أحكام النفقة على الزوجة الغنية: هل تسقط إن كانت موسرة؟
كثير من الأزواج اليوم يسأل: زوجتي موظفة وراتبها أكبر من راتبي، فهل تسقط عني نفقتها؟ وكثير من الزوجات تسأل: أنا غنية بمالي، فهل يجب على زوجي أن ينفق عليّ؟ والحق أن هذا بابٌ كثر فيه اللبس بين العُرف والشرع، وبين الواجب والتبرع، فجاءت الشريعة بقاعدة واضحة: النفقة حقٌّ للزوجة على زوجها، لا تسقط بغناها ولا بيسارها، وإنما تتغير مقداره بحسب حال الزوجين 123. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذا الحكم وأدلته، وضبطٌ لمعنى النفقة ومقدارها، وأثر يسار الزوجة في استحقاقها، مع تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين الزوجين.
حكم النفقة على الزوجة: حق واجب لا يسقط بغنى الزوجة
اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كان بالغًا، إلا الناشز منهن، كما ذكر ابن قدامة نقلًا عن ابن المنذر وغيره 1. وقال في «المغني»: «وعلى الزوج نفقة زوجته، مالا غنى بها عنه، وكسوتها» 1. وعلة ذلك أن المرأة محبوسة على الزوج، ممنوعة من التصرف والاكتساب، فلا بد أن ينفق عليها 1.
وهذا الحق لا يتغير بيسار الزوجة؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن امرأة معلمة تقبض راتبًا: هل يجب على الزوج أن ينفق عليها أم تسقط عنه النفقة؟ فأجاب: «الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية» 2. وقالت اللجنة المختصة بالفتوى في الشبكة الإسلامية: «فالواجب على الرجل الإنفاق على أولاده وزوجته ولو كانت غنية» 3. فغنى الزوجة لا يُسقط حقها، ولا يحوّل واجب الزوج إلى تبرع منها.
دليل وجوب النفقة على الزوجة ولو كانت موسرة
استدل أهل العلم بقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ 2، وبقول النبي ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 4. وفي حديث هند بنت عتبة أن النبي ﷺ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 1، وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأنها مقدّرة بكفايتها 1. وأما الإجماع فقد حكاه ابن قدامة 1.
وقد نقل الزحيلي عن ابن حزم الظاهري قولًا شاذًّا: إن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كُلّفت النفقة عليه ولا ترجع عليه بشيء 5، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، فلا يُعوّل عليه في إسقاط حق الزوجة الغنية.
معنى النفقة الواجبة ومقدارها وشرطها
النفقة الواجبة هي ما تحتاجه الزوجة من طعام وشراب وكسوة ومسكن بالمعروف 14. قال ابن قدامة: «وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن» 1.
وأما مقدارها فمردّه إلى العرف وحال الزوج من اليسر والإعسار، وليس هناك مقدار معين حددته الشريعة 6. قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 6. وقال النبي ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 6.
وشرط وجوبها: تسليم الزوجة نفسها لزوجها على الوجه الواجب، فإذا نشزت سقطت نفقتها 1. وأما إذا تنازع الزوجان في المقدار، فإن الحاكم يعتبر حالهما جميعًا 4.
هل تُقدَّر النفقة بحال الزوج أم بحال الزوجة أم بحالهما؟
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية في الرأي الأول إلى أنها تُقدَّر بحالهما معًا، فيكون للزوجة الموسرة تحت الموسر نفقة الموسرين، وللفقيرة تحت الفقير نفقة الفقراء، وأما إذا كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فتُقدَّر نفقة الوسط 7. والرأي الثاني عندهم اعتبار حال الزوج فقط 7.
وذهب المالكية إلى النظر إلى حال الزوجين معًا، فإن اختلفا فاللازم حالة وسطى بين الحالتين 7. وذهب الشافعية والحنابلة إلى اعتبار حالهما جميعًا 47. وعلى كل الأقوال، فغنى الزوجة لا يُسقط أصل النفقة، وإنما يؤثر في مقدارها عند من يعتبر حالها.
أثر يسار الزوجة في استحقاقها النفقة
يسار الزوجة لا يُسقط حقها في النفقة، بل يبقى واجبًا على الزوج 23. نعم، قد يؤثر غناها في مقدار النفقة عند من يرى اعتبار حال الزوجة، فتكون نفقتها بحسب حالها مع حال زوجها 47.
وأما ما يفعله بعض الأزواج من إلزام الزوجة بمشاركة راتبها كاملًا، فليس له ذلك شرعًا؛ لأن النفقة في بيت الزوجية من شأن الزوج لا الزوجة، ولو كانت ذات راتب، إلا أن تشاء ذلك 8. وقالت الفتوى: «وليس له إجبارها على دفع أي شيء من مالها» 3.
