ملة الإسلام

النفقة على الزوجة: أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

النفقة على الزوجة ليست منّةً يمنّها الزوج، ولا هبةً يجوز له حبسها عند غضب أو خلاف، بل هي حقٌّ أوجبه الله على الرجل بكلمة النكاح، وقرنه بالاستمتاع والتمكين، وجعله سببًا لقيامه على البيت. وقد كثر اليوم السؤال عن حدود هذه النفقة: متى تجب؟ وبم تُقدَّر؟ وهل تسقط إذا خرجت الزوجة أو نشزت؟ وهل تُفرض على الزوج الموسر لزوجته الغنية أم لا؟ هذا المقال يجمع أطراف المسألة من كتب أهل العلم، بأدلة واضحة وضوابط عملية تعين الزوجين على أداء الحقوق بلا ظلم ولا تفريط 123.

حكم وجوب النفقة على الزوجة وأدلته

اتفق أهل العلم على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، قال صاحب أسنى المطالب: «أما نفقة الزوجة فواجبة بالنصوص والإجماع» 1، ونقلت الفتاوى إجماع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها 4. والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 5. ومن السنة حديث مسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» 1، وحديث: «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ» رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده 1. وقد بيّن العلماء أن نفقة الزوجة أقوى من نفقة الأقارب لأنها «لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالْعَجْزِ» 1، ولأنها تجب بالمعاوضة لا بمحض المواساة 1.

هل تجب النفقة على الزوج الموسر ولو كانت الزوجة غنية؟

نقلت الفتاوى أن النفقة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، وأنه لا يجوز للرجل أن ينفق على زوجته من مالها بغير طيب نفسها 6، وقال في الفتوى الأخرى: «فإن الله فرض على الرجال النفقة والكسوة لزوجاتهم» 5. ومال الزوجة ملك لها، وليس للزوج أن يجبرها على المشاركة في مصروف البيت 5.

شروط وجوب النفقة على الزوجة

لوجوب النفقة شروط ذكرها الفقهاء، أهمها: أن يكون العقد صحيحًا، وأن تُسلَّم الزوجة نفسها لزوجها أو تُبذل له، وأن تكون ممن يوطأ مثلها. قال في الفواكه الدواني: «وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ» 7. وقال الشنقيطي: «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها» 3. واشترط جمهور الفقهاء أن تكون الزوجة كبيرة مطيقة للوطء، فإن كانت صغيرة لا تطيق الوطء فلا تجب لها نفقة 2.

أثر التمكين في استحقاق النفقة

التمكين هو تسليم الزوجة نفسها لزوجها وعدم منعها إياه من الاستمتاع، فإذا عقد الزوج ولم يتسلم الزوجة ولم تُمكَّن منه «فإنه لا تجب عليه نفقتها وتبقى نفقتها على أبيها أو على إخوانها» 3. وإذا منعت الزوجة نفسها بعد الدخول بلا عذر لم تجب لها النفقة، قال البهوتي: «فإن فعلت أي منعت نفسها حيث قلنا ليس لها منعها فلا نفقة لها لعدم التمكين بلا عذر من قبلها» 8.

مقدار النفقة الواجبة وكفايتها

النفقة الواجبة هي ما به قوام حال الإنسان دون سرف، قال ابن عرفة كما في الفواكه الدواني: «مَا بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ» 7. وتشمل الطعام والإدام والكسوة والسكنى 7. وأما مقدارها فيختلف باختلاف حال الزوجين والزوجة والسعر، قال خليل: «وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا وَالسِّعْرِ» 7. وذهب الشافعية إلى تقدير الطعام: لزوجة الموسر مدّان، ولزوجة المعسر مدّ 1. واختلف الفقهاء في اعتبار حال الزوج وحده أو حالهما معًا، فمنهم من قدّرها بحال الزوج فقط، ومنهم من نظر إلى حالهما جميعًا 9.

