الفرق بين القيء والقلس عند الفقهاء وأحكامهما
كثيراً ما يختلط على الصائم أمرُ ما يخرج من معدته: أهو قيءٌ يُفطر به، أم قلسٌ لا يُفطر؟ وكثيراً ما يسأل المصلّي عن أثر ما يخرج من فمه على صلاته وطهارته. والحقيقة أن الفقهاء فرّقوا بين القيء والقلس تفريقاً دقيقاً في الماهية والصفة، وبنوا عليه أحكاماً في الصوم والصلاة والنجاسة. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذا الفرق، مع ذكر أقوال المذاهب وأدلتها، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 123.
تعريف القيء لغة واصطلاحاً عند الفقهاء
القيء في اللغة مصدر قاء، يقال: قاء الرجل ما أكله قيئاً، ثم أُطلق المصدر على الطعام المقذوف نفسه 1. وأما في الاصطلاح فهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، كما في معجم لغة الفقهاء: «القيء ما قذفته المعدة بما فيها عن طريق الفم» 1. وقال المالكية في تعريفه: هو «الْخَارِجُ مِنْ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ» 4. فمدار التعريف على كونه طعاماً أو شراباً استقر في المعدة ثم قذفته إلى الفم، وهذا هو القيء المعروف 14.
القيء في كلام المالكية
خصّ المالكية القيء بتفصيل في صفته، فقالوا: هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، إلا المتغيّر منه بنفسه عن حالة الطعام فينجس، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة 4. وهذا التفصيل سيأتي أثره في حكم النجاسة.
تعريف القلس لغة واصطلاحاً عند الفقهاء
القلس في اللغة القذف، وبابه ضرب. قال الخليل: «القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء» 1. وقال في المنتقى: «القلس ماء أو طعام يسير يخرج من الفم» 1. وقال الحنابلة في تعريفه: «القَلَس ما خرج من البطن من طعام أو شراب ووصل إلى الفم إذا كان مِلءَ الفم أو دونه فإذا غَلَبَ فهو قيء» 5. وقال المالكية: «الْقَلْسُ هُوَ دُفْعَةٌ مِنْ الْمَاءِ تَقْذِفُهُ الْمَعِدَةُ أَوْ يَقْذِفُهُ رِيحٌ مِنْ فَمِ الْمَعِدَةِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ طَعَامٌ» 2. فحاصل التعريف أنه ما يخرج من فم المعدة أو الحلق من ماء أو طعام يسير، دون أن يستقر ويغلبه القيء 512.
القلس عند المالكية
قال ابن بشير: «الْقَلْسُ مَا يَخْرُجُ عِنْدَ الِامْتِلَاءِ أَوْ بِرَدِّ الْمِزَاجِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ الطَّعَامُ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ» 2. وقال الباجي: «الْقَلْسُ مَاءٌ أَوْ طَعَامٌ يَسِيرٌ يَخْرُجُ إلَى الْفَمِ» 2.
الفرق بين القيء والقلس من حيث الماهية والصفة
الفرق بينهما أن القلس دون القيء، فما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فهو قلس، فإن عاد وغلب فهو القيء 1. وقال الحنابلة: القلس ما خرج من البطن ووصل إلى الفم إذا كان ملء الفم أو دونه، فإذا غلب فهو قيء 5. فالمدار على الغلبة والكثرة: فما غلب المعدة وملأ الفم فهو قيء، وما كان يسيراً أو دفعة ماء فهو قلس 51. وهذا الفرق هو الذي بنى عليه الفقهاء اختلاف الأحكام بينهما في الصوم والصلاة 12.
أثر الفرق في الحكم
قال الشوكاني بعد ذكره خلاف العلماء في القيء: «والخلاف في القلس مثله» 1. وقال المالكية: «وَالْقَلْسُ كَالْقَيْءِ فِي التَّفْصِيلِ» 4. فدلّ على أن بينهما فرقاً في الماهية، مع اتحاد الحكم في كثير من المسائل تبعاً لاتحاد العلة 14.
حكم القيء والقلس بالنسبة للصائم: الفطر وعدمه
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه ابن ماجه 6. قال الترمذي: «والعمل عِنْدَ أهْلِ العلمِ على حديثِ أبي هُريْرَةَ عن النبي ﷺ أنَّ الصَّائمَ إذا ذَرَعهُ القَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَليْهِ وإذا اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقضِ وَبهِ يَقولُ الشافعيّ وسُفيانُ الثوريّ وَأحمدُ وَإسحاقُ» 7. وقال القرافي: «إِنْ سَبَقَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» 8. وأما القلس فحكمه حكم القيء في التفصيل عند المالكية 4. وأما ابتلاع ما خرج إلى الفم من قلس أو قيء فإنه يفطر، قال ابن قدامة: «فإن سال فمه دمًا أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر وإن كان يسيرًا لأن الفم في حكم الظاهر» 9. وقال الحنابلة: «وإن تنجَّس فَمُهُ ولو بخروج قيء ونحوه كقَلَس فَبَلَعه أفطر نصَّ عليه» 5.
