كيف يوزع لحم العقيقة والأضحية؟
مع اقتراب مواسم الخير، يكثر السؤال عن الطريقة الصحيحة لتوزيع لحم الأضحية والعقيقة: كم يأكل المضحي؟ وكم يهدي؟ وكم يتصدق؟ وهل هناك فرق بين العقيقة والأضحية في ذلك؟ وهل يجوز بيع شيء من اللحم أو إخراج القيمة؟ هذه أسئلة تهم كل مسلم يحرص على أداء هذه الشعيرة على الوجه الذي يرضي الله تعالى، ويطمئن قلبه باتباع السنة. في هذا المقال نجمع لك خلاصة ما قرره أهل العلم، مستندين إلى نصوصهم، ليكون دليلاً عملياً واضحاً. 12
حكم الأكل من الأضحية والعقيقة
الأصل في الأضحية أنها سنة مؤكدة، ويُسن للمضحي أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ 1، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 3. وقد ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى جواز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة أو الواجبة بالشراء عند الحنفية فيحرم الأكل منها 2. وقال الشافعية ورواية عند الحنابلة بعدم جواز الأكل من الأضحية الواجبة 4. أما العقيقة فهي سنة مؤكدة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 5، ويُسن الأكل منها والإهداء والتصدق كالأضحية 56.
الأكل من الأضحية المنذورة
إذا وجبت الأضحية بالنذر أو التعيين، فقد اختلف العلماء في جواز الأكل منها: فمذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة على عدم جواز الأكل منها 4. بينما ذهب المالكية والحنابلة في المشهور إلى جواز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها 2. والأفضل في المنذورة عند القائلين بالجواز أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء 2.
مقدار ما يستحب للمضحي أن يأكل ويتصدق ويهدي
اختلف الفقهاء في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع 1. والمختار عند كثير من أهل العلم أن يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث 1. واستحب الحنفية والحنابلة أن تكون نسبة التوزيع أثلاثاً: فيأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء، ويتصدق بثلثها على الفقراء 27. وقال المالكية: ليس للجمع بين الأمور الثلاثة حد مقدر بثلث ولا غيره، بل يجمع بين الأكل والصدقة والإهداء بلا حد 26. وذهب الشافعية إلى أنه يندب للمضحي عن نفسه أن لا يزيد في الأكل على الثلث، والسنة أن لا يأكل منها إلا لقمات يسيرة يتبرك بها 6. ولا يجب الأكل ولا الإهداء، بل هما مستحبان 7.
هل يختص التوزيع بالعقيقة أم بينهما فرق؟
السنة في العقيقة كما في الأضحية أن يجعلها أثلاثاً: فيأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث 5. ويجوز في العقيقة أن يوزع لحمها نيئاً أو يطبخ جزءاً منها لأهله وجيرانه وأصدقائه 5. وذهب الحنفية إلى استحباب أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث 6. وقال المالكية: يكره عملها وليمة يدعو الناس إليها، بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم 6. وقال الحنابلة: يطبخ بماء وملح ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران 6. فالحاصل أن الأصل في التوزيع واحد، مع اختلاف يسير في هيئة التقديم.
حكم بيع شيء من لحم الأضحية أو العقيقة
يحرم أن يبيع المضحي شيئاً من أضحيته لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع 18. أما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به 18. ولا تجزئ القيمة عن العقيقة لأن ذلك مخالف لهدي النبي ﷺ وصحابته 5.
حكم إخراج القيمة
لا تجزئ القيمة في العقيقة، لأن ذلك مخالف لهدي النبي ﷺ وصحابته 5. وكذلك في الأضحية، لا يجوز بيع شيء منها، وإخراج القيمة ليس من السنة، بل السنة التوزيع لحماً 18.
حكم الأكل من الأضحية المنذورة أو العقيقة المنذورة
إذا كانت الأضحية منذورة أو معينة، فقد اختلف العلماء: فذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى عدم جواز الأكل منها 4. وذهب المالكية والحنابلة في المشهور إلى جواز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها 2. أما العقيقة المنذورة فحكمها حكم الأضحية المنذورة في ذلك، لأنها نذر يجب الوفاء به، والأصل عدم الأكل من النذر إلا إذا جعل الناذر أكله منها، والأفضل مراجعة أهل العلم في مثل هذه الحالات.
أحكام مشتركة بين الأضحية والعقيقة
يشرع في الأضحية والعقيقة الأكل والإهداء والصدقة، ويجوز ادخار اللحم بعد الثلاثة أيام، فقد نسخ تحريم الادخار فوق ثلاث، فيدخر ما شاء 9. ويجوز الإهداء من الأضحية التطوعية لغير المسلم، أما الواجبة فلا يعطى منها الكافر شيئاً كالزكاة والكفارة 73. ومن مات بعد ذبحها أو قبله قام وارثه مقامه في الأكل والإهداء والصدقة 93. ولا تُباع في دينه 93.
خلاصة القول: أن السنة في توزيع لحم الأضحية والعقيقة أن يجعل أثلاثاً: ثلث يأكله المضحي وأهله، وثلث يهديه للأقارب والأصدقاء ولو كانوا أغنياء، وثلث يتصدق به على الفقراء. وهذا هو المختار عند كثير من أهل العلم، والأمر في ذلك واسع. ولا يجب شيء من ذلك، بل هو مستحب. ويحرم بيع شيء من اللحم أو الجلد، ولا يجوز إعطاء الجازر أجره منه. ولا تجزئ القيمة عن العقيقة. وينسحب هذا الحكم على العقيقة كما على الأضحية. فاحرص أخي المسلم على اتباع السنة في توزيع أضحيتك وعقيقتك، واجعلها خالصة لوجه الله تعالى، وشارك بها من حولك من الأهل والجيران والفقراء، وادخر ما شئت بعد ذلك. 125
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4551.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2739.
- 3↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج2، ص473.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20639.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص465.
- 6↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج9، ص5338.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج3، ص22.
- 8↩
مختصر أحكام الأضحية والذكاة، ابن عثيمين، ج1، ص17.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص434.