أحكام مسح الرأس والأذنين في الوضوء
الوضوء مفتاح الصلاة وشرطها، ومسح الرأس ركن لا يصح الوضوء بدونه؛ قال الله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ 1. ومع هذا الركن يتشعّب سؤالٌ يكثر على ألسنة الناس: كيف أمسح رأسي؟ وهل أمسح أذنيّ؟ وهل هما من الرأس أم عضوان مستقلان؟ وهل آخذ لهما ماءً جديداً؟ وكثيرٌ من المسلمين يقعون في حيرة بين أقوال المذاهب، أو يتركون مسح الأذنين ظنّاً أنه لا أثر له. وهذه المقالة تجمع لك صفة المسح الثابتة في السنة، وأقوال الفقهاء في حكم الأذنين ومقدار المسح وماء الأذنين، بأسلوب واضح يعينك على أداء عبادتك على بصيرة 234.
صفة مسح الرأس في السنة
السنة في مسح الرأس أن يبدأ المتوضئ بمقدّم رأسه بيديه، ثم يمرّهما إلى قفاه، ثم يردّهما إلى المقدّم؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي ﷺ: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» 1. وهذه الصفة مستحبة ليست واجبة، فلو مسح على أي صفة أجزأه 1. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً» 5، وفي حديث الربيع أنها رأت النبي ﷺ «مَسَحَ رَأْسَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً» 3.
هل يكرر مسح الرأس؟
السنّة مسحة واحدة، ولا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين؛ قال ابن تيمية: «وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ بَلِ السُّنَّةُ مَسْحَةٌ وَاحِدَةٌ يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ» 6. وعلّل الحنفية ذلك بأن «الْمَسْحَ بُنِيَ عَلَى التَّخْفِيفِ وَالتَّكْرَارُ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ فَلَا يَلِيقُ بِالْمَسْحِ» 2، وذكروا أن المشهور عن عثمان وعلي أنهما مسحا مرة واحدة 2.
مقدار ما يجب مسحه من الرأس
اختلف الفقهاء في القدر المجزئ من الرأس: فذهب الشافعي وكثير من العلماء إلى أن مسح بعض الرأس مجزئ، واشترط أبو حنيفة أن يبلغ ربع الرأس، والراجح وجوب مسح الرأس كله وهو الأولى والأحوط 7. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «وإن مَسَحَ بإصْبَعٍ أو إصْبَعَيْنِ أجْزَأه إذا مَسَحَ بهما ما يَجِبُ مَسْحُه كلَّه» 3. فالأمر في الآية ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ 1 يقتضي استيعاب الرأس، وما دونه محل خلاف، والأسلم للمسلم أن يعمّ رأسه كله بالماء.
الاقتصار على مقدمة الشعر
من اقتصر على مسح مقدمة شعره فقط، فذلك محل خلاف بين الفقهاء كما تقدم؛ فمن يقلّد من يجزئه مسح البعض فوضوؤه صحيح عنده، لكن الأولى أن يمسح رأسه كله خروجاً من الخلاف 7.
حكم مسح الأذنين: سنة أم واجب؟
اختلف الفقهاء في حكم مسح الأذنين على قولين: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية إلى أن مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء، فلو تركه المتوضئ جاز، لما روي أن النبي ﷺ قال للأعرابي: «تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ»، وليس فيما أمر الله مسح الأذنين 4. وذهب الحنابلة وابن مسلمة والأبهري من المالكية إلى وجوب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ لأنهما من الرأس لقوله ﷺ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» 4. وقال ابن قدامة: «والأُذُنان من الرَّأْسِ فَقِياسُ المَذْهَبِ وُجُوبُ مَسْحِهِما مَعَ مَسْحِه» 3.
هل يبطل الوضوء بتركهما؟
مع الخلاف في الوجوب، فإن ترك مسح الأذنين لا يترتب عليه بطلان الصلاة عند الجميع 7. قال ابن شعيبان المالكي: «فَمَنْ مَسَحَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ أَوْ تَرَكَهُمَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ إلَّا أَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْمَسْحِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ» 8. فمن تركهما فصلاته صحيحة، لكن الأولى أن يمسحهما اتباعاً للسنة.
