نواقض الوضوء: الريح والبول وأحكامهما
الوضوء شرط لصحة الصلاة، ومعرفة نواقضه من أهم ما يحتاجه المسلم في يومه وليلته، خاصة ما يتعلق بالريح والبول وما يخرج من السبيلين. وقد اختلف الفقهاء في بعض التفاصيل، لكن الأصل الذي لا خلاف فيه أن ما خرج من القبل أو الدبر ناقض للوضوء 123. وفي هذا المقال نستعرض أحكام نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، مع بيان حكم الريح والبول، وما يخرج من غير السبيلين، وشروط النقض، وأحكام خاصة بالمرأة، والفرق بين النجس والناقض، مستندين إلى نصوص أهل العلم.
ما هي نواقض الوضوء المتفق عليها؟
اتفق الفقهاء على أن الخارج من السبيلين (القبل والدبر) ناقض للوضوء، سواء كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً أو مذياً أو منياً 123. قال الحنفية: «المعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين» 1. وقال الحنابلة: «نواقض الوضوء ثمانية بالاستقراء أحدها الخارج من سبيل» 2. وقال الشافعية: «نواقض الوضوء أربعة الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني» 4. وقال ابن عثيمين: «الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء» 3. ويستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» 5. وهذا يشمل المعتاد وغيره على الراجح من مذهب الحنفية والحنابلة 12.
حكم خروج الريح من الدبر
خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء بلا خلاف بين الفقهاء 123. قال الحنابلة: «وهو البول والغائط والريح من الدبر» 2. وقال ابن عثيمين: «أما الريح فلما جاء في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة فيمن أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال النبي ﷺ: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» 6. ويشترط التيقن من خروج الريح، فلا ينقض الشك 7. قال المنجد: «الأصل بالمصلي إذا كان متوضأً أن وضوءه لا ينقض بالشك بل يجب عليه أن يتيقن الحدث أولاً» 7.
حكم البول ونقضه للوضوء
البول ناقض للوضوء بالإجماع 123. قال الحنفية: «كل ما خرج من السبيلين» 1. وقال الحنابلة: «الخارج من سبيل» 2. وقال ابن عثيمين: «الغائط والبول والريح والنوم وأكل لحم الجزور» 6. ويستدل بحديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله ﷺ ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» 6. والبول نجس يجب الاستنجاء منه، لكن النجاسة ليست هي الناقضة، بل الخروج من السبيل هو الناقض 8.
ما يخرج من غير السبيلين: هل ينقض الوضوء؟
اختلف الفقهاء في الخارج من غير السبيلين. فذهب الحنفية إلى أن كل ما خرج من السبيلين ناقض، وأما ما خرج من غيرهما فلا ينقض إلا إذا كان نجساً سائلاً 1. وقال الحنابلة: «الخارج من سبيل إلى ما هو في حكم الظاهر» 2. وقال ابن جبرين: «الخارج من البدن إما أن يكون طاهراً أو نجساً فإن كان طاهراً فلا ينقض مثل العرق والدموع واللعاب والمخاط، وأما النجس فمثل القيح والصديد والدم والبول والغائط» 8. ثم ذكر أن النجس من غير السبيلين لا ينقض إلا إذا كان كثيراً، فقال: «أما الخارج النجس من غيرهما فلا ينقض إلا الكثير» 8. وأما الشافعية فقد فصلوا: «ولا ينقض البول أو الغائط أو الريح الخارج من ثقبة فوق المعدة سواء انسد المخرجان أو أحدهما أو لا، وينقض الخارج من تحت المعدة إن انسد المخرجان» 4. والراجح عند كثير من المحققين أن ما يخرج من غير السبيلين لا ينقض مطلقاً إلا إذا كان بولاً أو غائطاً في غير المخرج المعتاد مع انسداد الأصل 8.
