حق آل البيت في الخمس وبيت المال: أحكامه ومصرفه
آل بيت النبي ﷺ لهم في شريعة الإسلام مكانة عظيمة، وقد أحاطهم الشرع بجملة من الأحكام التي تحفظ لهم كرامتهم وتكفل لهم ما يكفيهم؛ فحُرّمت عليهم الصدقة المفروضة، وعُوّضوا عنها بسهم من الخمس والفيء. وكثير من الناس اليوم يخلط بين الخمس وبين الزكاة، وبين حق آل البيت الثابت في بيت المال وبين ما يظنه البعض من استحقاقهم للصدقة عند تعطل الخمس. وهذا المقال يبيّن مقدار سهمهم ومصرفه، وأصناف ذوي القربى المستحقين، وحكم حقهم في بيت المال، وأقوال الفقهاء في حرمانهم من الصدقة وتعويضهم بالخمس والفيء 123.
مقدمة: لماذا حُرّمت الصدقة على آل البيت؟
ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» 45، وبيّن ﷺ أن الصدقة المفروضة «إنما هي أوساخ الناس» 46، فمنعهم منها صيانةً لهم ورفعةً لمكانتهم. وقد دلّت النصوص على أن المراد بالصدقة المحرّمة عليهم هي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع، كما رجّح ذلك ابن خزيمة في صحيحه 67. وحرمانهم من الزكاة ليس إهانة لهم، بل تكريم؛ لأنهم عُوّضوا عنها بما هو أطيب وأشرف، وهو سهمهم من الخمس والفيء 23.
أصناف ذوي القربى المستحقين للخمس
اتفق أهل العلم على أن سهم ذوي القربى ثابت بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 8. والمراد بذوي القربى عند جمهور الفقهاء بنو هاشم وبنو المطلب، لما رواه جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» 19. وقد بيّن أهل العلم أن بني هاشم هم آل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل 10، وأن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة 5.
هل يشمل الخمس جميع قرابة النبي ﷺ؟
ليس كل قريب للنبي ﷺ يستحق من الخمس، بل يختص ذلك ببني هاشم وبنى المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل، لأن النبي ﷺ أعطى بني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل، وقال في بني المطلب: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» 511. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن الشافعي وغيره فسّروا أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة ببني هاشم والمطلب، وأنهم عُوّضوا عن الصدقة بخمس الخمس من الفيء والغنيمة 3.
مقدار سهم آل البيت من الخمس ومصرفه
الخمس يُقسم على خمسة أسهم عند جمهور الفقهاء: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وبه قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وقتادة وابن جريج والشافعي 8. وأما سهم ذوي القربى فيُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال البهوتي في كشاف القناع: «يقسم سهم ذوي القربي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء» 1، ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم حسب الإمكان لأنه مال مستحق بالقرابة 1. وقد ذكر المالكية أن الخمس والفيء سواء يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقرباء رسول الله ﷺ بقدر الاجتهاد 9.
هل سهم ذوي القربى ثابت بعد وفاة النبي ﷺ؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سهم ذوي القربى ثابت بعد وفاة النبي ﷺ لم ينقطع، لأنه لم يأت ناسخ ولا مغيّر، وهو قول الحنابلة 1. وخالف أبو ثور فقال إنه باقٍ للأئمة بعده، ونقل ابن عبد البر وابن رشد الإجماع على خلاف قوله 1. وروي عن الحسن وقتادة أن سهم ذي القربى كان طعمة لرسول الله ﷺ في حياته، فلما توفي حمله أبو بكر وعمر في سبيل الله 8، وروي عن ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم 8.
حكم حق آل البيت في بيت المال والفرق بينه وبين الخمس
الفرق بين الخمس وبيت المال أن الخمس حق مقدر شرعًا في الغنيمة والفيء لذوي القربى وغيرهم، وأما بيت المال فهو خزانة المسلمين التي تجتمع فيها الأموال وتصرف في المصالح. وقد ذكر المالكية أن الخمس والفيء يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقرباء رسول الله ﷺ بقدر الاجتهاد 9. وقال ابن حبيب: لما كثر المال دون عمر للعطاء ديوانًا فاضل فيه بين الناس وقال: ابدؤوا بقرابة رسول الله ﷺ ثم الأقرب فالأقرب 9. فدل ذلك على أن لآل البيت حقًا في بيت المال يُراعى فيه تقديمهم والأقرب فالأقرب، وليس ذلك خاصًا بالخمس وحده.
أدلة استحقاق آل البيت من الفيء وبيت المال
استدل أهل العلم على استحقاق آل البيت من الفيء بقوله تعالى في سورة الحشر: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ 8، وبيّن ابن قدامة أن المسمّين في آيتي الأنفال والحشر شيء واحد 8. ومن الأدلة أيضًا حديث جبير بن مطعم في قسمة سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب 19، وقول النبي ﷺ: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» 12. وقد ذكر البيهقي أن في تخصيصه ﷺ بني هاشم والمطلب بإعطائهم سهم ذوي القربى فضيلة أخرى، وهي أنه حرم عليهم الصدقة وعوضهم عنها خمس الخمس 3.
أقوال الفقهاء في حرمان آل البيت من الصدقة وتعويضهم بالخمس والفيء
اتفق الفقهاء على تحريم الزكاة على بني هاشم، واختلفوا في بني المطلب: فذهب الحنابلة في الرواية المشهورة إلى أنهم لا يأخذون من الزكاة، لأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم 2. وذهب أبو حنيفة في الرواية الثانية إلى أن لهم الأخذ من الزكاة، لأنهم دخلوا في عموم آية الصدقات، وخرج بنو هاشم بالحديث فيبقى بنو المطلب على الأصل 2. وقصر مالك وأبو حنيفة تحريم الزكاة على بني هاشم 3. ورجّح ابن جبرين أن الحكم يختص ببني هاشم، وأن بني المطلب ليسوا مماثلين لهم في تحريم الزكاة 11.
هل يُعطى آل البيت من الزكاة عند تعطل الخمس؟
ذكر بعض المعاصرين أن الخمس قد تعطل في الوقت الحاضر، فإذا وجد من آل البيت من يستحق الصدقة بصفة الفاقة والحاجة فإنه يُعطى لا لأنه من آل البيت بل لأنه فرد مسلم مستحق محتاج 12. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء هو تحريم الزكاة على بني هاشم مطلقًا، وأن تعويضهم يكون من الخمس والفيء وبيت المال، فإن تعطل شيء من ذلك لم يجز إعطاؤهم من الزكاة، بل يُراعى حقهم من بيت المال 239.
حق آل البيت في الخمس وبيت المال حق ثابت بالكتاب والسنة، وليس منّةً من أحد؛ فقد حُرّمت عليهم الصدقة المفروضة تكريمًا لهم، وعُوّضوا عنها بسهم من الخمس والفيء. والواجب على المسلمين معرفة أصناف المستحقين من ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وإعطاؤهم حقهم في الخمس وفي بيت المال، وتقديمهم في العطاء كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: ابدؤوا بقرابة رسول الله ﷺ 9. ومن ابتُلي بترك هذا الحق أو تعطيله فليتق الله وليعلم أن في بيت مال المسلمين سعة لرد الحقوق إلى أهلها، وأن صيانة آل البيت عن أوساخ الناس من تمام تعظيم النبي ﷺ 43.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص145.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص111.
- 3↩
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص656.
- 4↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص60.
- 5↩
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ج4، ص594.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1130.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص60.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص287.
- 9↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج2، ص320.
- 10↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج201، ص3.
- 11↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص1.
- 12↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج128، ص7.