هل الأذنان من الرأس أم مستقلتان؟
الراجح أن الأذنين من الرأس، لقول النبي ﷺ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» 9، وقد رواه ابن ماجه وأبو داود 49. وقال ابن قدامة: «والأُذُنان من الرَّأْسِ» 3. وذهب الشافعي إلى أنهما سنة على حيالهما ليستا من الوجه ولا من الرأس، وتأوّل أصحابه الحديث على أنهما يمسحان مع الرأس تبعاً له 10. والحكمة في ذلك أن الأذنين تابعتان للرأس في المسح لا في الغسل، فمن مسح رأسه مسحهما معه 10.
أثر الخلاف في الماء الجديد
إذا تقرر أن الأذنين من الرأس، فالأصل أن يمسحا بماء الرأس لا بماء جديد؛ قال الراجحي: «فالأذنان من الرأس تابعان له فلا يؤخذ لهما ماء جديد على الصحيح بل يمسحان بما بقي في اليد» 10.
صفة مسح الأذنين
السنة أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ ففي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ» 5، وفي رواية: «مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا» 9. وروى المقدام بن معدي كرب أن النبي ﷺ «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا» 9. ويستحب أن يدخل إصبعيه في صماخي أذنيه؛ فقد روى ابن ماجه عن الربيع أن النبي ﷺ «أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ» 9، وروى أبو داود عن المقدام أن النبي ﷺ «أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ» 3.
ماء جديد للأذنين
اختلف الفقهاء في أخذ ماء جديد للأذنين: فذهب الشافعي إلى أن السنة أن يأخذ لكل واحدة منهما ماءً جديداً؛ لأنهما عضوان منفردان ليسا من الرأس حقيقة ولا حكماً 2. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه إلى استحباب أخذ ماء جديد للأذنين، لحديث عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ أخذ لأذنيه ماءً خلاف الذي مسح به رأسه 4. وذهب الحنفية في المعتمد إلى مسحهما بماء الرأس؛ لأن الأذنين من الرأس 2. والأمر في ذلك واسع، فمن مسحهما بماء الرأس أو بماء جديد فكلٌّ له سلف 24.
الدليل من السنة على صفة المسح
تظافرت أحاديث صفة وضوء النبي ﷺ على مسح الرأس والأذنين، منها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين 1، وحديث ابن عباس عند النسائي وابن ماجه 59، وحديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود والترمذي 39، وحديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود 39. وقال الترمذي: «حَدِيثُ ابنِ عَبّاس وحَدِيثُ الرُّبَيّع صَحِيحان» 3. وروى مسلم عن عثمان أن النبي ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً 6، لكن المحفوظ في مسح الرأس أنه مرة واحدة 6.
الاقتصاد في الماء
من صفة مسحه ﷺ أنه كان يقتصد في الماء، ففي حديث ابن عباس أنه «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً» 5، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه «مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ» 11. وهذا يدل على أن المسح لا يحتاج إلى كثير ماء، بل يكفي البلل اليسير.
مسح الرأس ركن في الوضوء، والسنة فيه مسحة واحدة يبدأ بمقدّم رأسه ويمرّ إلى قفاه ثم يردّ، ويستحب أن يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه، ويدخل إصبعيه في صماخيه. والأذنان من الرأس على الراجح، ومسحهما سنة عند الجمهور وواجب عند الحنابلة، ولا تبطل الصلاة بتركهما عند الجميع. فاحرص على اتباع صفة وضوء النبي ﷺ، واقتصد في الماء، ولا تكثر من التكرار، واجعل مسحك مرة واحدة كما ورد في الأحاديث الصحيحة 3596.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص85.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص23.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص183.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص374.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص24.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج1، ص171.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص980.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص255.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص136.
- 10↩
شرح سنن أبي داود - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص19.
- 11↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج3، ص366.