حكم النفقة على الزوجة والأولاد عند إعسار الزوج
السؤال
زوجي ضاق رزقه ولم يعد يستطيع الإنفاق عليّ وعلى أولاده، فما حكم النفقة في حال إعساره، وهل تبقى ديناً عليه، وهل لي أن أنفق من مالي أو أستدين، وهل يحق لي طلب التفريق لعجزه عن النفقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النفقة على الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بحسب حاله من اليسر والإعسار، وإعساره لا يُسقطها عند جمهور الفقهاء بل تصير ديناً عليه إلى الميسرة، وله أن يستدين أو تأذن له الزوجة بالاستدانة، وللزوجة عند الشافعية والحنابلة طلب الفسخ لعجزه عن النفقة، وعند الحنفية والمالكية لا فسخ بل تصبر أو تستدين 123.
وجوب النفقة وحكمها عند الإعسار
النفقة على الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، وتُقدَّر بحسب عرفه مع مراعاة حال المنفق من اليسر والتوسط والإعسار وحال المنفق عليهم 4. وقال المهلب: «النَّفَقَة عَلَى الْأَهْل وَاجِبَة بِالْإِجْمَاعِ» 5. وأما عند الإعسار فقال الجمهور غير المالكية: «لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره بل تصبح دينًا عليه إلى وقت اليسار» لقوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظِرة إلى ميسرة﴾ 1. وقال المالكية: «تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره أي لا تلزمه ولا تكون دينًا عليه فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر» لقوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها﴾ 2.
الاستدانة والإنفاق من مال الزوجة
يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوجة بالاستدانة وإن أبى الزوج، وفائدة الإذن أن يتمكن الدائن من أخذ دينه من الزوج أو الزوجة، وأن النفقة المستدانة لا تسقط بموت أحد الزوجين 1. وقال المالكية إن الزوجة «تكون متبرعة فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار فإن أيسر وجبت عليه النفقة» 2. وإذا لم يقم الزوج بالإنفاق وكان له مال يصل إلى يدها فلها أن تأخذ منه بقدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لحديث هند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 6.
طلب التفريق لعجز الزوج عن النفقة
للزوجة عند الشافعية والحنابلة أن تفسخ نكاحها إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضها، ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عن نفقة المعسر لأن الزيادة تسقط بإعساره، ودليلهم حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: «يفرق بينهما» 2، ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عن نفقتها أولى 7. وقال الحنفية: «لا يفرق عند الحنفية بين الزوجين بسبب الإعسار لأن النفقة تصير دينًا بفرض القاضي فيستوفى في المستقبل» 1. وقال المالكية تسقط النفقة مدة الإعسار ولا فسخ 2. وبيّن الشنقيطي أن الزوجة إذا طلبت الفسخ رفعت الأمر للقاضي فيوقف الزوج ويسأله هل تستطيع الإنفاق، فإن قال لا ثبت إعساره وحكم بفسخ النكاح بينهما 8.
نفقة الأولاد عند عجز الأب
الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده الفقراء، وتقدر النفقة بحسب عرف البلد مع مراعاة حال المنفق من اليسر والتوسط والإعسار 4. وقال النبي ﷺ: «كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ»، وقال البغوي: «يريد من يلزمه قوته» 9. وإذا لم يستطع الزوج الإنفاق على الجميع قدّم نفقة زوجته وأولاده على غيرهم من أقاربه 5.
على الزوج المعسر أن يبذل وسعه في الإنفاق، ونفقته تبقى ديناً في ذمته عند الجمهور، وله أن يستدين أو تأذن له الزوجة بذلك، وللزوجة عند الشافعية والحنابلة طلب الفسخ لعجزه، وعند الحنفية والمالكية تصبر أو تستدين ولا فسخ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7399.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7400.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص377.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16748.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1608.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16891.
- 7↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص438.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص10.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص118.