ما حكم دفع الزكاة إلى من يرجع نسبه إلى آل البيت؟
السؤال
ما حكم دفع الزكاة المفروضة إلى من يرجع نسبه إلى آل البيت؟ وهل يفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية في حقهم؟ وهل تحرم على من انتسب إليهم من غير بني هاشم؟ وما الحكم عند الحاجة وانقطاع الخمس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إلى من ينتسب إلى آل البيت من بني هاشم، لأنها محرّمة عليهم؛ وأما صدقة التطوع فتجوز لهم على قول الجمهور، ويُستثنى من الحرمة حال حاجتهم وانقطاع حقهم من الخمس فيجوز بل يجب دفع الزكاة إليهم على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين 12345.
تحريم الزكاة على آل البيت
ثبت في السنة النهي عن إعطاء الصدقة المفروضة لآل البيت؛ فعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»، وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم 1. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فنزعها النبي ﷺ وقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» 6. وبهذا قال أهل العلم؛ فمن عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة 7، ولا يجوز إعطاؤها لآل البيت لما ورد من الأدلة المحرّمة لها عليهم 3، وهو قول الحنفية والحنابلة والشافعية كما في الفقه الإسلامي وأدلته 8. وقال النووي: «دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَة سَوَاء كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَل أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْر وَالْمَسْكَنَة وَغَيْرهمَا مِنْ الأَسْبَاب الثَّمَانِيَة وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا» 3.
الفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية
التحريم إنما يتعلق بالصدقة المفروضة (الزكاة) دون صدقة التطوع؛ فقد بوب ابن خزيمة: «باب ذكر دلائل أخر على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، صدقة الفريضة دون صدقة التطوع» 2، وذكر أن الصدقة المحرّمة هي «الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تُعطى إليهم ولا حرج في هذا وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم» 4. ونقل المنجد أن الجمهور على جواز أخذهم من صدقة التطوع لأنها ليست أوساخ الناس 5.
من هم آل البيت الذين تحرم عليهم
آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم؛ قال المنجد: «آل البيت هم بنو عبد المطلب وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث أبناء عبد المطلب ومواليهم» 3. وقال الزحيلي: «بنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقات عند الكرخي من الحنفية والحنابلة آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بني أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب» 8. وأما من انتسب إلى آل البيت من غير بني هاشم كبني المطلب، فقد ورد في السؤال ذكرهم؛ والمنقول في النصوص أن التحريم يختص ببني هاشم، وأن بني المطلب ذكروا في السؤال لا في الجواب 98. فمن كان من غير بني هاشم لم يثبت في حقه التحريم المذكور، والأصل جواز دفع الزكاة إليه إن كان من أهلها.
حال الحاجة وانقطاع الخمس
ذهب بعض السلف وجماعة من أهل العلم إلى أنه إذا مُنع آل البيت حقهم من الخمس أو لم يوجد، واحتاجوا، جاز بل وجب دفع الزكاة إليهم؛ قال ابن تيمية: «وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة» 3. وقال ابن عثيمين: «فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح» 3. ونقل المنجد نحو ذلك عن أهل العلم 5. وعلى هذا، فالأصل تحريم الزكاة عليهم، ويُستثنى منه حال الحاجة وانقطاع الخمس.
الزكاة المفروضة محرّمة على بني هاشم من آل البيت، وأما صدقة التطوع فتجوز لهم على قول الجمهور، ويجوز دفع الزكاة إليهم عند الحاجة وانقطاع حقهم من الخمس على ما رجحه ابن تيمية وابن عثيمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص186.
- 2↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1130.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2560.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2287.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15077.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1129.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص311.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1967.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص70.