الفرق بين الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي
كثر في زماننا حديث الناس عن الأسهم والسندات، واختلط على كثير منهم الفرق بينهما، حتى صار بعضهم يبيع ويشتري في الأسواق المالية وهو لا يدري أيملك حصة في شركة أم يقرض قرضاً بفائدة. والفرق بينهما ليس اصطلاحاً اقتصادياً فحسب، بل هو فرق يترتب عليه حكم شرعي واضح: فهذا حلال في أصله، وذاك محرم في أصله. وفي هذه المقالة بيان لحقيقة كل منهما، وتكييفهما الفقهي، وحكم تداولهما، وما يرد على السندات من فوائد، وضوابط بيع الأسهم 123.
تعريف الأسهم والسندات: ما الفرق بينهما؟
السهم في اللغة هو الحظ والنصيب، وفي الاصطلاح حصة شائعة في رأس مال شركة مساهمة، ويطلق على الصك الذي يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً لمالكه في رأس مال الشركة المساهمة، ويكون قابلاً للتداول 3. والشركة المساهمة هي التي يقسم رأس مالها إلى أجزاء متساوية القيمة، كل جزء منها يسمى سهماً، ولا يسأل الشركاء عن خسائر الشركة إلا بمقدار الأسهم التي يملكونها 3. وأما السند فهو تعهد مكتوب بمبلغ من الدين قرض لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة 24، وقيل هو صك قابل للتداول تصدره شركة أو حكومة ويمثل قرضاً لحامله بفائدة معينة في أجل معين 5. فالسهم صك يصدر عن شركة مساهمة يمنح حامله حقوقاً معينة مقابل التزامات محددة 5، والسند وثيقة دين لا شركة.
الفرق بينهما من جهة الملكية والدين
السهم يمثل حصة في الشركة، بمعنى أن صاحبه شريك، أما السند فيمثل ديناً على الشركة، بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن 24. وبناء على هذا لا يحصل صاحب السهم على الأرباح إلا حين تحقق الشركة أرباحاً فقط، أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً سواء ربحت الشركة أم لا 24. وبناء على هذا أيضاً إذا خسرت الشركة فإن صاحب السهم يتحمل جزءاً من الخسارة حسب أسهمه لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة، أما صاحب السند فلا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها وإنما هو مقرض فقط مقابل فائدة متفق عليها 24.
التكييف الفقهي لكل من الأسهم والسندات
الأسهم في تكييفها الفقهي شركة وملكية شائعة، فأصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم 1، وهي حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات ويقبضون أرباحها حسب نظام الشركة 5. وأما السندات فهي في حقيقتها قروض بفائدة، فهي دين على جهة الإصدار مقابل فائدة مقطوعة بغض النظر عن الربح والخسارة 12. وهذا التكييف هو مفتاح الحكم الشرعي؛ إذ إن الشريك في شركة مباحة لا يخرج عن كونه مالكاً لحصة، والمقرض بفائدة لا يخرج عن كونه واقعاً في الربا.
هل السندات قرض أم بيع؟
السند تعهد مكتوب بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة 5، فهو عقد قرض جر نفعاً. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 6، وذكر الخطابي في معنى السلف أنه القرض، وأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا 6. فالسند في أصله قرض اشترط فيه نفع للمقرض، وهذا هو عين ما حذر منه الحديث.
حكم تداول الأسهم والسندات
التعامل بالأسهم جائز شرعاً لأن أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم 1، أما التعامل بالسندات فحرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المقطوعة بغض النظر عن الربح والخسارة، فهي قروض بفائدة 1. وقد نص أهل العلم على أن التعامل بالسندات محرم شرعاً لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ 24. وقد لعن الرسول ﷺ أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم 24.
حكم ما يرد على السندات من فوائد
الفائدة المقطوعة التي ترد على السندات هي عين الربا المحرم، وقد جاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403هـ/1983م أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو عين الربا المحرم شرعاً 12. ولا يغير من الحكم كون الجهة المصدرة شركة أو حكومة، ولا كون الفائدة قليلة أو كثيرة، لأن العبرة بحقيقة العقد لا بمسماه. ومن هنا فإن ما يرد على السندات من فوائد لا يجوز أخذه ولا الانتفاع به إلا في وجوه الخير والتخلص منه، كما نص أهل العلم في الفوائد الربوية التي ترد على الحسابات 7.