ما تدخل فيه النفقة من الطعام والكسوة والسكنى

يجب على الزوج قوت وإدام وكسوة وسكنى 7، وعليه الماء لشربها وطهارتها، والزيت والحطب والملح، واللحم مرة بعد مرة للقادر عليه، والحصير والسرير عند الحاجة، وأجرة القابلة، والزينة التي تتضرر بتركها كالكحل والدهن المعتادين 7. وأما الدواء لمرضها فلا يلزمه عند المالكية 7. وتُقدَّر الكسوة بحسب حالها وعادة أمثالها، ويلاحظ فيها فصل الشتاء 9.

هل تسقط النفقة بنشوز الزوجة أو خروجها؟

النفقة في مقابل التمكين والاستمتاع، فإذا نشزت الزوجة وامتنعت عن طاعة زوجها سقطت نفقتها حتى تعود إلى الطاعة. قال العمراني: «وإذا تمردت فتعد ناشزة والناشزة لا نفقة لها على الزوج حتى تطيعه» 6. وقال البهوتي: «فلا نفقة لها لعدم التمكين بلا عذر من قبلها» 8. أما إذا كان الخروج أو البقاء في بيت الأهل مشروطًا في العقد، فلا تكون ناشزة بترك الخروج، ويجب على الزوج نفقتها 6.

سقوط النفقة بمضي الزمان وموت أحد الزوجين

اختلف الفقهاء في سقوط النفقة بمضي الزمان قبل القضاء بها، فذهب الحنفية إلى سقوطها بمضي المدة قبل صيرورتها دينًا، وذهب المالكية وباقي المذاهب إلى أنها لا تسقط بمضي الزمان وترجع الزوجة على زوجها بالنفقة المتجمدة 10. وتسقط النفقة الماضية بالإبراء أو الهبة، ولا يصح عند الحنفية الإبراء عن النفقة المستقبلة 10. ولو مات أحد الزوجين قبل إعطاء النفقة لم يكن للآخر أن يأخذها من ماله 10.

التفريق بين النفقة والكسوة والسكنى

النفقة في الاصطلاح أعم من الطعام، فهي تشمل عند الفقهاء ستة أنواع من الواجبات: الطعام، والكسوة، والسكنى، وغيرها 1. وقد نص المالكية على أن «يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا السُّكْنَى» 7، وأن كلًّا من النفقة والسكنى يكون بقدر وجده وحال المرأة 7. والكسوة تُقدَّر بحسب حالها وعادة أمثالها، ويلاحظ فيها فصل الشتاء 9. وأما السكنى فتكون حسب حالها بحيث تشتمل على الأدوات المطلوبة من آنية وفرش 9. فليست النفقة مجرد طعام يُدفع، بل منظومة حقوق تشمل المأكل والملبس والمسكن وما يتبعها.

نفقة الزوجة الغائبة أو المحبوسة

إذا سُلمت الزوجة لزوجها ومُكّن منها وجبت نفقتها، ولو كان الزوج صغيرًا أو مريضًا أو عنينًا 3. وأما إذا كانت الزوجة في بيت أهلها قبل الزفاف، فإن كان أولياؤها يماطلون في تسليمها فقد نص أهل العلم على أن النفقة لا تجب حتى تُسلَّم 36. وإذا حُبس الزوج أو غاب فعلى القادر أن ينفق، وإن امتنع جاز للزوجة رفع الأمر إلى القاضي لرفع الضرر عنها «فيجبر على الإنفاق أو الطلاق حال امتناعه» 4.

أثر عقد الزواج الصحيح في استحقاق النفقة

عقد الزواج الصحيح هو سبب وجوب النفقة، قال في أسنى المطالب: «وَمُوجِبَاتُهَا النِّكَاحُ وَالْمِلْكُ وَالْقَرَابَةُ... وَالْأَوَّلَانِ يُوجِبَانِهَا لِلزَّوْجَةِ» 1. ولكن العقد وحده لا يكفي لاستحقاق النفقة حتى يحصل التمكين، كما تقدم 73. وقد بيّن الفقهاء أن النفقة تجب بالمعاوضة، بخلاف نفقة الأقارب فإنها بالمواساة 1. ومن هنا كان عقد الزواج الصحيح سببًا لوجوب النفقة، لكن استحقاقها الفعلي يتوقف على التسليم والتمكين.