شروط النقض بالخارج: كونه من السبيل أو ناقضاً مطلقاً
يشترط لكون الخارج ناقضاً أن يكون من السبيلين (القبل أو الدبر) على الراجح 123. قال الحنفية: «كل ما خرج من السبيلين» 1. وقال الحنابلة: «الخارج من سبيل» 2. وقال ابن عثيمين: «الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر» 3. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض إذا كان كثيراً 8. وأما الريح من غير الدبر كالريح من القبل أو من المرأة، فقد نص الحنفية على أنها لا تنقض الوضوء في أصح الروايتين 1. وقال الحنابلة: «أو كان الخارج نادراً كريح من قبل وحصى من دبر فينقض كالمعتاد» 2. والراجح أن الريح من القبل لا تنقض لأنها ليست من المخرج المعتاد 1.
حكم خروج الريح من غير الدبر أو من المرأة
خروج الريح من القبل لا ينقض الوضوء عند الحنفية في الأصح 1. وأما عند الحنابلة فقد قالوا: «أو كان الخارج نادراً كريح من قبل وحصى من دبر فينقض كالمعتاد» 2. والمرأة كالرجل في خروج الريح من الدبر، ينقض وضوءها 12. وأما ما يخرج من فرج المرأة من غير السبيل المعتاد فقد ذكر الحنابلة: «مخرج لباطن فرج الأنثى إن قلنا هو في حكم الظاهر لكن لا يلزم تطهيره للمشقة» 2. والراجح أن الريح من القبل لا تنقض مطلقاً، وأما الريح من الدبر فتنقض من الرجل والمرأة سواء 12.
الفرق بين النجس والناقض للوضوء
النجس هو ما يجب تطهيره من البدن أو الثوب أو المكان، كالبول والغائط والدم 8. والناقض هو ما يبطل الوضوء ويوجب إعادته 12. وقد يكون الشيء نجساً وليس بناقض، كالدم الخارج من غير السبيلين فإنه نجس لكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيراً عند بعض الفقهاء 8. وقد يكون ناقضاً وليس بنجس، كالريح الخارجة من الدبر فإنها ناقضة للوضوء وليست نجسة 12. قال ابن جبرين: «الخارج من البدن إما أن يكون طاهراً أو نجساً فإن كان طاهراً فلا ينقض مثل العرق والدموع واللعاب والمخاط» 8. فدل على أن الطاهر لا ينقض، وأن النجس قد ينقض وقد لا ينقض. والضابط أن النقض متعلق بالخروج من السبيلين أو بالخارج النجس الكثير على الخلاف 8.
أحكام عملية للمبتلى بخروج الريح أو البول باستمرار
من ابتلي بخروج الريح أو البول باستمرار (كالمستحاضة ومن به سلس البول) له أحكام خاصة. قال المنجد: «هذه الغازات التي شكوتِ منها حكمها حكم المستحاضة ومن به سلس البول، ولها حالان: الأولى أن يكون لها وقت تنقطع فيه، الثانية أن تكون مستمرة وليس لها وقت تنقطع فيه، فإنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء ولا يضرك ما خرج» 7. ويستدل لذلك بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ﷺ قال: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود» 2. وقال ابن عثيمين: «النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فإنه ينقض، وأما اليسير فلا» 9. فالمبتلى يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج منه شيء 7.
نواقض الوضوء تتركز في الخارج من السبيلين (القبل والدبر) بلا خلاف، سواء كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً 123. ويشترط التيقن من الخروج، فلا ينقض الشك 7. وما خرج من غير السبيلين فالأصل عدم النقض إلا إذا كان نجساً كثيراً على خلاف 8. والريح من القبل لا تنقض عند الحنفية 1، وتنقض عند الحنابلة على الصحيح 2. والفرق بين النجس والناقض أن النجس ما يجب تطهيره، والناقض ما يبطل الوضوء، وقد يجتمعان وقد يفترقان 8. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه، وأن لا يستجيب للوساوس، وأن يعمل بالأحكام الشرعية المبنية على الدليل، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص256.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج1، ص138.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص439.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص122.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص114.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص612.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج2، ص10.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص195.