الفرق بين العقيقة والأضحية في السبب والوقت والإجزاء
كثيرًا ما يختلط على الناس أمرُ العقيقة والأضحية، فيظنّان أنهما شيء واحد أو أن إحداهما تغني عن الأخرى، والحقيقة أن بينهما فروقًا في السبب والوقت والعدد والسنّ والإجزاء. ويهتم المسلم بهذا الفرق حين يُرزق مولودًا قريبًا من عيد الأضحى، أو حين يريد أن يعرف هل تجزئه أضحيته عن عقّ ولده. وهذا المقال يبيّن تعريف كلٍّ منهما وحكمه ووقته، ثم يفصّل الفروق بينهما، ويجيب عن مسألة الجمع بينهما في ذبيحة واحدة، ويختم بأحكام المولود الذكر والأنثى 123.
تعريف العقيقة وحكمها ووقتها
العقيقة شرعًا هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود، ذكرًا كان أو أنثى، وسميت بذلك لأنها تُقطع عروقها عند الذبح 4. وهي سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، كما نصّت على ذلك اللجنة الدائمة 5، وقال ابن عثيمين: «العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» 2. وأما وقتها فالأصل أن تُذبح يوم السابع للولادة، قال النبي ﷺ: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره» 6، ورواه أصحاب السنن عن سمرة 4. فإن لم يتمكن في السابع ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، فإن فاتته هذه الأوقات لضيق حال أو غيره عقّ بعد ذلك إذا تيسرت حاله من غير تحديد بزمن معين 6. وأما تأخيرها عن السابع لعذر أو لغير عذر فجائز، ولا يأثم المؤخّر، والأفضل تقديمها ما أمكن 5.
هل العقيقة واجبة أم سنة؟
العقيقة ليست واجبة، بل سنة مؤكدة، وهو قول جمهور أهل العلم 6. واستدل ابن قدامة على عدم وجوبها بأنها «ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة» 1. وقال أحمد: «العقيقة سنة عن رسول الله ﷺ قد عقّ عن الحسن والحسين وفعله أصحابه» 1. وذكر ابن قدامة أن العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، ونصّ عليه أحمد، وقال: «إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة» 1.
تعريف الأضحية وحكمها ووقتها
الأضحية هي ما يُذبح تقربًا إلى الله تعالى في يوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيتها 7. ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة 7. والسنة للمضحي أن يأكل منها ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق منها 7. ويُشترط لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، لقوله ﷺ: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة 7. وهذا الحكم خاص بالمضحي نفسه، لا بالوكيل على الضحية ولا بالناظر على الوقف 7.
الفرق في السبب والوقت
سبب العقيقة هو سرور حادث بالمولود، ولهذا قال ابن قدامة إنها «ذبيحة لسرور حادث» 1، ووقتها مرتبطة بيوم السابع للولادة وما بعده 6. أما الأضحية فسببها التقرب إلى الله تعالى في عيد الأضحى، ووقتها محدد بيوم النحر وأيام التشريق 7. فالعقيقة تُذبح في أي وقت من السنة تبعًا للولادة، والأضحية لا تكون إلا في وقت معلوم من ذي الحجة 76.
الفروق بينهما في السن والعدد والإجزاء
أما السنّ، فقد بيّن ابن عثيمين أن «كل الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية» في الشروط، واستدل بعموم قوله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» 2. وقال الماوردي في العقيقة: «وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز» 8. وأما العدد، فالعقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 195، والأضحية شاة واحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته 7. وأما الإجزاء، فالعقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء ولا مكسورة ولا ناقصة 6.
حكم لحم العقيقة وجلدها
لحم العقيقة وجلدها حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها ويتصدق منه ولا يباع شيء منها 10. ويستحب طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم 10. ويُستحب أن تُفصل أعضاؤها ولا تُكسر عظامها تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع» 10. وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به 10. ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة، لما في مراسيل أبي داود أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يبعثوا إلى القابل برِجْل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا» 10.
حكم الجمع بينهما في ذبيحة واحدة
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخص أن يعقّ عن ولده يوم عيد الأضحى أو في أيام التشريق، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 3. القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد 3. وحجتهم أن كليهما مقصود لذاته، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، ولأن لكل واحدة سببًا مختلفًا عن الآخر 3. قال الهيتمي في تحفة المحتاج: «وظاهر كلام الأصحاب أنه لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما وهو ظاهر؛ لأن كلًّا منهما سنة مقصودة» 3. وقال الحطاب في مواهب الجليل: «إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه» 3. والقول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الأحناف، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة 3. وحجتهم أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى 3. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن: «إذا ضحّوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة» 3.
الراجح في مسألة الجمع
المسألة محل خلاف بين الفقهاء كما تقدم، والأحوط للمسلم أن يفصل بينهما، فيذبح للعقيقة ذبيحة مستقلة وللأضحية ذبيحة مستقلة، خروجًا من الخلاف 3. ومن كان في ضيق أو مشقة فله أن يقلد القول بالإجزاء، وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد 3. ولا ينبغي أن يُنكر على من أخذ بأحد القولين، فالمسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف.
أحكام المولود الذكر والأنثى في العقيقة
اتفق الفقهاء على أن عقيقة الأنثى شاة واحدة، واختلفوا في الذكر هل تكون عقيقته شاة واحدة أو شاتين 11. فذهب المالكية إلى أن الشاة الواحدة تجزئ سواء كان المولود ذكرًا أو أنثى، لما روى عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ عقّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا 11، ولما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعقّ عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث 11. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمرهم أن يعقّ عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة 6، ولما في حديث أم كرز: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» 9.
من تُطلب منه العقيقة؟
الذي تُطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود 6. ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وهو مذهب الشافعية 6. وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعقّ غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تُكره 6. وإذا بلغ المولود ولم يُعقّ عنه، عقّ عن نفسه 6.
خاتمة عملية
خلاصة القول: العقيقة سنة مؤكدة عن المولود، تُذبح يوم السابع وما بعده، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 156. والأضحية سنة مؤكدة في عيد الأضحى، تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ووقتها يوم النحر وأيام التشريق 7. وهما مختلفتان في السبب والوقت والعدد، ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى عند جمهور الفقهاء، وإن كان في المسألة قول بالإجزاء 3. فالأولى للمسلم أن يفصل بينهما إن أمكن، وأن يبادر بعقيقة ولده في وقتها، وأن يحرص على أداء الأضحية في وقتها، وكلاهما من شعائر الله التي يُتقرب بها إليه سبحانه.
اعتنِ بأداء العقيقة عن ولدك في وقتها المندوب، واجعلها ذبيحة مستقلة عن أضحيتك خروجًا من الخلاف، وتحرّ في الذبيحة شروط السن والسلامة كما في الأضحية، وكل واهدِ وتصدق، ولا تنسَ حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره، فإن ذلك كله من السنة التي تغفل عنها كثير من الأسر اليوم 256.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص395.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص284.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8125.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص490.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص439.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15928.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص305.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص128.
- 9↩
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص283.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2749.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص561.