الفرق بين ذرع القيء واستقاءه
الفرق أن الاستقاء يتعلق باللهوات ثم يرجع فيصير كالأكل مختاراً، بخلاف ما ذرعه 8. قال القرافي: «وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاسْتِقَاءَ يَتَعَلَّقُ بِاللَّهَوَاتِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَصِيرُ كَالْأَكْلِ مُخْتَارًا» 8.
حكم نجاسة القيء والقلس
اختلف الفقهاء في نجاسة القيء والقلس. فذهب الحنابلة إلى نجاسة القيء والقلس، قال ابن قدامة: «النَّوْعُ الثَّانى نَجِسٌ وهو الدَّمُ وما تَوَلَّدَ منه من القيْحِ والصَّدِيدِ وما يَخْرُجُ من المَعِدَةِ من القَىْءِ والقَلْسِ فهذا نَجِسٌ» 3. وذهب المالكية إلى التفصيل: فإن تغيّر القيء عن حالة الطعام فهو نجس، وإلا فهو طاهر، والقلس كالقيء في التفصيل 4. وقال الحطاب: «فَمَنْ قَلَسَ وَجَبَ أَنْ يُفَرِّقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَغَيِّرِ وَغَيْرِهِ» 2. وقال الشافعية بنجاسة القيء مطلقاً، قال النووي: «وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه عند الشافعية» 1. وذهب الحنفية إلى نجاسة القيء إذا ملأ الفم، قال الزيلعي: «وَقَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ وَلَوْ مِرَّةً أَوْ عَلَقًا أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً» 10.
القيء الطاهر عند المالكية
قال الدسوقي: «وَمِنْ الطُّهْرِ قَيْءٌ وَهُوَ الْخَارِجُ مِنْ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ إلَّا الْمُتَغَيِّرُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ عَنْ حَالَةِ الطَّعَامِ فَنَجِسٌ» 4. وقال: «وَالْقَلْسُ كَالْقَيْءِ فِي التَّفْصِيلِ» 4.
ما يترتب على القلس من غير القيء في الصلاة
اختلف الفقهاء في نقض القلس للوضوء وإبطاله للصلاة. فذهب الحنفية إلى أن القلس حدث ناقض، قال الزيلعي: «وَهُوَ حَدَثٌ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ» 10. وذهب المالكية إلى التفصيل: فإن ابتلع القلس بعد ظهوره على لسانه فسدت صلاته، قال القرافي: «وَإِنِ ابْتَلَعَ الْقَلَسَ بَعْدَ ظُهُورِهِ عَلَى لِسَانِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ» 11. وأما إن ألقاه وتَمادى في صلاته فلا تبطل، قال: «إِنْ تَقَيَّأَ بَلْغَمًا أَوْ قَلْسًا فَأَلْقَاهُ تَمَادَى» 11. وقال الحنابلة بنقض الوضوء بالقلس كالقيء 5.
القلس في الصلاة عند المالكية
قال القرافي: «وَإِنْ كَانَ سَهْوًا بَنَى وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ» 11. وقال في القيء النجس: «يُبْطِلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ» 11.
خلاصة القول: أن القيء ما غلب المعدة وملأ الفم أو زاد، والقلس ما خرج من الحلق أو فم المعدة من ماء أو طعام يسير دون غلبة 51. وأن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فعليه القضاء 67، والقلس كالقيء في التفصيل عند المالكية 4. وأن ابتلاع ما خرج إلى الفم من قلس أو قيء يفطر عند الحنابلة والشافعية والمالكية 59. وأما النجاسة فمذهب الحنابلة والشافعية نجاسة القيء والقلس 13، ومذهب المالكية التفصيل بين المتغير وغيره 24، ومذهب الحنفية نجاسة القيء إذا ملأ الفم 10. فليحرص المسلم على معرفة حكم ما يعرض له، وليتجنب ابتلاع ما خرج إلى فمه في صومه وصلاته، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2525.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص95.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص494.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص51.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص281.
- 6↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص252.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج2، ص507.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17179.
- 10↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج1، ص9.
- 11↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج2، ص91.