ضوابط بيع الأسهم في الشركات
ليس كل سهم يجوز تداوله، بل هناك ضوابط لابد من مراعاتها. فقد نص أهل العلم على شرطين إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها: الشرط الأول أن يكون الأصل محل التعاقد جائزاً شرعاً، ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها، فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات، أما الشركات ذات النشاط المباح فيجوز شراء أسهمها بشرط ألا تتعامل بالربا إيداعاً أو اقتراضاً 8. والشرط الثاني أن يكون إجراء العقد جائزاً شرعاً 8.
اتفاقية البيع وإعادة الشراء (الريبو)
اتفاقية البيع وإعادة الشراء المسماة بالريبو غير جائزة حتى لو كان المبيع من الأسهم التي يجوز شراؤها، لأن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة 9. وهذه المعاملة غير جائزة لأن الاتفاق على أن يقوم البائع بشراء المبيع بثمن معين في اليوم الثاني من الشروط التي لا تجوز في عقد البيع، وقد نص النووي في المجموع على أن الشرط الذي ينافي مقتضى البيع يبطله، ونص البهوتي في كشاف القناع على أن اشتراط عقد آخر في البيع يبطله، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه 9. كما أن الريبو فيه شبهة الربا لأن الاتفاق يتم على شراء أسهم ثم بيعها في اليوم التالي بمبلغ أكبر ويسمون الفرق في الثمن فائدة، فكأن المشتري أقرض مالاً وأخذه بزيادة، وهو أيضاً من باب بيع العينة 9.
زكاة الأسهم والسندات
تجب زكاة الأسهم والسندات بنسبة ربع العشر 2.5% من قيمتها التجارية مع ربحها في نهاية كل عام 10. وتقوم الأسهم كما تقوم عروض التجارة في آخر كل عام بحسب سعرها في السوق وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها 10. وأما السندات فبالرغم من تحريم التعامل بها فإن الزكاة واجبة فيها لأنها تمثل ديناً لصاحبها، والدين الذي يرجى تحصيله تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء، فيحسب زكاته كل عام، ولكن لا يلزمه إخراجها إلا إذا قبض قيمة السند 24. وقد نص الفقهاء على أن زكاة السندات تؤدى عن كل عام عملاً برأي جمهور الفقهاء غير المالكية، لأن الدين المرجو وهو ما كان على مقر موسر تجب زكاته في كل عام 1.
تنبيه على ازدواج الزكاة
يرى بعض العلماء أن ما يؤخذ من الأسهم لمن يتجر فيها غير ما يؤخذ من الشركات نفسها، لأن الشركات التي تؤخذ منها الزكاة تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية بالصناعة ونحوها، أما الأسهم للمتجر فيها فهي أموال نامية باعتبارها عروض تجارة 10. وقد انتقد الدكتور القرضاوي هذا الازدواج لإيجاب الزكاة على الأسهم ذاتها مرتين، والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين منعاً للازدواج 10.
خاتمة عملية: كيف تتعامل مع الأسهم والسندات؟
خلاصة ما تقدم أن الفرق بين الأسهم والسندات فرق جوهري في التكييف والحكم: فالسهم ملكية وشركة، والسند دين وقرض بفائدة. وعليه فإن المسلم يجوز له التعامل بالأسهم في الشركات ذات النشاط المباح التي لا تتعامل بالربا 8، ويحرم عليه التعامل بالسندات الربوية لما فيها من الفائدة المحرمة 12. ومن أراد السلامة فليتحرَّ نشاط الشركة قبل شراء أسهمها، وليبتعد عن كل عقد يشتمل على شرط يجر نفعاً أو يفضي إلى الربا، وليزكِّ ما يملكه من أسهم وسندات إذا حال عليها الحول 10. وليعلم أن بركة المال في حلاله، وأن ما حرم الله من ربا إنما حرمه لحكمة بالغة، فما أحدثه الناس من معاملات لا تغير من حكم الشرع شيئاً، والواجب عرض كل مستجد على نصوص الكتاب والسنة والقواعد الشرعية كما فعل أهل العلم في هذه المسائل 5.
الأسهم والسندات عقدان مختلفان في الحقيقة والحكم: فالسهم حصة شريك في شركة، يجوز تداوله إذا كان نشاط الشركة مباحاً ولم تتعامل بالربا، والسند دين بفائدة، يحرم التعامل به لأنه ربا صريح. فاحرص على تمييزهما، وتحقق من نشاط الشركة قبل الشراء، وابتعد عن كل عقد يشتمل على فائدة ربوية، وأدِّ زكاة ما تملكه عند حولان الحول.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1841.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2327.
- 3↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص511.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5307.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص95.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص389.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص418.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11216.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1851.