هل يجب على الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها الفقير؟
لا يجب على الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها الفقير، بل النفقة واجبة عليه ولو كانت غنية 23. لكن يُستحب لها أن تساعد زوجها وتعينه على مئونة البيت والعيال، ولها في ذلك الأجر الجزيل 23. قال الشيخ ابن عثيمين: «ينبغي للزوجة إذا كان زوجها فقيرًا وليس ذا سعة من المال ينبغي لها أن تساعده على مئونة البيت ومئونة العيال ومئونة نفسها أيضًا» 2. وقالت الفتوى: «من باب الفضل والخلق مساعدة المرأة زوجها في مصاريف البيت ولها في ذلك الأجر الجزيل» 3.
وينبغي أن يكون هذا التعاون برضا وطيب نفس، لا بإجبار ولا بمنّ، فإن المن يبطل الأجر 3.
أدلة وجوب النفقة على الزوجة ولو كانت موسرة
من أدلة ذلك: قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ 2، وقوله ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 4، وحديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 1، وإجماع أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن 1.
ووجه الدلالة: أن الخطاب في الآية والحديث للزوج، ولم يُعلَّق الوجوب بيسار الزوجة أو إعسارها، بل عُلّق بحال الزوج من السعة والإعسار 2. فلو كان غنى الزوجة مسقطًا للنفقة، لبيّنه النبي ﷺ، ولم يُعهد عنه ذلك.
هل تسقط النفقة إذا كانت الزوجة غنية أو ذات مال؟
لا تسقط النفقة إذا كانت الزوجة غنية أو ذات مال، بل تبقى واجبة على الزوج 23. وهذا هو ما دلت عليه النصوص وإجماع أهل العلم 1. وأما ما يظنه بعض الناس من أن غنى الزوجة يُسقط نفقتها، فليس عليه دليل، بل هو خلاف الإجماع 1.
نعم، لو تنازع الزوجان في المقدار، اعتبر الحاكم حالهما جميعًا 4، فإذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرًا، فقد تُقدَّر نفقة الوسط عند بعض الفقهاء 7، ولكن أصل الوجوب باقٍ.
ماذا تفعل الزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة؟
إذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما في حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 1. قال ابن قدامة: «وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه» 1.
وإذا كان الزوج معسرًا عاجزًا عن النفقة، ففي المسألة تفصيل بين الفقهاء: فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أن لها الخيار بين المقام معه والنفقة دينًا عليه، وبين فسخ النكاح عند الحاكم 9. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا خيار لها، وعليها الإنظار إلى وقت يساره 9.
هل تسقط النفقة بالنشوز؟
إذا نشزت الزوجة، سقطت نفقتها؛ لأن وجوب النفقة مشروط بتسليمها نفسها لزوجها على الوجه الواجب 1. قال ابن قدامة: «اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن» 1. فالنشوز مانع من استحقاق النفقة، وأما مجرد الغنى فليس مانعًا.
التعاون بين الزوجين: واجب شرعي وأدب إسلامي
الأصل أن النفقة واجبة على الزوج، ولا يُلزم الزوجة بشيء من مالها 83. لكن الحياة الزوجية مبناها على التعاون والتراحم، فإذا كان الزوج معسرًا والزوجة موسرة، فمن حسن العشرة أن تعينه وتشاركه في أعباء البيت 23.
وقد جاء في الحديث: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» 10، وفيه حث للزوج على القيام بنفقة من يعول. وفي حديث آخر: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» 10. فالنفقة على الزوجة والأولاد من أفضل القربات، ولا ينبغي للزوج أن يفرط فيها ولو كانت زوجته غنية.
هل للمرأة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها؟
للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها فيما أباحه الله وأحله، ولو من غير إذن زوجها في قول جمهور أهل العلم 8. فليس للزوج أن يجبرها على دفع شيء من مالها 3. نعم، يُستحب لها أن تساعد زوجها وأهلها المحتاجين، ولها في ذلك أجر الصدقة والصلة 83.
خلاصة القول: النفقة على الزوجة حق واجب على زوجها، لا تسقط بغناها ولا بيسارها، بل تبقى واجبة عليه ما دامت في عصمته غير ناشز 123. ومقدارها يُقدَّر بالمعروف، ويختلف بحسب حال الزوجين عند التنازع 47. وليس للزوج أن يُلزم زوجته بمشاركة راتبها، لكن يُستحب لها أن تعينه برضا وطيب نفس 23. فليتقِ كل من الزوجين الله في حقوق الآخر، وليكن التعاون بينهما على البر والتقوى، لا على الإجبار والمنّ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص348.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص26.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16853.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص457.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7352.
- 6↩
سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج13، ص16.
- 7↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص493.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص17084.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص454.
- 10↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.