أحكام التشهد في الصلاة: صيغته وحكمه وتركه
التشهدُ جلسةٌ قصيرةٌ في آخر كل صلاة، لكنها تحملُ من المعاني ما يجعلها موضعَ سؤالٍ عند كثير من المصلين: ما صيغتُه الصحيحة؟ وهل الصلاةُ على النبي ﷺ فيه واجبة؟ وماذا لو تركها ناسياً أو عامداً؟ وقد اختلفت كلمةُ الفقهاء في بعض هذه المسائل اختلافاً مشروعاً مبنيّاً على النصوص، فمنهم من جعل الصلاةَ على النبي ﷺ ركناً لا تصح الصلاة بدونه، ومنهم من جعلها واجبةً تُجبَر بسجود السهو، ومنهم من رجّح أنها سنة 1. وهذا المقال يجمع لك أطراف المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم، ليكون المسلم على بيّنة من صلاته، فإن الصلاةَ عمودُ الدين، وأولُ ما يُحاسب عليه العبدُ يوم القيامة.
حكم التشهد في الصلاة ومحلّه منها
التشهدُ مشروعٌ في الصلاة بالإجماع، وقد علّم النبيُّ ﷺ أصحابه التشهدَ كما يعلّمهم السورة من القرآن، وثبتت صيغُه في الصحيحين وغيرهما 23. وأما محلُّه فالتشهدُ الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، والتشهدُ الأخير في كل صلاة. وقد فرّق أهلُ العلم بينهما في الحكم: فالتشهدُ الأخير آكدُ من الأول، والصلاةُ على النبي ﷺ واجبةٌ عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيُسنّ الصلاةُ على النبي ﷺ بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بذلك 4. وقال النبيُّ ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 5، وفي رواية: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» 3، وهو أصلٌ في الاقتداء بهيئة صلاته ﷺ.
صيغة التشهد الثابتة عن النبي ﷺ
وردت صيغٌ متعددة للتشهد، وأشهرها تشهدُ ابن مسعود رضي الله عنه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه البخاري ومسلم 3. ومنها تشهدُ ابن عباس رضي الله عنهما: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ...» إلى آخره، رواه مسلم 2. قال أهلُ العلم: وألفاظُ التشهد الواردة كثيرةٌ ومتنوعة، والأكملُ للمسلم أن يأتي بها جميعاً فيأتي بهذه الصيغة مرة وبالأخرى مرة، حتى يكون قد فعل السنة كلها، فإن شقّ عليه اقتصر على ما يستطيع 3.
أقلّ الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
أقلُّ الصلاة على النبي ﷺ عند الشافعية أن يقول: «اللهم صلّ على محمد»، ولو قال: «صلى الله على محمد» فالصحيحُ أنه يجزئه، وأقلُّ الصلاة على الآل: «اللهم صلّ على محمد وآله» 6. وأما الزيادةُ إلى «إنك حميد مجيد» فهي سنةٌ عندهم 7. والأفضلُ في صفة الصلاة أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول: «اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» 6.
حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
هذه المسألةُ من أشهر مسائل الخلاف في الصلاة. فمذهبُ الشافعية أن الصلاةَ على النبي ﷺ في التشهد الأخير ركنٌ لا تصح الصلاة بدونه، ونُقل عن الشافعي أن من لم يصلِّ على النبي ﷺ في التشهد الأخير فصلاتُه فاسدة وعليه الإعادة 8. وذهب الحنابلةُ في المشهور من مذهبهم إلى أنها ركنٌ أيضاً، واستدلوا بأن الصلاة عبادةٌ شُرط فيها ذكرُ الله تعالى بالشهادة فشُرط ذكرُ النبي ﷺ كالأذان 9. وذهب الحنفيةُ والمالكية إلى أنها سنةٌ ليست بواجبة، والمشهورُ عن المالكية عدمُ الوجوب 10، وقال الحنفية: الصلاةُ على النبي ﷺ خارج الصلاة واجبةٌ مرةً واحدةً في العمر 87. وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها واجبةٌ وليست بركن، فتُجبر بسجود السهو عند النسيان، ومن تركها عامداً بطلت صلاته 11. وقد رجّح الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله القولَ بأنها سنةٌ ليست بواجب ولا ركن، وقال: إن الأمر في قوله ﷺ «قولوا» ليس للوجوب بل للإرشاد والتعليم 1.
أدلة القائلين بالوجوب
استدل الموجبون بأمر النبي ﷺ أصحابه حين سألوه: كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد» 1، وبأن الأمر يقتضي الوجوب. واستدلوا أيضاً بما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو لنفسه، قالوا: وهذا أقوى شيء يُحتج به للشافعي، فإن ابن مسعود ذكر أن النبي ﷺ علّمهم التشهد في الصلاة، فلما ثبت عنه الأمرُ بالصلاة عليه قبل الدعاء دلّ على أنه اطّلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء 9. وأخرج البيهقي بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: من لم يصلِّ على النبي ﷺ في التشهد فليعد صلاته 9.
واجبات التشهد وسننه
يُفرّق الفقهاءُ في التشهد بين ما هو ركنٌ لا تصح الصلاة بتركه، وما هو واجبٌ يُجبر بسجود السهو، وما هو سنة. فالشهادتان أصلُ التشهد وأقلُّ ما يجزئ فيه، والصلاةُ على النبي ﷺ عند من أوجبها واجبةٌ أو ركن. وأما الصلاةُ على الآل فذهب الشافعيةُ إلى أنها سنةٌ ليست بواجبة، واستدلوا بخبر أبي زرعة أن الصلاةَ على النبي ﷺ أمرٌ من تركها أعاد، ولم يذكر الصلاةَ على آله 7. وذهب الحنفيةُ والمالكية إلى سنية الصلاة على النبي وآله مطلقاً، وقالوا: إن الأوامر المذكورة في الأحاديث لتعليم الكيفية لا تفيد الوجوب 7. وأما الدعاءُ بعد التشهد فمستحبٌ، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» 9، فيدعو المصلي بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
حكم ترك التشهد
من ترك التشهدَ الأخيرَ أو الصلاةَ على النبي ﷺ فيه ناسياً، فإن كان إماماً أو منفرداً سجد سجودَ السهو عند القائلين بوجوبها 11. وأما من تركها عامداً مع القول بوجوبها فقد بطلت صلاته عندهم 11. وأما التشهدُ الأول فحكمُه أخف، وتركُه سهواً يُجبر بسجود السهو عند جمهور الفقهاء، لأنه واجبٌ غير ركن. وأما من قال بأن الصلاةَ على النبي ﷺ سنةٌ كالشيخ العثيمين، فالصلاةُ صحيحةٌ وإن تعمّد تركها، لأن الأدلةَ التي استدل بها الموجبون ليست ظاهرةً على ما ذهبوا إليه، والأصلُ براءةُ الذمة 1. وعلى كل حال فالأحوطُ للمسلم أن يحافظ على التشهد بتمامه وصيغته الثابتة، خروجاً من الخلاف، واقتداءً بهدي النبي ﷺ.
التشهدُ في الصلاة عبادةٌ عظيمةٌ يجتمع فيها التوحيدُ والصلاةُ على النبي ﷺ والدعاء، وقد بيّن النبيُّ ﷺ صيغتَه لأصحابه تعليماً وتفقيراً. والمسلمُ مطالبٌ بأن يعتني به، فيتعلم صيغته الثابتة، ويأتي بها كاملةً، ويحرص على الصلاة على النبي ﷺ في تشهده الأخير، فإن اختلف الفقهاءُ في وجوبها فالأحوطُ الإتيانُ بها، ولا سيما أن الأمرَ بها واردٌ في الأحاديث الصحيحة. ومن نسي شيئاً من التشهد فليسجُد للسهو إن كان ممن يرى الوجوب، ومن تعمّد التركَ فليعلم أن المسألةَ محلُّ خلافٍ، والأولى به أن يحتاط لدينه. نسأل الله أن يجعل صلاتنا مقبولةً وأن يرزقنا الاقتداءَ بنبيه ﷺ في القول والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1047.
- 2↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص92.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2275.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص13.
- 5↩
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج3، ص287.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص466.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص907.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص276.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص211.
- 10↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص18.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص63.