ملة الإسلام

حكم تزويج المرأة نفسها في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: امرأة بلغت ورشدت، وربما غاب وليها أو عضلها، فتسأل: هل لي أن أزوج نفسي؟ والجواب يتردد بين قولين مشهورين في الفقه الإسلامي، بين من يرى أن النكاح لا ينعقد إلا بولي، ومن يرى أن المرأة الحرة البالغة العاقلة تملك تزويج نفسها. وهذه المسألة من مسائل «تحرير محل النزاع» التي لا يصح الخلط فيها بين النكاح والولاية، ولا بين صحة العقد ونفوذه. وفي هذه المقالة نعرض الأقوال وأدلتها كما وردت في كتب أهل العلم، دون تشنج ولا تهويل، ليقف القارئ على حقيقة الخلاف وأثره العملي 123.

تحرير محل النزاع في اشتراط الولي في النكاح

محل النزاع ليس في فضل الولي ولا في مشروعية إذنه، بل في كونه شرطاً لصحة العقد نفسه. فمن قال باشتراطه جعل عقد المرأة لنفسها باطلاً أو موقوفاً، ومن لم يشترطه جعله صحيحاً نافذاً. وقد حرر الجويني هذا فقال ناقلاً عن الشافعي في دلالة قوله تعالى ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾: «هذه أبين آية في كتاب الله دلالة على أنه ليس للمرأة أن تتزوج دون الولي لأنها لو تمكنت من تزويجها نفسها لما كان لمنع الولي وعضله معنى» 2. ثم ذكر أن المرأة «لا تصلح عبارتها بعقد النكاح مطلقًا فلا تزوج نفسها ولا غيرها بولاية ولا ملك ولا نيابة لا موجبة ولا قابلة»، وحكى قول أبي حنيفة: «تلي عقد النكاح بنفسها» 2. وقال أبو يوسف ومحمد: «إذا زوجت نفسها انعقد موقوفًا على إجازة الولي» 2. فهذه ثلاثة اتجاهات: الصحة النافذة، والوقف على الإجازة، والبطلان 42.

الفرق بين النكاح والولاية

ينبغي التنبه إلى أن الكلام في «الولاية» على البضع شيء، والكلام في «الوكالة» في العقد شيء آخر. فالمرأة قد تأذن لوليها أو توكل غيرها، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي المباشرة للعقد. وقد نص فقهاء المذاهب على أن توكيل المرأة في عقد النكاح لا يصح عند الجمهور، لأنها لا تملك نكاح نفسها فلا تملك نكاح غيرها، بخلاف الحنفية الذين أجازوا ذلك لأنها تملك تزويج نفسها عندهم 5. وهذا يبين أن الخلاف في مباشرتها العقد أصل، والخلاف في وكالتها فرع عنه 5.

أدلة من قال بجواز تزويج المرأة نفسها

استدل الحنفية على أن للحرة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها، بأدلة منها قوله تعالى ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، قالوا: أضاف النكاح إليهن ونهاهم عن منعهن، فدل على أن لهن مباشرته 1. ومنها أن النكاح خالص حقها وهي من أهل المباشرة، فصح منها كبيع أمتها 1. ومنها أن المرأة إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض نفعها أولى 1. وذكر الكاساني في بدائع الصنائع شرط كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها، مما يدل على تقرير هذا المذهب عنده 4. وقال الماوردي حاكياً قول أبي حنيفة: «يجوز أن يتولاه لنفسها ولغيرها نيابة ووكالة تكون فيه باذلة أو قابلة» 6.

قول أبي يوسف ومحمد في الوقف

فرّق صاحبا أبي حنيفة بين ما إذا زوجت المرأة نفسها فانعقد موقوفاً على إجازة الولي، وبين ما إذا زوجها الولي فينعقد موقوفاً على إجازتها 2. وهذا اتجاه وسط يجعل العقد قابلاً للتصحيح بالإجازة، لا باطلاً من أصله، ولا نافذاً ابتداءً 2.

أدلة من قال بوجوب الولي وبطلان نكاح المرأة نفسها

استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أحمد ويحيى: حديث صحيح 1. وبحديث عائشة أيضاً: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ إذنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحلَّ مِنْ فَرْجِهَا فإن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ»، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما 1، ورواه البيهقي بلفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحِها باطِلٌ ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له» 7. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة: «لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» 89. وذكر ابن قدامة أن هذا القول روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد 1.

توجيه الأحاديث والجمع بينها

وجه الجمهور الاستدلال بأن الشارع خاطب بالتزويج أولياء النساء فقال ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ 3، وقال ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ 9، فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها لما كان لمنع الولي وعضله معنى 29. وأما حديث ميمونة الذي فيه أن النبي ﷺ بعث يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولّت أم الفضل العباس ذلك فأنكحها إياه 8، فقد أجاب عنه الجمهور بأن العاقد كان العباس لا المرأة، وبأن مجرد التفويض لا يقتضي مباشرة المرأة للعقد 86. وأما خبر عائشة في تزويجها ابنة أخيها عبد الرحمن، فقد تأوله الشافعي والمزني بأنه كان بتوكيل من الأب أو بإذنه، لا أن المرأة وليت العقد بنفسها 6.

أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة

مذهب الحنفية: أن المرأة الحرة البالغة العاقلة تزوج نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها، ولها أن توكل في النكاح 415. ومذهب المالكية: أن المرأة لا تلي عقدة النكاح، وقال مالك في المرأة إذا نكحت بغير ولي: «فُسِخَ وَرُدَّ نِكَاحُهَا» 8، وحكى الجويني عن مالك تفصيلاً بين الوضيعة والشريفة 2. ومذهب الشافعية: أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر، وأن المرأة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها ولا نكاح غيرها بولاية ولا بوكالة 6. ومذهب الحنابلة: أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح 1.

أثر الخلاف في صحة العقد وثبوته

ثمرة الخلاف تظهر في وقوع العقد: فعند الحنفية يقع صحيحاً نافذاً، وعند أبي يوسف ومحمد يقع موقوفاً على إجازة الولي 2. وعند الجمهور يقع باطلاً لا يترتب عليه أثر، فإن حصل دخول فلها المهر بما استحل من فرجها، ويرد إلى السلطان عند التنازع 17. وأما توثيق العقد في المحكمة فليس شرطاً في صحة النكاح عند الفقهاء، بل هو من باب حفظ الحقوق، والشرط هو الولي والشهود 10. وهذا يبين أن الخلاف في أصل شرط الولي لا في التوثيق 10.

ما يفعله من وقع في هذه المسألة اليوم

من ابتلي بعضل وليه أو تعذر وليه، فليس له أن يبادر إلى عقد بغير ولي اعتماداً على قول الحنفية، لأن الجمهور على البطلان، والمخرج الشرعي هو رفع الأمر إلى القاضي أو من يقوم مقامه، فقد قال النبي ﷺ: «فإن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ» 17. وقال الفوزان: «لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفًا وخلفًا» 3. وقال في الفتوى الأخرى: «النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها» 9. فالأحوط للمرأة أن تعرض أمرها على من له ولاية عامة عند تعذر الولي أو عضله، ولا تتزوج سراً بغير ولي 103.

تنبيه على الزواج العرفي

الزواج العرفي إذا استوفى شروطه من الولي والشاهدين والمهر فهو نكاح صحيح، وإن لم يسجل في المحكمة، لكن تركه التوثيق قد يضيع الحقوق 10. وأما ما يسمى زواجاً عرفياً بغير ولي فهو باطل عند الجمهور، ولا يصح الاعتماد فيه على إذن هاتفي أو تفويض شفهي لا يثبت 109. قال ابن قدامة: «فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح» 10.

خلاصة القول: أن اشتراط الولي في النكاح هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جمهور السلف، وعليه العمل في عامة بلاد المسلمين 1311. وذهب الحنفية إلى جواز تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها بمهر مثلها 41. والخلاف معتبر في الفقه، لكن الأحوط للمرأة اليوم ألا تتزوج إلا بولي أو من يقوم مقامه عند تعذره، سداً للذريعة وحفظاً للحقوق، ودرءاً للخلاف 103. ومن عضل وليه فليرفع أمره إلى القضاء الشرعي، وليستعن بأهل العلم، ولا يلجأ إلى عقد بغير ولي اتكالاً على قول مرجوح عند الجمهور 179.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص345.

    ↩
  2. 2

    نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي، ج12، ص39.

    ↩
  3. 3

    مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص536.

    ↩
  4. 4

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص317.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص217.

    ↩
  6. 6

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص149.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.

    ↩
  8. 8

    المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص117.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15698.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5075.

    ↩
  11. 11

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص49.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الرقية الشرعية كيف ترقي المرأة نفسها بنفسها: خطوات وضوابط شرعية كثير من النساء اليوم يشتكين ضيقاً أو تعثراً في أمر من أمور الدنيا، فيتجه التفكير مباشرة إلى العين أو السحر، ويبحثن عن راقٍ يقرأ… مقالة · الأسرة والمرأة كيف تحفظ المرأة نفسها في غياب زوجها: هدي شرعي الغياب الطويل للزوج صار واقعاً عند كثير من الأسر اليوم؛ بسبب السفر للعمل أو ظروف الحياة، ومع هذا الغياب تكثر الأسئلة: كيف تحفظ… فتوى · فقه الزواج والطلاق، قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم تزويج المرأة الوافدة التي لا ولي لها في بلد الغربة عندنا في جدة كثير من الجنسيات الوافدة، وهناك تأتي المرأة لتتزوج ولا يكون عندها ولي؛ لأنها جاءت إلى البلاد بمفردها، فتتزوج بلا… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز تزويج المرأة بدون ولي؟ هل يجوز تزويج المرأة بدون ولي؟ وما حكم النكاح بغير ولي عند الفقهاء؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم تزويج المرأة بغير كفء في الدين ما حكم تزويج المرأة بغير كفء في الدين؟ وما معنى الكفاءة في النكاح وهل تشمل الدين والصلاح؟ وهل الكفاءة حق للمرأة أو للأولياء؟ وما… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار…