيته وشروط صحته، وما يحرم فيه من الزيادة والغرر، وآداب أدائه وكتابته، بأدلة من السنة وكلام أهل العلم.
تعريف القرض ومشروعيته في الإسلام
القرض في اصطلاح الفقهاء هو «عِبارَةٌ عن دَفْعِ مالٍ إلى الغيرِ ليَنْتَفِعَ به ويَرُدَّ بدَلَه» 1، فهو تمليك للمنفعة مع بقاء البدل في الذمة. وقد حثّ النبي ﷺ على الإقراض ورغّب فيه، فروى عبد الله بن مسعود أن نبي الله ﷺ كان يقول: «مَنْ أَقْرَضَ اللهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ» 2، وفي هذا بيان أن القرض الحسن يعدل الصدقة في الأجر، بل يُكتب للمقرض أجرها مرتين كما في ترجمة الحديث 2. والقرض من عقود الإرفاق التي لا يقصد بها الربح، بل الإحسان إلى المحتاج، ولذلك كان من أعظم أبواب البر وصلة الإخوان.
شروط صحة القرض
يشترط أهل العلم لصحة القرض أموراً تحفظ العقد من الجهالة والنزاع، منها معرفة قدر المال المقرض وصفته، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. قال المرداوي في بيان ما يشترط في صحة القرض: «يُشْترَطُ في صِحَّةِ القَرْضِ مَعْرِفَةُ قَدْرِه بمُقَدَّرٍ معْروفٍ ووَصْفُه … وأنْ يكونَ المُقْرِضُ ممَّن يصِحُّ تبرُّعُه» 1. فإذا كان القرض دراهم أو دنانير أو مكيلاً أو موزوناً، وجب ضبط المقدار والصفة حتى يُردّ المثل بلا زيادة ولا نقص. ومن الشروط أيضاً ألا يقترن القرض ببيع أو شرط يجر نفعاً، لما سيأتي من حديث النهي عن بيع وسلف 3.
الزيادة على القرض: قرض جر نفعاً
أجمع أهل العلم على أن كل قرض جرّ نفعاً للمقرض فهو ربا محرّم، وقد نصّ على ذلك الخطابي في شرح حديث النهي عن بيع وسلف، فقال: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. ووجه ذلك أن القرض عقد إرفاق، فإذا شرط فيه المقرض زيادة أو منفعة صار معاوضة على الربح، فيدخل في الربا المحرّم. ومن صوره أن يقول: أُقرضك على أن تبيعني سلعتك بأقل من ثمنها، أو على أن تقضي لي أكثر مما أخذت. وأما إن ردّ المقترض أكثر من غير شرط ولا مواطأة، فهو محمود في الشرع، لكن الزيادة المشروطة هي الممنوعة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «إلا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 3، فجمع النهي بين السلف والبيع في عقد واحد، لأن ذلك ذريعة إلى الربا.
الضمان والرهن في القرض
القرض دين في ذمة المقترض يجب عليه أداؤه، ويجوز للمقرض أن يأخذ رهناً يضمن به حقه، لأن الرهن وثيقة للدين لا زيادة فيه. وقد دلّ على مشروعية التوثيق في الديون عموم قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾، وأما في القرض فقد ذكر أهل العلم أن من شروطه أن يكون المال معلوماً موصوفاً ليُردّ مثله 1. ولا يجوز أن يجعل الرهن أو الضمان وسيلة إلى منفعة زائدة للمقرض، كأن يشترط الانتفاع بالرهن مجاناً، فإن ذلك من قرض جر نفعاً 3. والضمان بالكفالة جائز، لأن الكفيل يلتزم بالدين عند تعذر المدين، وهو من التعاون على البر.
آداب القرض وكتابته والإشهاد عليه
من آداب القرض أن يكتب الدين ويُشهد عليه، صيانة للحقوق وقطعاً للنزاع، وقد أمر الله بذلك في آية الدين. ومن آدابه أيضاً الرفق بالمقترض وتيسير القضاء، وعدم المطالبة بما يشق عليه، فقد كان الأسود بن يزيد يستقرض من تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه، وسأله التأخير فلم يفعل، ثم نقد له خمس مئة درهم 2. وفي هذا دليل على جواز مطالبة المقرض بحقه، لكن الأفضل أن يرفق بمن عسر. ويُستحب للمقترض أن يردّ أفضل من القرض من غير شرط، كما فعل التاجر حين ردّ المال وقال: «دُونَكَهَا فَخُذْهَا» 2، لأن ذلك من حسن القضاء الذي وعد الله به. ويحرم على المقترض المماطلة مع القدرة، لأنها ظلم.
ما يحرم في القرض من الربا والغرر
يحرم في القرض كل زيادة مشروطة، لأنها ربا، وقد نص الخطابي على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. ويحرم أيضاً أن يقترن القرض ببيع أو شرط آخر، لما في حديث عبد الله بن عمرو من النهي عن «سَلفٌ وبَيْعٌ» 3. ومن المحرمات الغرر، وهو بيع ما ليس عندك أو بيع المجهول، وقد نهى النبي ﷺ عن «بيعُ ما ليسَ عندك» 3. فإذا أقرض شخص آخر على أن يبيع له سلعة مجهولة أو غير مضمونة، كان ذلك من الغرر الممنوع. ويجب أن يخلو القرض من كل شرط يعود على المقرض بمنفعة زائدة، كاشتراط هدية أو خدمة أو سكنى، لأن ذلك يفسد عقد الإرفاق ويجعله باباً للربا.
القرض عقد إرفاق وبر، يثاب عليه المقرض أجراً عظيماً 2، لكنه محفوف بضوابط يجب مراعاتها: ضبط المقدار والصفة 1، وترك كل زيادة مشروطة لأنها ربا 3، وتوثيق الدين بالكتابة والإشهاد والرهن، والرفق في القضاء. فمن أقرض فليقرض لله، وليعلم أن الزيادة المشروطة تفسد الأجر وتجر إلى سخط الله. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الربا والغرر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.