وجوب النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية

تجب النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولا يجوز له أن ينفق عليها من مالها بغير طيب نفسها 6. وقال في الفتوى: «فإن الله فرض على الرجال النفقة والكسوة لزوجاتهم» 5. ومال الزوجة ملك لها، وليس للزوج أن يجبرها على المشاركة في مصروف البيت 5.

ضوابط عملية للزوجين في النفقة

ينبغي للزوج أن يتقي الله في زوجته، فقد قال النبي ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» 11، وقال: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ» 11. وعليه أن ينفق بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وأن يؤدي النفقة في وقتها من غير مماطلة 4. وعلى الزوجة أن تعين زوجها بالطاعة والتمكين، فإن النفقة في مقابل التمكين 2. وإذا اختلفا في مقدار النفقة أو تسليمها فالعبرة بالبرهان 6.

اللجوء إلى القضاء عند الامتناع

إذا امتنع الزوج عن النفقة مع قدرته، جاز للزوجة رفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها، فيجبر على الإنفاق أو الطلاق 4. ولا ينبغي أن يكون القضاء أول الحلول، بل يُنصح أولًا بالصلح والتذكير بحق الزوجة، فإن استمر على المنع جاز اللجوء إلى القاضي 4.

النفقة على الزوجة حق واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهي في مقابل التمكين والاستمتاع، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى وما يتبعها من ضرورات المعيشة. وتجب على الزوج ولو كانت زوجته غنية، ولا تسقط بمضي الزمان عند جمهور الفقهاء، لكنها تسقط بالنشوز وعدم التمكين بلا عذر. وعلى الزوج أن يتقي الله في أهله، وعلى الزوجة أن تعينه بالطاعة والمعروف، فإن اختلفا فالعبرة بالبرهان، والصلح خير، والله تعالى أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص426.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص347.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص2.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13545.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8056.

    ↩
  6. 6

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص81.

    ↩
  7. 7

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص23.

    ↩
  8. 8

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص137.

    ↩
  9. 9

    الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص493.

    ↩
  10. 10

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7363.

    ↩
  11. 11

    الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الصلاة متابعة المأموم لإمامه في السلام: أحكامها وضوابطها السلام آخر أركان الصلاة، وهو موضع دقيق يختل فيه كثير من المصلين: فمنهم من يبادر فيسلّم قبل إمامه، ومنهم من يتأخر تأخراً يخلّ… مقالة · أحكام النفقة أحكام النفقة على الزوجة الغنية: هل تسقط إن كانت موسرة؟ كثير من الأزواج اليوم يسأل: زوجتي موظفة وراتبها أكبر من راتبي، فهل تسقط عني نفقتها؟ وكثير من الزوجات تسأل: أنا غنية بمالي، فهل… مقالة · المعاملات حقوق الطبع والنشر في الفقه الإسلامي: أحكامها وضوابطها في زمنٍ صار فيه الكتابُ يُنسخ بضغطة زر، والصوتُ والصورةُ تُنقل في لحظات، يكثر سؤالُ الباحثين وطلبة العلم: ما حكمُ نسخِ كتابٍ بغير… مقالة فضل النفقة على الزوجة والأولاد الحمد لله.. خلق فسوى، وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلا.. وصلى الله على عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية ما حكم النفقة على الزوجة بعد العقد الصحيح وقبل الدخول عقد رجل على امرأة عقداً صحيحاً ولم يدخل بها بعد، فهل تجب عليه النفقة عليها في هذه الفترة؟ فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم النفقة على الزوجة والأولاد عند إعسار الزوج زوجي ضاق رزقه ولم يعد يستطيع الإنفاق عليّ وعلى أولاده، فما حكم النفقة في حال إعساره، وهل تبقى ديناً عليه، وهل لي أن أنفق من مالي…

خطب جمعة في الموضوع